ملف الطبيبة المتهمة بالإجهاض أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية

أحال قاضي التحقيق محمد رافع ملف طبيبة بمراكش متهمة بالإجهاض على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية لجلسة السادس عشر من الشهر المقبل، على خلفية متابعتها من طرف النيابة العامة بجنحة إجهاض امرأة تعلم بأنها حبلى ومتابعة ممرضة تعمل في نفس العيادة بنفس التهمة، كما أصدر قاضي التحقيق من قبل أمرا بوضع الطبيبة تحت المراقبة القضائية إلى حين استكمال التحقيقوقد أسفر التحقيق عن قيام دلائل قوية على اقتراف المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم رغم أن الطبيبة والممرضة أنكرتا المنسوب إليهما في سائر مراحل البحث كونهما قامتا بعملية الإجهاض وحيث أن إنكارهما وفق ملتمس النيابة العامة لا يعدو في نظرها إلا وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب وهذا ما تفنده تصريحات المشتكية (نوال ) التي جاءت منسجمة وظروف النازلة التي أكدت فيها بأن المتهمتين هما من قامتا بإجراء عملية الإجهاض لها، كما استنتجت النيابة العامة في أنه بإجراء مقارنة بين التصريحات التمهيدية للطبيبة التي أكدت فيها بأنها لا تتوفر على أي سجل مخصص للمرضى وتصريحاتها بمحضر استنطاقها تفصيليا والتي أكدت فيه بأنها تتوفر على سجل تضمن فيه أسماء جميع الأشخاص الذين يترددون على عيادتها مما يتبين أن الطبيبة وقعت في تناقض يستنتج منه رغبتها في إبعاد الشبهة عنها مما تكون معه قد توافرت قرائن قوية على قيام المتهمتين الطبيبة ومساعدتها بإجهاض امرأة تعلم بأنها حبلى طبقا للفصل 449 من القانون الجنائي، وكانت المصالح الأمنية بمدينة اليوسفية أن اعتقلت من قبل الطبيبة ومساعدتها بمدينة مراكش بتهمة الإجهاض في قضية تتعلق بعلاقة جنسية غير شرعية وافتضاض بكارة الناتج عنها حمل ثم إجهاض وتبادل الضرب والجرح، بعد أن أوقفت نفس المصالح الأمنية بالقرب من غابة العروك وفي إطار حملتها التطهيرية شخص رفقة ثلاث فتيات يتبادلون الضرب والجرح وحين استفسارهم عن سبب دلك أعلن كل من المدعو (ح) و(نوال) أنهما كانا على علاقة جنسية غير شرعية وأضافت الأخيرة أنه نتج عنها افتضاض بكارة ثم حمل وإجهاض فتمت سياقة المتهمين إلى مقر مصلحة الديمومة ووضعهما تحت الحراسة النظرية فيما أشعرت رفيقاتها بمراجعة المصلحة صبيحة الغد، وفي محضر الإستماع إلى المتهمة أقرت أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المتهم وبعد مرور الأيام قام بافتضاض بكارتها بالقوة ليخبرها أنه سيتزوجها وطلب منها أن لاتخبر أحدا كي لا يفتضح أمرهما حتى يجهز نفسه ويتقدم لخطبتها وبعد انقطاع دم الحيض عنها أجرت فحصا طبيا تبين أنها حامل وبعد أن أخبرته أمرها بإجهاضه وقد عرفها على أختين (م) و(زهيرة) وأخبرها بأن هذه الأخيرة ستعرفها على طبيب يحل المشكلة وبالفعل هذا ما أكدته بأنها ستعرفها على طبيبة بمراكش ستقوم بعملية الإجهاض وهذا ماحصل حينما رافقها كل من المتهم وأخوه والمسماة زهيرة وفتاة أخرى إلى عيادة طبية بباب القصبة بمراكش وبعدها عادوا إلى مدينة اليوسفية، وبعد أن جهز المتهم تكاليف العملية انتقل الجميع من جديد إلى مدينة مراكش على متن سيارة وعند وصولهم إلى العيادة، التي توجد في الطابق الأول حقنتها الطبيبة بحقنتين وأعطتها دواء للشراب وطلبت منها الانتظار إلى حين خلو العيادة من الزبائن وبعد أن خرجت آخر مريضة أقفلت العيادة وأجرت الطبيبة عملية الإجهاض، وبعد الإنتهاء أخبرها المتهم أنه دفع مبلغ 2000 درهم تكاليف العملية إضافة إلى تكاليف الأدوية وطمأنها أنه سيتزوج بها وهو باق على وعده، وفي الآونة الأخيرة –تضيف نوال – بدأ يثرثر مع شبان الحي وأصدقائه ويتباهى أمامهم كونه افتض بكارتها وعمل على إجهاضها وطلبت منه الكف عن أفعاله الصبيانية وضربت معه موعدا بالمكان السالف الذكر وقد حضر وبرفقته فتاة واستفسرته عنها فاخبرها أنها صديقته الحميمة ثم سألته إن كان سيفتض بكارتها ويعرضها هي الأخرى لعملية الإجهاض ساعتها عرضها للضرب والجرح ليتم إيقافهم من طرف الشرطة،وأثناء البحث أنكر المتهم كل المنسوب إليه واعترف أنه كان يمارس الجنس معها بالمقابل، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة انتقلت عناصر الشرطة إلى السجن المدني بآسفي رفقة إحدى صديقات نوال التي توجد في حالة اعتقال والطبيبة (أ ح) والممرضة (ز خ) وأجريت مواجهة أكدت خلالها تصريحاتها السابقة ومعرفتها للطبيبة فيما نفت الطبيبة ومساعدتها معرفتهما للمعنية بالأمر كما أنها لم تجر عملية إجهاض بالعيادة ليتم ربط الإتصال بوكيل الملك باليوسفية الذي أمر بوضع كل من الطبيبة ومساعدتها تحت الحراسة النظرية وتم عرضهما في اليوم الموالي وإحالتهما على قاضي التحقيق بنفس المحكمة وتوبعت في حالة سراح بتهمة الإجهاض بعد أن تراجع الشهود عن تصريحاتهم التمهيدية، في حين أدين المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في الإجهاض والتصريح ببراءته منها وعلى المتهمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، كما تمت متابعة المسماة (زهيرة) بجنحة المشاركة في إجهاض امرأة حبلى، والتغرير بامرأة متزوجة والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى والضرب والجرح العمدين لأخ المتهم، والضرب والجرح العمديين للمتهمة حليمة.
اليوسفية: علي الرجيب