زووم

منذ قدومها للسلطة بالمغرب، شنت حكومة بنكيران حرباً علنية ضد القدرة الشرائية للمغاربة، وحاربت المستضعفين من الطلبة والأطر برفض تشغيل حتى الأطر الحاصلة على اتفاق موقع من طرف الدولة ذاتها، حاربت العمل النقابي وجلدت الناس في الشارع ومنعت أي حراك. احتقرت النساء والبرلمان والمستشارين والموظفين السامين، بل عبث قادة العدالة والتنمية بالمصالح العليا للوطن، كما فعل باها في موريطانيا واستنفار الحزب الأغلبي للدفاع عن القاعدة والإرهاب في مالي، دون مراعاة لمصالح الوطن في هذا الملف الحساس... وغيرها كثير.
لكن الأخطر هو ما يتداول عن صندوق المقاصة، والذي هو فكرة نبيلة لمساعدة الشعب على التغلب على ظروف الحياة اليومية وتدبير المعيش. وقد كان هذا الصندوق بمثابة تحد لصندوق النقد الدولي الذي فرض سياسة التقويم الهيكلي.
اليوم، يقول لنا رئيس الحكومة، إن الصندوق أصبح عبئاً على الدولة وعلى ميزانيتها، وأنه لابد من حرمان الفقراء من الدعم باسم محاربة الأغنياء الذين يستفيدون بدون وجه حق؟ من الدعم في السكر والغاز والمحروقات والسكر والدقيق... وغيرها وهي مواد لحد علمي صالحة للاستعمال البشري بغض النظر عن الوضع المادي، أغنياء أو فقراء.
وزيادة في التعتيم، يؤكد بنكيران بأنه سيوزع ما بين 400 و 600 درهم للأسر الفقيرة مما يعني في النهاية توزيع قرابة 4 ملايير درهم، في حين أن الدعم الحالي يصل الى 55 مليار سنتيم. فهل سيمنح بنكيران، أم يأخذ من المغاربة 51 مليارا؟ والأمر مرتبط ليس بالإصلاح ولا بغيره، بل بحرمان المغاربة بهتاناً وتدليساً من 51 مليار كانت تذهب لهم بشكل غير مباشر، لأن الحديث عن الإصلاح يقتضي أن نطرح المشكلة الحقيقية. فإذا كان هناك سوء توزيع لهذا المبلغ الضخم، يجب أن نضعه فوق الطاولة كاملا مكمولا ونتحدث عن أجدى وسيلة وطريقة للتوزيع على المغاربة، لأن هذا حق مكتسب.؟؟؟
إننا اليوم أمام حكومة تأخذ من المغاربة 51 مليار في واضحةالنهار ، وتطلب منا أن نمنحها الوقت، وهو طلب صار غريباً.. نمنحكم الوقت من أجل ماذا حتى يباع المغرب في المزاد العلني. إن الأمر يتطلب يقظة المغاربة جميعاً، لأنه يتعلق بحق مكتسب حافظت عليه الحكومات السابقة، واليوم يظهر بنكيران ومن معه كفاتحين قادرين على حرمان المغاربة من 51 مليارا كانت تذهب بشكل أو بآخر إلى جيوبهم.
إن أخطر أنواع القمع هو التضليل، كما قالها عمر بنجلون شهيد الطبقة العاملة والكلمة الحرة. واليوم، تستعمل حكومة المغرب خطاباً ديماغوجياً بدعوى الإصلاح ومحاربة الفساد، حيث صارت محاربة الريع إعلانا صغيرا عن أصحابه وصار إصلاح القضاء مجرد هراوة على رؤوس أهل القطاع، وصارت الصحة «رميداً» بلا حطب، حيث ورقة لا تسمن ولا تغني عن غياب المستشفيات وصار التشغيل قمعاً للأطر وتنكيلا بهم...
كل القطاعات عبثاً صارت في غياب أية استراتيجية واضحة، وأضحى الدستور مجرد شعارات لاغير ونصوصاً تحتاج إلى دستور ربما لشرحها للحكومة، فقضية المساواة أعطت امرأة على 31 ضمن الحكومة، والمساءلة أضحت شعاراً في غياب إطار قانوني ومراسيم دستورية نص عليها الدستور القديم لسنة 2011، تحتاج منا دستوراً جديداً، وإلا سنجد أنفسنا أمام أعراف تمتح من الفتاوى بدل القانون والدستور.
لقد نص الدستور القديم على الشفافية والحكامة الجيدة، فإذا بنا أمام حكومة لا تتورع عن القول ونقيضه متبجحة بأن الشعب يريد هذا.
لقد أنكر رئيس الحكومة أية زيادة في الأسعار وصدق نفسه وحزبه و»»خوتو« «الأمر، بينما واقع الحال يقول إن الأمر رياء واستبلاد للمغاربة، لأن حقيقة الأسعار يعرفها من يكتوي بها . وحتى نكون جديين، نطلب من الحكومة أن تعلن عن لائحة الأسعار في الدستور مثلا: البنان 7 دراهم والبوطان وغيره، حتى نكون أمام أجمل وأمتع دستور في العالم. وانسجاماً مع أنفسنا، لن نطبق الدستور.