تازة: لجنة من وزارة الداخلية بالجماعة القروية الصميعة

وقفت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية على حجم الخروقات الإدارية و المالية بالجماعة القروية الصميعة دائرة تاهلة بإقليم تازة و ذلك استجابة لمراسلات عامل الإقليم في شأن ما قد يعتري مالية الجماعة من خروقات سبق و أن كانت محط اتهام للرئيس من طرف بعض أعضاء الجماعة حول تنفيذ بعض النفقات المُمَوّلة برسم ميزانية السنوات الماضية.
إذ، كشف عضو من المكتب المسيّر للجماعة القروية الصميعة ل «الاتحاد الاشتراكي»، كون «لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، قد قضت ما يقارب 10 أيام من البحث و التقصي داخل النفوذ الترابي للجماعة، ووقفت على حجم الخروقات الإدارية و المالية لميزانيتها، بالإضافة إلى عدد المشاريع الوهمية التي لا وجود لهاعلى أرض الواقع خاصة منها التي شابت المسالك الطرقية و القناطر».
و أضاف ذات المصدر أن اللجنة «حلّت بالجماعة بناء على مراسلة عامل الإقليم و المؤرخة في 14 دجنبر 2012 حيث ألحَّ من خلالها على ضرورة إيفادها بعدما سبق و أن ذكّر بفحوى مراسلتين سابقتين في ذات الموضوع» و أضاف كون اللجنة «عاينت تهجم النائب الأول لرئيس الجماعة بعبارات سبّ و قذف طالت أحد أعوان السلطة بعد إدلائه بما يخالف تصريحات النائب في شان إحدى القناطر المشيّدة التي لا وجود لها بالواقع».
و تعود تفاصيل الملف، الذي أثيرت تفاصيله الأولى بداية شهر مارس من السنة المنصرمة بعد خروج أعضاء مجلس الصميعة عن صمتهم و اتهام رئيسهم بمحاولة ارشائهم في محاولة لعدم حضورهم أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2012، قبل ان يتقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بتازة مرفقة بمحضر معاينة حول تنفيذ إحدى النفقات الممولة من طرف الجماعة و التي همّت فتح مسلك طرقي بعين الرحا بقيمة 140 ألف درهم، و توقيع أمر بالدفع لفائدة المقاولة المستفيدة و تحرير محضر استلام لمشروع لم ينجز على أرض الواقع، لتحال الشكايةء على محكمة جرائم الاموال باستئنافية فاس للاختصاص، و يسند أمر التحقيق للأمن الجهوي بتازة مع إدراج أول جلسة في 25 ماي المنصرم. 
و استند المُدَعون على محضر معاينة صادر عن مفوض قضائي محلف لدى ابتدائية تازة بتاريخ 02 مارس المنصرم، و إشارة هذا الأخير لحالة الطريق «عادية و لا أثر لأي ورش أو إصلاحات حديثة العهد بها» باستثناء « بعض الحفر المتباعدة من نقطة إلى أخرى تم ملؤها بالتراب و الأحجار» و حسب ساكنة دوار عين الرحا فإن «السكان هم من ملوؤا تلك الحفر حتى يسهل عليهم المرور بالشاحنات و العربات»، و أضاف ذات المحضر الذي حصلت الجريدة  على نسخة منه، أنه بالوصول إلى دوار عين الرحا « تمت معاينة جزء من الطريق المطلوب معاينته مفروش بتُوفنة انطلاقا من دار محمد بوبكر حسب ذكر ساكنة الدوار في اتجاه مركز عين تيسليت، والذي تم تفريشه منذ 9 أشهر مضت»، مشيرين إلى أن «التوفنة وضعت من قبل مقاول كلف من طرف المياه و الغابات» .  جدير بالذكر إلى بعض سكان جماعة الصميعة دائرة تاهلة إقليم تازة، نظموا وقفة احتجاجية أمام باب محكمة الاستئناف بفاس، صبيحة 21 يونيو المنصرم تزامنا مع مثول رئيس الجماعة أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بتهمة تبديد أموال عمومية و ذلك بعد اكتشاف تزوير في محاضر متعلقة بإنجاز مشاريع وهمية لدى لجنة للمالية بالجماعة بدائرة تاهلة، أهمها مشروع وهمي بفتح مسلك طرقي بعين الرحا على مسافة 19 كيلومتر و 500 متر مع تلويحهم بمسيرة احتجاجية صوب عمالة تازة.