زيادة ألف درهم على "فينييت" السيارات ذات 11 حصانا

بداية من فاتح يناير 2013 الوشيك سيشرع في تطبيق الزيادة على الضريبة السنوية المفروضة على السيارات المعروفة ب"لا فينييت" بحكم قانون مالية 2013. وحسب قانون مالية 2013 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين الثلاثاء الأخير قبل إعادته إلى مجلس النواب بهدف قراءة ثانية، فإن الضريبة على السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 حصانا ستعرف زيادة ألف درهم مقارنة بقيمة الضريبة التي كانت عليها. هكذا سترتفع سومة الضريبة على هذه السيارات من ألفي درهم إلى ثلاثة آلاف درهم مقابل ألفي درهم، فيما ستعرف الضريبة السنوية على السيارات ذات محركات الغازوال من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 حصانا كذلك زيادة مماثلة أي ألف درهم، بمعنى أنها سترتفع بداية من يوم الثلاثاء المقبل، فاتح يناير 2013 من خمسة آلاف درهم إلى ستة آلاف درهم، وذلك في الوقت الذي ستعرف فيه الضريبة السنوية على الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا ارتفاعا يصل إلى ضعف التسعيرة الضريبية التي كانت عليها لتنتقل من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم. وعلى الرغم من أن الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات من فئة القوة الجبائية التي تقل عن 11 حصانا لن تعرف ارتفاعا في قانون مالية 2013، حيث ستستمر الضريبة على السيارات ذات محركات البنزين لأقل من 8 أحصنة على ما هي عليه أي في حدود 350 درهما، فإن الضريبة السنوية على السيارات من فئة ما بين 8 و10 أحصنة فحدد لها مبلغ 650 درهما، في حين أن السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فاستمرت قيمة ضريبتها السنوية على ماكانت عليه، في حدود 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة. وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد زيادة 2010 التي مست السيارات السياحية والنفعية ذات المحركات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا. ومن الملاحظ أن هذه التغييرات ستطبق على الخاضعين لل« فينييت » دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، حيث ستطبق حسب معيار يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة وبقوتها الجبائية. وعلى الرغم من أن الزيادة في سعر الضريبة قد تقررت في إطار مشروع القانون المالي 2012 من طرف الحكومة السابقة التي كان يرأسها عباس الفاسي، إلا أن سحب المشروع من البرلمان وقتئذ كان علق هذه الزيادة التي تدخل في إطار تمويل صندوق التماسك الاجتماعي الذي أحدثته حكومة بنكيران لدعم الفئات المعوزة. وتشكل الضريبة السنوية على السيارات، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وحقوق التنبر، العمود الفقري للمنظومة الضريبية التي تتبناها حكومة بنكيران في إطار الإصلاحات العامة التي راهنت عليها سواء في الحملات الانتخابية للأحزاب المشكلة لها أو في إطار التصريح الحكومي. من جانب آخر، تعد هذه الضريبة من الضرائب المضمونة الأداء التي ستحقق للخزينة مداخيل إضافية في عهد حكومة بنكيران عند بداية كل سنة مالية. وتمتد فترة أداء الضريبة من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كغرامة و5 في المائة كزيادة عن الشهر الأول من التأخير، و0.50 عن كل شهر وجزء من الشهر الموالي مع حد أدنى قدره 100 درهم. أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة فيترتب عنه أداء غرامة محددة في مبلغ 100 درهم. يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1,1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء. من جانب آخر، أقر قانون مالية 2013 في إحدى فقراته ضريبة جديدة في حدود 20 في المائة على المشتريات من المنتوجات المستعملة، وعلى رأسها الآليات الصناعية والفلاحية وسيارات النقل، وينتظر أن تشمل حتى السيارات الجديدة التي يتم شراؤها عن طريق قروض « الليزينغ »، بالنظر إلى أن مشروع القانون لم يكن واضحا في تحديد مجال تطبيق الضريبة الجديدة بشكل واضح. وقالت مصادر متطابقة إنه من المنتظر أن يؤثر هذا القرار في قطاع السيارات، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الخواص والشركات يلجأ إلى قروض « الليزينغ » من أجل اقتناء سياراته الجديدة، كما سيؤثر على تنافسية الشركات التي ستجد نفسها مضطرة إلى أداء 20 في المائة من القيمة الأصلية للسيارة كضريبة جديدة.