أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة ينتقدون طريقة تسيير مكتب المجلس في استخلاص الرسوم وتنفيذ الميزانية

انتقد أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة في تدخلاتهم في الدورة العادية لمجلس الجهة المنعقدة يوم الأربعاء 23 يناير2013، بشدة، طريقة التسيير لدى مكتب المجلس في استخلاص الرسوم وإحصاء المتهربين والمتملصين من أداء الضرائب في ما يتعلق أساسا بالضرائب المترتبة عن المناجم والمقالع كقطاع غير منظم وأحد تجليات اقتصاد الريع بالجهة الذي يفوت على المجلس والجماعات المحلية موارد مالية هامة، نظرا لما يعتريه من تلاعبات في الاستغلال والتملص الضريبي، هذا فضلا عن عجز المكتب عن إحصاء الكميات المستخرجة من مواد البناء بالمقالع والمعادن بالمناجم والتي تتم دائما بطريقة عشوائية. لذلك كان هناك تلاعب كبير في هذه الكميات المستخرجة يوازيه تلاعب في أداء الرسوم والجبايات من طرف الشركات المستغلة لرخص الاستغلال لهذه المقالع والمناجم، وهذا ما جعل المداخيل المالية الذاتية للجهة تتقلص بشكل تدريجي لمدة أربع سنوات من 2010 إلى 2012، وجعل مكتب مجلس الجهة يعجز عن توفير «الباقي استخلاصه» من الرسوم والجبايات.
وقد نبّه والي الجهة في كلمته بطريقة صريحة إلى خطورة هذا التراجع، وألح على ضرورة استخلاص الباقي من الرسوم والجبايات لتعبئة موارد الجهة من الناحية المالية، وإقرار الزيادة في الرسوم على استغلال المقالع وعلى خدمات الجماعات، بعد أن لاحظ تراجعا وتقاعسا لدى مكتب المجلس في هذا المجال، وهو ما دفع أعضاء الجهة إلى انتقاد هذا المكتب الذي لم تكن له الجرأة لمواجهة لوبيات الفساد المتملصين من الضرائب، والناهبين لثرواتها بالمقالع والمناجم في غياب أية مراقبة حقيقية.
كما تساءل عضو المجلس «الحسين بن السائح» عن جدوى الاحتفاظ بالفائض المتبقي من الميزانية المبرمجة في المسائل الاجتماعية والصحية والمدرسية في السنة المالية ل 2012،حيث لاحظ أن الميزانية المخصصة للماء الشروب والنقل المدرسي وشراء مواد الاستشفاء لم تصرف بكاملها في الوقت الذي صرفت فيه ميزانية المهرجانات، بالرغم من كون سكان الجهة طالبوا بعدة جماعات قروية بربط دواويرهم ومداشرهم بالماء الشروب وتوفير النقل المدرسي والأدوية والسكانير ومراكز تصفية الدم.
والمفارقة التي سجلها بعض الأعضاء هي جميع المبالغ المبرمجة بشأن مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة وخارجها قد صرفت بكاملها، في حين تم الإبقاء على مبلغ 250000،00درهم من ميزانية شراء مواد صيدلية لفائدة المراكز الاستشفائية، والإبقاء على مبلغ 173372درهما كميزانية لإنجاز فيلم مؤسساتي للجهة.
وخصص مجلس الجهة لدعم عشرة أندية رياضية لكرة القدم بالجهة كلها 260مليون سنتيم مبلغ في حين منح لمهرجان تيميتار 500 مليون سنتيم، ومنح مهرجان إكودار شتوكة مبلغ 30مليون سنتيم كثاني مهرجان يحصل على هذا المبلغ بعد تيميتار ،ودعم ماليا معظم جمعيات اشتوكة أيت باها خلافا لجمعيات أقاليم أخرى كتنغير وزاكَورة وورزازات وسيدي إفني.
من جانب آخر أفرغ ممثلو النقابات بمجلس الجهة غضبهم على رئيس مجلس الجهة إبراهيم الحافيدي حينما حاول منع ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل «محمد كبوري» من أخذ الكلمة للمطالبة بإدراج المشاكل التي تتخبط فيها الجهة في قطاع الفلاحة والسياحة في جدول الأعمال. ولما رفض الرئيس إضافة هذا النقطة، أعلن ممثل الكونفدرالية الانسحاب من الدورة احتجاجا على القمع الذي مارسه الرئيس في حقه، وعلى التراجع الخطير في الحريات العامة والمس بالحريات النقابية وإحكام المقاربة الأمنية لكبح احتجاجات عمال القطاع الفلاحي والسياحي بالجهة.
وهنا دخل ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل أحمد الراجي على الخط وطالب رئيس مجلس الجهة بتمكين زميلهم من تقديم الإحاطة قبل بدء أشغال الدورة عوض قمعه، وإعطاء الكلمة لممثلي المأجورين لبتقديم صورة تشخيصية عن الأوضاع السيئة التي يعيشها عمال قطاع الفلاحة باشتوكة أيت باها، ومستخدمو الفنادق السياحية بأكَادير وورزازات، حيث يتعرضون لمسلسل من الطرد التعسفي والاعتقالات بعد احتجاجهم على الأوضاع بالعديد من الشركات والمؤسسات التي عجزت عن أداء أجورهم لما يزيد عن أربعة أشهر.
والتمس بقية ممثلي المأجورين بالقطاعين الفلاحي والسياحي من مكتب مجلس الجهة وسلطات الولاية، التدخل لتطبيق قانون الشغل لإنهاء المأساة التي يعيشها العمال والمستخدمون بالجهة من جراء طردهم وتسريحهم، وحرمانهم من أجورهم ومن التغطية الصحية والاستفادة من التأمين وصندوق التقاعد.