مثول رئيس جماعة الصميعة أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس

نظم عدد من مواطني ساكنة جماعة الصميعة دائرة تاهلة إقليم تازة، وقفة احتجاجية أمام باب محكمة الاستئناف بفاس، صبيحة اليوم الخميس 21 يونيو الجاري (الصورة) تزامنا مع مثول رئيس الجماعة أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بتهمة تبديد أموال عمومية و ذلك بعد اكتشاف تزوير في محاضر متعلقة بإنجاز مشاريع وهمية لدى لجنة للمالية بالجماعة بدائرة تاهلة، أهمها مشروع وهمي بفتح مسلك طرقي بعين الرحا على مسافة 19500 متر.



و تعود تفاصيل الملف الذي أثيرت تفاصيله الأولى بداية شهر مارس من السنة الجارية على موقع 'تازاسيتي' (اضغط) إلى خروج أعضاء مجلس الصميعة عن صمتهم و اتهام رئيسهم بمحاولة ارشائهم في محاولة لعدم حضورهم أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2012، قبل ان يتقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بتازة مرفقة بمحضر معاينة حول تنفيذ إحدى النفقات الممولة من طرف الجماعة و التي تهم فتح مسلك طرقي بعين الرحا بقيمة 140 ألف درهم، و توقيع أمر بدفع النفقة لفائدة المقاولة المستفيدة و تحرير محضر استلام لمشروع لم ينجز على أرض الواقع، لتحال -الشكاية- على محكمة جرائم الاموال باسئنافية فاس للاختصاص، و يسند أمر التحقيق للأمن الجهوي بتازة مع إدراج أول جلسة في 25 ماي المنصرم.




و استند المُدَعون على محضر معاينة صادر عن مفوض قضائي محلف لدى ابتدائية تازة بتاريخ 02 مارس المنصرم، حيث أشار بصريح العبارة كون حالة الطريق "عادية و لا أثر لأي ورش أو إصلاحات حديثة العهد بها" باستثناء "بعض الحفر المتباعدة من نقطة إلى أخرى تم ملؤها بالتراب و الأحجار" و حسب ساكنة دوار عين الرحا ف "إنهم هم من ملوؤا تلك الحفر حتى يسهل عليهم المرور بالشاحنات و العربات"، و أضاف ذات المحضر الذي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه، أنه بالوصول إلى دوار عين الرحا "تم معاينة جزء من الطريق المطلوب معاينته مفروش بتُوفنة انطلاقا من دار محمد بوبكر حسب ذكر ساكنة الدوار في اتجاه بوصط عين تيسليت، و الذي تم تفريشه منذ 9 أشهر مضت"، مشيرين إلى أن "التوفنة وضعت من قبل مقاول كلف من طرف المياه و الغابات".



في سياق متصل، كشف بعض الأعضاء في جلسة عمومية ب (دورة الحساب الإداري ل 2 مارس 2012) لنُسخ وصلي بنزين سُلمت لعضوين من المعارضة بقيمة 4 الاف للواحد و ذلك بتاريخ 27 و 28 فبراير 2012 ، إذ وجهت تهم للرئيس مفادها تقديم ما من شأنه ضمان مصادقة بعض الأعضاء على الحساب الإداري المثر للجدل و المؤجل من اجتماع 27 فبراير إلى 02 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، و هو الشيء الذي اعتبره المدعون محاولة اغراء و محفزا لعرض القضية على القضاء، يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد أجل الجلسة إلى غاية 2 غشت المقبل لغياب أطراف أخرى.


راجع على تازاسيتي
- نفقة فتح مَسلك طُرقي تُثير شكوك بَعض أعضاء جَماعة الصميعة بتازة

- هل سيقف عامل إقليم تازة مكتوف الأيدي أمام الفساد المالي بجماعة الصميعة؟