قصة طبيب عام يجري عملية إجهاض سرية في عيادته بالبيضاء

نجحت مصالح الشرطة القضائية في عين الشق بالدارالبيضاء، بداية الأسبوع، في إيقاف رجل وامرأتين وطبيب، من أجل "الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد".
وجاءت عملية الإيقاف في إطار تحريات لعناصر المصلحة المذكورة، قادت إلى كشف ممارسة طبيب عام لإجهاض سري في عيادته.
وبدأت الأبحاث، حسب ما أكده مصدر مطلع ل"المغربية"، بعد تلقي دائرة عين الشق شكاية مباشرة تقدمت بها مواطنة متزوجة (18 سنة)، رفقة والدتها (43 سنة)، ضد شخص متزوج (29 سنة)، كانت على علاقة غير شرعية به، ونتج عنها حمل.
وأوضح المصدر أنه الشابة خضعت لعملية إجهاض بإحدى العيادات بالحي الحسني من طرف طبيب في الطب العام، وإثر نزاع بين الطرفين، تقدما معا إلى الدائرة المذكورة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، أحيلت القضية على مصلحة الشرطة القضائية، قصد متابعة البحث، مشيرا إلى أنه، بعد استشارة النيابة العامة، أعطيت التعليمات بمباشرة البحث في القضية، ومحاولة ضبط الطبيب في حالة تلبس.
وأضاف المصدر أن عناصر الشرطة القضائية باشرت بحثها في القضية، إذ صرحت المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض أنها متزوجة من شخص يعمل بحارا في مدينة الداخلة، وتربطها علاقة غير شرعية بالشخص السالف الذكر، التي نتج عنها حمل، جرى إجهاضه بإحدى العيادات بالحي الحسني، قبل حوالي شهرين وعشرين يوما، وكان ذلك بإيعاز من والدتها، التي توجهت رفقتها وخليلها إلى العيادة المذكورة للتخلص من الحمل، مقابل مبلغ 2000 درهم، علما أن الجنين كان يبلغ حينها شهرين.
ومن خلال البحث، أصرت زوجة المعني بالأمر على متابعة الزوج، فيما تعذر على زوج الخليلة المثول أمام الضابطة القضائية لوجوده بأعالي البحار.
واسترسالا في البحث، يوضح المصدر، ضربت حراسة ثابتة حول مقر العيادة لرصد تحركات الوافدين والمغادرين، وأثناء ذلك، تقدمت امرأة أثيرت حولها شكوك، ودخلت العيادة وبقيت بها مدة، فيما تحركت عناصر الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة إلى داخل العيادة، حيث وجدت الطبيب وهو بصدد إجراء عملية إجهاض للمرأة، التي تبلغ من العمر 38 سنة، إذ أن الجنين كان في شهره الأول والعملية كانت في أطوارها الأخيرة.
وذكر أنه، خلال عملية المداهمة، حجزت مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة من طرف الطبيب في عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى عدد كبير من الالتزامات الشخصية لنساء، ومبلغ حوالي 50 ألف درهم، قد يكون حصيلة عمليات مماثلة.
وعند استقدام المعنيين بالأمر لمقر الشرطة، يفسر المصدر، جرى ربط الاتصال من جديد بوكيل الملك، الذي أمر بوضع المتهم المذكور أولا، وخليلته وكذا الطبيب والمرأة التي خضعت لعملية الإجهاض الأخيرة تحت الحراسة النظرية، واستكمال البحث في القضية، ثم تقديم الجميع أمام النيابة العامة.