الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بتازة يطالب بالقطع مع الفساد والتسلط

أصدر الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بيانا  توصلت الجريدة بنسخة منه، بعد تداوله في شأن الوضعية الحقوق والحريات محليا بالمدينة ووقوفه عند الحملة المغرضة للمشوشين على مواقفه، خاصة بعد إحياء ذكرى أحداث 4 يناير يهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الدعايات المغرضة والتضليلية التي تشنها الجهات المعادية للتغيير على ساكنة المدينة وقواها الحية، وينوه بالاستجابة اللافتة للرأي العام المحلي ولساكنة المدينة لنداء إحياء ذكرى 4 يناير. وقد وقف البيان عند وضعية التنمية الاقتصادية، فأكد استمرار مظاهر الاختلال في وضع المدينة على سكة التنمية وبعدم القطع مع الفساد والاغتناء المشبوه والريع عبر شبكة من العلاقات الزبونية، واستغلال الموقع القريب من مشاريع التهيئة والتوسع الحضري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع العمومية وضبابية مكونات هذه المشاريع (منح، إعانات، صفقات، مضاربات، امتيازات....) كما سجل بيان الائتلاف هيمنة المقاربة الأمنية في معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة لساكنة تازة، والتلكؤ خلف المبررات للالتفاف عليها (التشغيل، السكن، الحريات النقابية، الصحة، التعليم،....)مما يفرغها من بعدها التنموي وعمقها الحقوقي .ولم يفت البيان التنديد بالتحالف المصلحي  لممثلي الساكنة على حساب المال العام وتنمية المدينة ومستقبلها، وبالتسريح لعمال المقاولات والإجهاز على مدونة الشغل .وبناء كل ذلك فالائتلاف المحلي للحقوق والحريات يطالب بالقطع مع مختلف أوجه الفساد والتسلط والريع والزبونية ركائز النهب والثروة المشبوهة، انطلاقا من التواجد في منصب المسؤولية الإدارية أو التمثيلية أو القرب منهما مع الاستجابة الفورية للمطالب الملحة لساكنة المدينة، بعيدا عن الهاجس الأمني والانتخابي. كما جدد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي وإيقاف المتابعات وجبر ضرر المعتقلين جراءه، وكشف حقيقة إزهاق روح الشهيد نبيل الزهري. وأكد على ضرورة احترام الحريات العامة وعدم التضييق على ممارستها والغلو في المقاربة الأمنية .