يمارس الطب العام بدون دبلوم أو شهادة علمية

«787 حالة إجهاض قام بها طبيب واحد منذ 1983 الى غاية دجنبر 2012» ! ...إنه الرقم المهول الذي أسفر عنه البحث مع طبيب تتواجد عيادته بتراب ليساسفة ، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن عين الشق من القبض عليه ، مؤخرا ، حيث عثرت على أوراق تحمل توقيع كل من قادتها ظروفها الى هذه «البناية» . أكثر من ذلك، كشف البحث عن أن هذا «الطبيب» لا يتوفر على دبلوم أو شهادة، فقط اعتراف بأنه دخل كلية الطب ، فحتى الطب العام الذي يمارسه منذ سنة 1983 ، لا يتوفر على شهادته، حسب ما عثرت عليه العناصر الأمنية داخل عيادته!
افتضاح هذه القضية سبق وتطرقت لها الجريدة في عدد سالف أن امرأة متزوجة وزوجها يشتغل بالجنوب المغربي، حملت من عشيقها، وأرادت التخلص من الحمل قصدت عيادة الطبيب الذي طلب منها مبلغ 2000 درهم مقابل عملية الاجهاض، وقد وافق الخليل على أداء المبلغ. لكن ، وعن طريق الصدفة، و بينما يتجول بحي الاسرة بعين الشق، وجدها عشيقها واقفة مع شخص آخر ، فاشتد غضبه ودخل معها في جدال حاد تحول إلى سب وقذف متهما إياها بالخيانة وبأن الجنين الذي أسقطه من بطنها هو لهذا الشخص وأنها احتالت عليه لأداء مبلغ 2000 درهم لإجهاض حمل لم يكن هو صاحبه. مواجهة أثارت انتباه المارة الذين تجمهر بعضهم حولهما، فصادف ذلك مرور إحدى سيارات الأمن التي استفسر راكبوها عن موضوع النزاع ، حيث ادركوا أن الموضوع «خطير» ليتم نقلهما الى الدائرة الأمنية. فقص العشيق على عناصر الشرطة مجريات الحكاية، وكيف تعرض للنصب والاحتيال من طرف عشيقته للتخلص من حملها . هذه الأخيرة أكدت في أقوالها الاولى أنها قامت بعملية الإجهاض عند طبيب بليساسفة. أحيل الإثنان على الشرطة القضائية بالنسيم، وبعد إشعار النيابة العامة وتحت إشرافها توجهت عناصر فرقة الأخلاق العامة والفرقة الجنائية الى «عيادة» الطبيب المعني ، الذي أنكر في البداية أنه لم يسبق له أن شاهد هذه السيدة. الزوجة / الخليلة أعطت أوصاف العيادة حيث يوجد باب خلفي به ممر يؤدى الى غرفة العمليات التي يقوم بها سرا. وقد صادف أن وجدت العناصر الأمنية داخل «العيادة» سيدة ملقاة على سرير متحرك تشعر ببعض التعب، والتي كانت خارجة على التو من «غرفة العمليات» بعد أن قام «الطبيب» بإجهاضها، وهوما يؤكد حالة التلبس وضحية جديدة! اقتحمت الشرطة الغرفة وحجزت آلة وأدوات تستعمل في عمليات الإجهاض، كما عثرت على مبالغ مالية، حيث اتضح أن «الطبيب» لا يتوفر على حساب بنكي وليست له صلاحية فتح عيادة الطب العام لعدم توفره على دبلوم ولا على أي شهادة علمية في هذا المجال ، كما أكدت مصادر مقربة أن اقل مبلغ يقبله هو 2000 درهم ، إذ أن هناك عمليات قام بها بمبالغ أكبر. وبالاضافة الى هذا الشخص الذي ينتحل صفة «طبيب»، فقد أعطت النيابة العامة أوامرها باعتقال العشيقين بتهمة الخيانة الزوجية، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة وما قد تكشف عنه من مستجدات!