السلطات الفرنسية تطرد إمام تونسي

نفذت السلطات الفرنسية أول أمس الأربعاء قرار الإبعاد من أراضيها في حق التونسي محمد الهمامي إمام مسجد «عمر بن الخطاب» في الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة باريس.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا جديدا في الثامن من أكتوبر الماضي يقضي بإبعاد هذا الإمام المثير للجدل. سنة بعد تسلمه أول إشعار نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية يخبره بأن قرارا للإبعاد في حقه قيد الدرس تقدمت به وزارة الداخلية.
وبهذا يكون الإمام الهمامي، ممثل حركة التبليغ في فرنسا منذ سنوات، الذي أسس مسجدا للصلاة بالدائرة العاشرة في باريس فور وصوله إلى فرنسا سنة 1960 قد دفع اليوم ثمن كل تجاوزاته. 
وأكدت وزارة الداخلية أن الهمامي خلال خطبه أدلى بأقوال متعارضة بشكل واضح مع قيم الجمهورية. فقد دعا إلى العنف في الجهاد وأدلى بتصريحات مناهضة للسامية وبرر اللجوء إلى العنف والعقاب الجسدي بحق النساء. 
وكان الهمامي، حسب تقارير استخباراتية، سبق وأن ألقى خطبا شديدة اللهجة ذات طابع معاد للسامية قد يكون أشار فيها الى »أن أموال المؤمنين لا يجب أن تودع في البنك لأنها تعود بالنفع على اليهود«. كما دعا الإمام، وفقا لذات التقارير، التي تشير إلى أنه يتبنى إسلاما متطرفا إلى «جلد المرأة الزانية حتى الموت».
وهو الأمر الذي أكدته وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها، حين أشارت إلى أن الافعال المآخذ عليها الامام التونسي الهمامي، الذي رحل اتجاه تونس وسنه يقارب 77 سنة ولديه خمسة أبناء و19 حفيدا أفعال «خطيرة جدا».
وأدخل محمد الهمامي، الذي رفض كل الاتهامات الموجهة اليه، إلى المستشفى في مطلع فبراير الماضي، كما جمدت وزارة الاقتصاد الفرنسية أمواله وكذلك أموال زوجته في ماي تاماضي . 
وفي منتصف ماي الماضي أصدرت لجنة الطرد، التي يعتبر رأيها استشاريا، قرارا معارضا لطرد الامام، معتبرة ان ‹طرده سيسيء الى حياته العائلية›. 
وللإشارة فإنه منذ الحادي عشر من شتنبر 2001، بدأ جهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي برصد خطب المساجد، إذ من بين 145 قرار إبعاد اتخذته السلطات الفرنسية في حق مجموعة من الإسلاميين، شمل 34 قرارا، عددا من الأئمة والوعاظ، وهي قرارات الترحيل التي كانت تستند إلى الفصل ل 521-3 من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب واللجوء. الفصل الذي يشير إلى «افعال الاستفزاز الواضحة والمتعمدة للكراهية أو التمييز أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة من الأشخاص».