الجبالي يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة وحركة النهضة تختار علي العريض

قرّر مجلس الشورى لحركة النهضة الذي اجتمع مساء الخميس اختيار وزير الداخلية علي العريض بديلا لرئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي الذي اعتذر عن إعادة تكليف من جديد.
ومن المرتقب أن تتواصل المشاورات بقية هذا الأسبوع بين حركة النهضة وحلفائها التقليديين وهما المؤتمر والتكتل لإعادة تشكيل حكومة جديدة ستنضم إليها حركة وفاء التي يقودها عبد الرؤوف العيادي وكتلة الكرامة والحرية بالمجلس التأسيسي .
وقد يعلن رئيس الحكومة الجديد علي العريض عن تركيبة وزارته الجديدة نهاية الأسبوع، على أن تعرض على مصادقة المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل لنيل ثقه بالأغلبية المطلقة (109 صوت) وهي أغلبية متوفرة بالنسبة إلى النهضة وحلفائها .
ويبقى السؤال مطروحا من سيتولى حقيبة وزارة الداخلية بعدما تمت ترقية علي العريض إلى رئاسة الحكومة لا سيما وأن حركة النهضة قبلت سابقا إدخال تحوير في وزارتي الخارجية والعدل، لكنها تمسكت بوزارة الداخلية ، المؤسسة التي طالتها التجاذبات السياسية وكثرت حولها الأقاويل .
ويخشى معارضون من أن يقع تعيين قيادي محافظ من داخل حركة النهضة على رأس وزارة الداخلية .
وقالت حركة النهضة، التي ما زال الجبالي أمينها العام، «بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه أن يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فإن حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح».
وأوضح منجي الغربي المكلف بالإعلام في النهضة أن أربعة قياديين في الحركة مرشحون لرئاسة الحكومة، وهم وزير الداخلية علي العريض ووزير الفلاحة محمد بن سالم ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
من جانبه اعتذر حمادي الجبالي - رئيس الحكومة المؤقتة الذي استقال من منصبه بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط- للشعب التونسي، محمّلاً مسؤولية فشل مبادرته إلى جميع الأطراف السياسية والنقابية والاجتماعية وإلى الإعلام أيضاً. وقال الجبالي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الخميس «أعتذر للشعب لأنني خيّبت الآمال، وقد أكون قصّرت» . واعترف بأن عمل حكومته عرف بعض النجاح والإيجابيات ، كما عرف أيضاً سلبيات وإخفاقات وتقصيرا مما دفعه إلى إعلان استقالته بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وجدّد التأكيد في هذا السياق على أن مبادرته كانت لتوضيح الطريق وإصلاح ما يمكن إصلاحه والذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهي بذلك أفضل طريقة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. واعتبر الجبالي أن الشعب التونسي سئم وملّ من مشاكل الأحزاب، ومن التجاذبات السياسية ، وحمّل المسؤولية إلى جميع الأطراف، مُعرباً في نفس الوقت عن أمله في أن يعود الرشد إلى الجميع. ودعا الجبالي التونسيين من سياسيين ونقابيين وإعلاميين إلى الوحدة في الفترة المقبلة من أجل إنجاح المرحلة المقبلة. وأضاف أن على التونسيين أن يصبروا خلال الأشهر المقبلة حتى تصل تونس إلى بر الأمان، وأضاف قائلا «بلادنا تستحق أن نصبر وأن تتوقف المطالب والاعتصامات حتى تنتصر الثورة».
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية علي العريض أول أمس أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 فبراير ، وصلت «مرحلة الإيقافات» دون تقديم أي تفاصيل.