الحلول الترقيعية للحكومة تنزل على وجه السرعة مادة فريدة للجنة الداخلية للمصادقة عليها

في اجتماع طارئ بالبرلمان أمس الثلاثاء حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة على مادة فريدة تتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات و الآتاوي المستحقة قبل فاتح يناير 2013 لفائدة الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات ، والمنصوص عليها على التوالي في القانون رقم 47.06 والقانون رقم 39.07 والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات و الأتاوى قبل 31 دجنبر 2013 . و على أساس أن تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات و الأتاوي السالفة الذكر, دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني. وتمت هذه المصادقة في غياب أغلبية أعضاء اللجنة. وفوجيء النواب في مكالمة هاتفية طارئة لرئيس اللجنة من الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني يطالب فيها النواب بالتسريع في المناقشة من اجل عرض المادة في الجلسة العامة التي تتم مساء نفس اليوم 22/1/2013 .
ورأت فرق المعارضة أن الجماعات لا تعبأ بالشكل المطلوب لمواردها وتعتمد بالدرجة الأولى على الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي تكون مواردها ناقصة ، الشيء الذي يستدعي موردا شاملا للجبايات المحلية ، ورأت المعارضة انه ينبغي الانتقال الى ادارة جبائية محلية تكون مستقلة ولها كيان بمساطر محددة لمواجهة مشكل باقي الاستخلاصات، فسبعة ملايير درهم تتيح للجماعات أن تقوم بمجموعة من المشاريع في التنمية المحلية. ولهذا ينبغي الانتقال الى إدارة جبائية و أن تتوفر كل جماعة على بنية تهم الجبايات. وحاليا لا تتوفر الجماعات على آليات وأطر وكفاءات تتابع, كما لا يتابع القابض الجماعي هذه الأمور، لأن قابض المالية هو من يتوصل بالإستخلاصات مما يستدعي تفعيل التتبع . ورأى أعضاء المعارضة أن هذه المادة هامة لكنها نقطة في واد . و أعابت المعارضة كون الحكومة تأتي بالمواد الفريدة في غياب الاشتغال على مفهوم المنظومة. وطالب محمد أشرور من فريق الأصالة والمعاصرة أن المغرب اليوم في شقه التدبيري المحلي في حاجة الى تعميق النقاش في جميع فصول المنظومة الجبائية، وأن هذه السرعة في تمرير المواد الإنفرادية هي مجرد مهدنات ومسكنات لكسب الوقت وترقيعات في غياب الحلول الجدرية التي تتطلب دراسة معمقة وشاملة للمنظومة. و كان أعضاء اللجنة من الفريق الاشتراكي قد طالبوا بضرورة إصلاح المنظومة الضريبية للجماعات المحلية في أكثر من اجتماع للجنة مع خلق إدارة جبائية محلية وتقليص الآجال المحددة في المادة المعروضة على المصادقة الى ثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وطالب الشرقي ضريس بضرورة المصادقة على هذه المادة من أجل تسريع وثيرة التنفيذ والمبلغ المستهدف هو 7 ملايير درهم, مشيرا إلى أنه من غير الممكن إعطاء تقييم للزيادات والغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات و الآتاوي المستحقة.