ذكرت مصادر أمنية تونسية أنه تم اعتقال شخص يشبته أنه قاتل المعارض التونسي شكري بلعيد، كما تم اعتقال شريكه المفترض في هذه الجريمة التي أغرقت تونس في أزمة سياسية . وأوضحت نفس المصادر أن المتهمين يعتقد أنهما ينتميان إلى التيار السلفي. المشبته به ،وهو حرفي مختص في نجارة الألمنيوم، يبلغ من العمر 31 سنة ، اعتقل في قرطاج بضواحي تونس العاصمة أما الشخص الثاني فيعتقد أنه كان على متن الدراجة النارية التي مكنت القاتل من الفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال صباح 6 فبراير عندما كان بلعيد يغادر بيته. المشتبه بهما ينتميان ، حسب مصادر الشرطة ، إلى التيار السلفي المشتدد وأمكن اعتقالهما بفضل شهادة سيدة تم وضعها تحت حماية الشرطة. وأوضحت مصادر الشرطة أن القاتل كان من نشطاء «رابطة حماية الثورة» في كرم بالضاحية الشعبية القريبة من قرطاج، وهي ملشيات إسلامية عنيفة. وأشارت عدة وسائل إعلام تونسية أنه تم اعتقال شخصين آخرين من نشطاء التيار السلفي يشتبه أن لهما علاقة بالجريمة. وأشارت إذاعة »موزاييك« نقلا عن مصادر أمنية أن القاتل «اعترف بتورطه في اغتيال المعارض شكري بلعيد وأقر بأنه نفذ فتوى تدعو إلى قتل» هذا المعارض الذي كان أحد أبرز قادة الجبهة الشعبية التي تتضمن العديد من الحركات اليسارية والوطنية. وقد وجهت المعارضة من قبل اتهامات لرابطة حماية الثورة بتنفيذ عدة هجمات ضد المعارضين أو ضد جمعيات وأحزاب من أجل ارهابها. ووجهت لها اتهامات بقتل أحد النشطاء المعارضين في جنوب البلاد في خريف 2012 وكذا تنفيذ هجوم استهدف مقر الاتحاد العام للعمال التونسيين في دجنبر الماضي ومقر جمعية للدفاع عن الأقليات. كما وجهت اصابع الاتهام للتيار السلفي الجهادي بتنفيذ عدة اعتداءات وهجمات بعضها كان داميا وخاصة الهجوم الذي تعرضت له السفارة الامريكية في شتنبر والذي خلف 4 قتلى في صفوف المهاجمين. ويشتبه في ان حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم، لم يبد ما يكفي من الصرامة بل وربما يحمي هذه المليشيات التي تتبنى الفكر السلفي المتشدد، بل إن عائلة الراحل بلعيد اتهمت مباشرة حزب النهضة بالمسؤولية في اغتيال المعارض، وهو ما تنفيه حركة النهضة. وكان اغتيال المعارض شكري بلعيد قد ادخل تونس في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ طرد بن علي، وعجلت باستقالة الوزير الاول حمادي جبالي، الامين العام لحزب النهضة الذي يمثل التيار المعتدل داخل حزبه والذي كان يريد تشكيل حكومة تقنوقراطية لاعادة الاستقرار للبلاد بعد أن استفحل فيها العنف السياسي وقيادة البلاد الى انتخابات عامة وانهاء صياغة الدستور. لكن حزب النهضة رفض اقتراح جبالي الذي قدم استقالته في بداية الاسبوع الماضي وتم تكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقلة علي العريض بتشكيل حكومة جديدة قبل 8 مارس المقبل. وكان العريض قد اعلن الخميس الماضي اعتقال مشتبه فيهم في اطار التحقيق الجاري في قضية اغتيال بلعيد، لكنه اشار وقتها ان التحقيقات لم تحدد بعد هوية منفد العملية او الجهات التي تقف وراءها او دوافعها. وتعيش تونس كذلك شللا بسبب عجز الجمعية الوطنية التأسيسية بعد 18 شهرا على انتخابها عن التوصل الى توافق حول الدستور الجديد الذي سيؤطر الانتخابات العامة المقبلة.
