لجنة تفتيش من وزارة العدل تحل بغتة بالمحكمة الابتدائية لأكَادير

حلت صباح يوم أمس لجنة تفتيش من وزارة العدل، بغتة، بالمحكمة الابتدائية لأكَادير، لمباشرة ملفات محددة كانت الوزارة قد توصلت بشكايات بصددها من قبل المتقاضين، سواء تعلق الأمر بشكايات ضد النيابة العامة أو رئاسة المحكمة أو قاضي التحقيق.
هذا ومن المنتظر أن تبت اللجنة المكونة من خمسة قضاة، خلال هذه الأيام، في ملفات معدودة لدى القضاء الواقف(النيابة العامة)والقضاء الجالس(القضاء الحاكم) وكذا في ملفات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق وملفات أخرى لدى كتابة الضبط ،خاصة أن لجنة التفتيش عادة ما تقصد محكمة معينة إلا وتحمل معها أرقام الملفات التي أثيرت حولها شكايات المتقاضين.
لكن ما نتمناه هو ألا يقتصر التفتيش على ملفات معدودة أثير حولها»نقاش» أو «جدل» بشكل قانوني وخاصة من قبل الدفاع، أو كانت موضوع شكايات أحد المتقاضين، بل يجب أن يشمل التفتيش كل ما حامت حوله إشاعات وشكوك سواء من داخل المحكمة أو خارجها.وألا يقتصر كذلك على هذه المحكمة دون سواها بنفوذ تراب محكمة الاستئناف، بل ينبغي أن يتعداه إلى محاكم ابتدائية اخرى بهذه الجهة ونخص على سبيل المثال ابتدائية تارودانت التي حامت حولها شائعات كثيرة في السنة الماضية .
وهذا يستوجب إجراء تفتيش للتأكد مما يشاع بصدد التلاعب في بعض الملفات واتهام بعض القضاة بالارتشاء، إما لتأديبهم وفق ما تقتضيه مسطرة التأديب في هذا الشأن أو تبرئتهم من تلك الشائعات.