فيدراليو العدل يحتجون يوم 2 مارس ويطالبون باعتذار رسمي بعد الاعتداء عليهم

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الى تنظيم اليوم الوطني الاحتجاجي طيلة يوم 2 مارس 2013 بمدينة الرباط ،وذلك في إطار الدفاع عن كرامة هيئة الضبط وحقوقها الانسانية والدستورية. وفي ذات السياق تدارست القيادة النقابية بفاس ،حسب بلاغ لها بمدينة فاس يوم الاربعاء الماضي، الوضع القطاعي على ضوء المعركة التي خاضتها شغيلة العدل في التصدي لمحاولة الاجهاز علي حقوق ومكتسبات الشغيلة العدلية. واستحضر المكتب الوطني تطورات الوضع منذ إعلان الحظر العملي على النقابة وما صاحبه من هجوم شرس وصل درجة إراقة دماء المناضلين والمناضلات في الشوارع. وأكد البلاغ أن وزير العدل زكى نفسه وجعل ذاته منطلق الاصلاح ومنتهاه. وبعد الوقوف على كل الحيثيات وتفاصيلها التي رامت إقصاء أكبر نقابة في قطاع العدل، جدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ملفه المطلبي والمتمثل في رفع الحظر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل، وتمكينها من حقها الدستوري في تمثيل آلاف الموظفين ممن اختاروها ممثلا شرعيا لهم وجعلوها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع. وتقديم اعتذار عما لحق المناضلات والمناضلين من مهانة وتعنيف، ومس بحريتهم بمناسبة انخراطهم في أشكال احتجاجية سلمية يضمنها دستور البلاد، مثلما تضمنها المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليهاا لمغرب. وطالب المكتب الوطني بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين اعتبارا لعدم دستورية قرار الاقتطاع. وتنظيم حق الاضراب واخراج قانون النقابات، ورفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا من خلال تنظيم ترقية استثنائية لفائدتهم وإقرار زيادة في الاجر، وتنفيذ قرارات المجلس الاداري لجمعية الاعمال الاجتماعية وإقرار منحة السكن لفائدة السلالم الدنيا.والقروض المعفاة من الفوائد. كما طالبت النقابة بأن تفي المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية بدورها في النهوض بأوضاع العاملين بالقطاع، من خلال دعم ملف السكن وتحمل نقطتين من الفوائد البنكية على القروض وتمكين حاملي الشواهد العلمية والادبية من حقهم في الإدماج في السلالم التي تؤهلهم لها شهاداتهم. وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى حيز الوجود مع إلغاء الشفوي في الاختبارات المهنية وجعل 31 دجنبر من كل سنة آخر أجل لاحتساب المستحقين لاجتيازها.
وأيضا مراجعة التنقيط الانتقامي في حق العديد من الموظفات والموظفين قبل البت في الترقيات والاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية. وتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص، مع تفعيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط عبر إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.