تطوان على أبواب أزمة النقل الحضري : نقابة العدالة والتنمية توجه رسالة إلى سلطات الداخلية بعد رفض المصادقة على التدبير المفوض للنقل الحضري

دخلت مدينة تطوان مرحلة شد الحبل بين العدالة والتنمية ووالي ولاية تطوان بسبب ملف النقل الحضري بالمدينة، جراء رفض مصالح وزارة الداخلية المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بولاية تطوان ، حيث دخل الذراع النقابي للحزب على الخط في هذا الصراع ، وأعلن عن تنفيذ إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين 04 فبراير إلى غاية الساعة التاسعة من اليوم الموالي . وقد عاشت المدينة شللا واضحا في مجال النقل العمومي خصوصا مرتفقي النقل الحضري في المناطق التي لا تصلها إلا الحافلات. وقد عمل المكتب النقابي الموحد لعمال قطاع النقل الحضري الجماعي بتطوان المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مباغتة المسؤولين المحليين من خلال الإعلان على هذا الإضراب بشكل فجائي وبدون سابق إنذار، حيث استفاقت تطوان على أزمة حقيقية في قطاع النقل العمومي، كان ضحيتها الأساسي هو المواطن الذي عانى كثيرا لقضاء التزاماته المرتبطة بالنقل الحضري، وهو ما يشكل خطرا يتهدد المدينة إذا ما استمر شد الحبل بين الجماعة والولاية، أو إذا ما دخل أرباب شاحنات النقل الحضري بالمدينة، مما قد يضع المواطن تحت رحمة أصحاب القرار في هذا القطاع .
وكان أزيد من 420 عاملا بقطاع النقل الحضري توقفوا عن العمل بشكل نهائي طيلة يوم الاثنين الماضي، حيث اصطفت الشاحنات قرب مدار الحمامة بمدخل المدينة، أعقبها تنظيم وقفة احتجاجية، لتختتم بإصدار بيان للرأي المحلي بالمدينة تؤكد فيه تحميل المسؤولية لمصالح وزارة الداخلية في عدم المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بولاية تطوان، مشددين على مواصلة سلسلة من المحطات النضالية إلى غاية حل مشاكل القطاع الذي يعانون منه.