مع المواطنين : مواطن يشتكي المستشار المكلف بالتحقيق لدى استئنافية وجدة

توجه المواطن الحسن الحداد العامل بالديار الإسبانية والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم FB49213 ، بتظلم إلى وزير العدل والحريات حول ما اعتبره شططا في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف المستشار المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
وعرض المشتكي في شكايته أنه تعرض للإهانة من قبل القاضي المذكور حيث رفض الاستماع إليه كما رفض استلام الشهادة الطبية التي تثبت الاعتداء الذي تعرض له على أيدي عصابة قامت بسرقة سيارته من نوع CITROEN XSARA مرقمة بإسبانيا تحت عدد B9129WU، إضافة إلى تماطله حسب ما جاء في الشكاية في تمكين الضحية من استرجاع سيارته والوثائق المتعلقة بها التي كانت محجوزة على ذمة التحقيق موضوع السرقة في القضية عدد 02/2013 .
وأضاف المشتكي في شكايته إلى وزير العدل أنه على الرغم من كونه ضحية وساعد في القبض على عصابة روعت المواطنين وأصابت بعض ضحاياها بعاهات مستديمة، إلا أن قاضي التحقيق كان يتعامل معه معاملة المتهم كلما قصده من أجل استرجاع سيارته المحجوزة ليتمكن من العودة إلى إسبانيا، وعلى الرغم من استعطافه وتوسله لكون ورقة التأمين المتعلقة بالسيارة ستنتهي صلاحيتها قريبا وسيضطر إلى دفع مبلغ مالي كبير مقابل إرجاع السيارة إلى إسبانيا، إلا أن القاضي امتنع عن الإنصات للضحية حسب قوله ورد عليه بالقول «ما غادي نعطيك والوا وما نشد عليك لا شهادة طبية ولا والو» كما هدده باعتقال شقيقه المعاق إذا حضر برفقته !
وأمام تعنت قاضي التحقيق حسب المشتكي اضطر الأخير إلى طرق باب النيابة العامة إلا أن ممثلها قال بأنه لا يتدخل في قرارات القاضي، فاتجه نحو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة الذي استمع إليه وتفهم مشكلته وتحدث مع القاضي لرفع الحجز عن السيارة والوثائق وتمكينه منها، إلا أن القاضي كان له رأي آخر وهو «سير شكي للرباط ها الوزير قدامك» حسب قول المشتكي دائما.
وبعد أخذ ورد تمكن المواطن الحسن الحداد من استرجاع سيارته ووثائقها بأمر من المستشار المكلف بالتحقيق، ووجد نفسه مضطرا إلى دفع مصاريف كبيرة لأداء واجبات مخفر الحجز وإصلاح السيارة...
ولكل ذلك، ونظرا لما اعتبره إهانة وتعسفا في حقه من قبل القاضي الموكول إليه مهمة السهر على العدالة وإحقاق الحق، يلتمس المواطن الحسن الحداد الإنصاف والتدخل من قبل وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة...