تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية مع إقرار هوامش ربح للصيدليات

من المنتظر أن تفرج وزارة الصحة المغربية عن اللائحة الثانية للأدوية التي شملها قرار تخفيض الأسعار، بعد أن تم نشر اللائحة الأولى من قبل والتي همت بالأساس التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعاش، الجهاز الهضمي، الغدد، الجهاز العصبي) حيث عرفت بعض الأدوية انخفاضا بنسبة تفوق 50 بالمائة.
اللائحة الثانية والتي تحاط بتكتم حول نوعية الأدوية المشمولة بالقرار، تتضمن أدوية تعتبر الأكثر تداولا بين المواطنين وستعرف تخفيض عدد مهم من أثمنة الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية، مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل، وهي إجراءات اعتبرت أولية ومن شأنها أن تساهم في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء.
رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الدكتور وليد العامري، وفي اتصال هاتفي به أكد لنا أن الصيادلة يثمنون أي إجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من الدواء بأسعار معقولة، وأن النقاش الذي تم فتحه مع الوزارة الوصية بخصوص هذا الملف يتضمن التزاما صريحا بالمحافظة على هامش الربح المعقول للصيادلة، مع ضرورة تدخل الدولة لمواكبة القطاع على غرار باقي القطاعات الأخرى في إطار سياسة دوائية شمولية تضمن الحق في الوصول إلى العلاج والدواء.
يذكر أنه وفي إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي، تم إصدار عدة دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذلك توزيع اللقاحات والمرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية، وقواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية.