فرنسا تشن حربا على الأئمة والدعاة المسلمين المتشددين: وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس: سنطرد الأئمة والدعاة الأجانب الذين يتبون خطابا يتعارض وقيم الجمهورية

تعتزم باريس خلال الأيام القليلة القادمة، ترحيل عدد من القيمين على المساجد من الأراضي الفرنسية وذلك كخطوة جديدة من حرب تشنها على الأئمة والدعاة المسلمين المتشددين.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، في حديث صحفي خص به الأسبوعية الفرنسية «باري ماتش» ،ينشر يومه الخميس، حالة «تعبئة شاملة» .كما دعا الفرنسيين إلى «يقظة على المستوى الوطني» ،طالبا منهم تنبيه المصالح الأمنية عند تسجيلهم لكل «سلوك منحرف» يجسد «إسلاما طائفيا».
هذا الكلام أكده فالس أول أمس الثلاثاء في مداخلة له بالعاصمة البلجيكية خلال لقاء دولي حول «محاربة التطرف العنيف»، وأوضح فالس، الذي شدد على تفادي الخلط بخصوص هذه الآفة، على أن هذا الإجراء ينخرط في إطار الحد من التوجه نحو التطرف ومحاربة الاسلام المتشدد و«الجهادية العالمية».
وقال فالس «أنا لا أخلط بين هذا الإسلام المتشدد وإسلام فرنسا، لكن ثمة بيئة دينية ومجموعات تدعي أنها ذات توجه سلفي وتنخرط في مسار سياسي، تهدف بكل بساطة الى السيطرة على عالم الجمعيات واللايات*** المدرسية من أجل التحكم بشكل كبير في عقول عدد من الأسر».
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي ««إننا سوف نطرد كل الأئمة وجميع الدعاة الأجانب الذين يعتدون على المرأة، والذين يتبون خطابا يتعارض وقيمنا ويجعلون منها مرجعا وضرورة لمحاربة فرنسا. ومن وجهة النظر هاته يجب أن نكون صارمين بشدة وسأكون كذلك».»
ويذكر أن آخر قرار للإبعاد من أراضيها نفذته السلطات الفرنسية، كان في نونبر الماضي في حق التونسي محمد الهمامي إمام مسجد «عمر بن الخطاب» في الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة باريس.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا جديدا في الثامن من أكتوبر الماضي يقضي بإبعاد هذا الإمام المثير للجدل سنة بعد تسلمه أول إشعار نهاية شهر أكتوبر من السنة قبل الماضية يخبره بأن قرارا للإبعاد في حقه قيد الدرس تقدمت به وزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الهمامي خلال خطبه أدلى بأقوال متعارضة بشكل واضح مع قيم الجمهورية. فقد دعا إلى العنف في الجهاد وأدلى بتصريحات مناهضة للسامية، وبرر اللجوء إلى العنف والعقاب الجسدي بحق النساء. 
وللإشارة فإنه منذ الحادي عشر من شتنبر 2001، بدأ جهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي برصد خطب المساجد، إذ من بين 145 قرار إبعاد اتخذته السلطات الفرنسية في حق مجموعة من الإسلاميين، شمل 34 قرارا، عددا من الأئمة والوعاظ، وهي قرارات الترحيل التي كانت تستند إلى الفصل ل 521-3 من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب واللجوء. الفصل الذي يشير إلى «أفعال الاستفزاز الواضحة والمتعمدة للكراهية أو التمييز أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة من الأشخاص».