اتهم مفوضا قضائيا ب«عدم النزاهة» : تعطيل تنفيذ حكم يزيد من متاعب مواطن بالدارالبيضاء

«بهذه الطريقة ستأخذ لي حقي ؟ بهذه البوديزة ديال زيت الزيتون ستنفذ حكم المحكمة؟» بهذه الكلمات صرخ المواطن سعيد جيت الحامل للبطاقة الوطنية رقم EB118506 و الساكن بدوار المزابيين بلوك س زنقة 1 بوسكورة، مفوضا قضائيا خرج على التو من منزل المشتكى به «م » بحي الأمل 1 بالفداء ، في محاولة لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ملف عدد 5353/2011 حكم عدد 5900 بتاريخ 16/07/2012 و القاضي بأداء المدعى عليهما «م- مك و أ-ز» تضامنا فيما بينهما للمدعي سعيد جيت التعويضات التالية : 1 عن الضرر 45487.26 درهما . 2 عن مهلة الاخطار 4665.36 درهما . 3 عن الفصل 466.28 درهما . 4 عن واجب العطلة السنوية عن مدة العمل خلال سنة 2011 مبلغ 1319.00 درهما. 5 عن منحة الاقدمية 19378.30 درهما . كما حصرت المحكمة النفاذ المعجل في الحكم بمنحة الاقدمية و بواجب العطلة السنوية و بتحميل المدعى عليهما الصائر في حدود المحكوم به عليهما و برفض باقي الطلبات، و منذ صدور الحكم و المتضرر سعيد جيت يتردد على مكتب المحامية ( ن.خ ) و المفوض القضائي الذي تكلف بتنفيذ حكم النفاذ المعجل إلى يومنا هذا، و كان دائما يتلقى نفس الاجوبة: «ذهبت و لم أجد المدعى عليهما ، وجدت أحدهما سافر و الآخر غير موجود بمكان إقامته»، إلى أن أضحت الأجوبة «أنهما يمتنعان عن الأداء» و هو ما استدعى التعجيل بالقيام بحجز على بعض الممتلكات الخاصة لضمان تسديد المبالغ المحكوم بادائها للمدعي.
و كان المواطن سعيد جيت قد تقدم بشكاية صحبة مجموعة من العمال بتاريخ 19 يوليوز 2011 عن طريق محامية بهيئة الدار البيضاء يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه (م . مك) صاحب مخبزة و حلويات منذ سنة 1999 بحي الامل بأجرة يومية قدرها 80 درهما و ان عطلته كانت في عيد الأضحى لمدة أسبوع فقط و بدون اجر، و ان المدعى عليه أوقفه عن العمل بتاريخ 04/07/ 2011 ، و أنه لم يتوصل بأية رسالة بالرجوع إلى العمل، مؤكدا للجريدة، «أن تماطل المفوض القضائي في تنفيذ حكم المحكمة، جعل عدة أسئلة تتبادر إلى ذهني و بدأ الشك يتسرب إلي، و هو ما جعلني أتردد على المحامية و الاتصال بها هاتفيا ، إلى أن أخبرتني أن الملف عند المفوض القضائي، بعد أن أديت كل الواجبات المطلوبة و التي يحتاجها التنفيذ، إلا أنني بدأت أشعر بالملل من جراء المماطلة ، ثم تأكدت أن هناك سببا خفيا لهذه العملية يرتبط بعدم الصدق في القول و الفعل، فقررت متابعة تحركات هذا المفوض ، الى أن ضبطته بعد زوال يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 بحي الامل 1 حين تقدم لطرق باب المشتكى به، الذي خرج عنده ثم ما لبث أن ولجا معا المنزل ، و بعد ساعة خرج و اخرج دراجته النارية التي ادخلها معه ، لكن حاملا «بيدوزة زيت الزيتون» ، فلم أتمالك نفسي و قصدته صارخا في وجهه «بهاذ الزيت ستاخد لي حقي و ستنفذ حكم المحكمة..»! مضيفا « لقد تسبب لي هذا المفوض القضائي بتصرفاته هذه في معاناة كثيرة، فقد أغرقني الكريدي و لم أجد عملا لحد الساعة لأنني أعطيت أهمية كبرى لحكم المحكمة»، مختتما كلامه «إنني أتوجه عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء و إلى وزير العدل و الحريات للتدخل من أجل إنصافي والعمل على تأمين ما حكمت به المحكمة لصالحي و زملائي الذين يعيشون نفس المعاناة».