المعارضة بجماعة تانسيفت بزاكَورة تفضح الاختلالات المالية والإدارية بالجماعة.

لقد اضطرت المعارضة بجماعة تانسفيت، بدائرة أكَدز بإقليم زاكَورة، إلى فضح كل الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها هذه الجماعة ونشرها حتى يطلع عليها الرأي عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، بعدما استنفدت كل الطرق القانونية من خلال رفع شكايات وعرائض إلى جميع الجهات المسؤولة حول تصرفات الرئيس ومن معه.
وذكرت المعارضة في بيان استنكاري ، توصلنا بنسخة منه، أنه عوض أن تأخذ السلطات الإقليمية الوصية على الجماعات هذه الشكايات على محمل الجد، وتبعث لجنة للتقصي إلى جماعة تانسيفت للتأكد من تلك الخروقات التي أشارت إليها المعارضة في عرائضها وشكاياتها، بقيت شؤون الجماعة تُسيّر على إيقاع الفوضى والتسيب إلى درجة أن رئيسها ازداد رعونة، وكأنه لم يعد يعتبر لا معارضة ولا سلطة وصية ولا لجان تفتيش.
وجاء في البيان الاستنكاري أن هذا الاستهتار والتلاعب بشؤون الجماعة ماليا وإداريا لم يحد من المواقف الشجاعة ونضالات الأعضاء الشرفاء الغيورين على التنمية المحلية والمستدامة بجماعتهم. وما يؤكد هذه المواقف هو قيامهم بالواجب عبر مراسلة الجهات المسؤولة حول الخروقات الكثيرة والاختلالات العديدة التي تتخبط فيها الجماعة.
هذا وأعلنت المعارضة التي يقودها الاتحاد الاشتراكي للرأي العام الإقليمي والوطني، عما يلي:
1- استنكارها الشديد وشجبها المطلق للمواقف السلبية للجهات المسؤولة تجاه طلبات المعارضة الرامية إلى احترام وتطبيق القانون.
- تملص المسؤولين من واجبهم القانوني في تطبيق المادة 68 من الميثاق الجماعي وكذا المادة 33 .
- الصمت الرهيب على تصرفات رئيس المجلس الجماعي التي لا تمت بصلة إلى التسيير والتدبير العقلاني للمرفق العمومي.
- عدم مساءلة الرئيس عن الرواتب الشهرية المصروفة لفائدة موظفة شبح من غشت 2003 إلى يناير2007، بدعوى زوجة رئيس دائرة أكدز والتي لم يظهر لها أثر بأي إدارة بإقليم زاكورة.
- عدم مساءلة الرئيس عن مصير سيارة الجماعة المسجلة تحت رقم ج 145493التي بددها في ليلة حمراء بمدينة ورزازات ليلة 27 دجنبر 2005 والتي لم تعمر أكثر من ستة أشهر، مع أن الجماعة اشترتها بقيمة 149.000.00درهم.
- عدم اتخاذ اللازم ضد الرئيس الذي استغل سيارة الجماعة ومصاريف الوقود التي أثقلت كاهل الجماعة طيلة الموسم الدراسي 2011-2012 بتنقل ابنته صباح ومساء كل يوم عمل إلى مدرسة ايت خلفون جماعة أفرا، حيث تدرس بصفتها معلمة.
2- تواطؤ السلطة مع الرئيس في خرق المادة 22 من الميثاق الجماعي.
- الموافقة على صفقات مشبوهة من خلال إبرامها مع الجماعة لفائدة كاتب المجلس وشركائه بشركة طوباس TOPAS: بناء سور بالسوق الأسبوعي- صباغة الجماعة.
- صفقة الوقود والزيوت من نصيب محطة الوقود زيز بأكدز STATION ZIZ AGDZ التي يملكها ورثة، ضمنهم زوجتا الرئيس وكاتب المجلس.
- هدر المال العام في مشاريع أصبحت كالأطلال ( حفر بئر- بناء صهريج- مد القنوات بدوار البرج) بقيمة حوالي 510.000.00 درهم،بدون مساءلة.
- السكوت عما لحق من أضرار بسيارة الجماعة الثانية المرقمة تحت رقم: ج 173168 بسبب إدمان الرئيس الذي أدى إلى اصطدام السيارة بشيء ما بمدخل حي تاجدة بجماعة تارميكت ورزازات بتاريخ 29غشت 2012.
- عدم احترام مذكرة السيد الوزير الأول المتعلقة بمنع استعمال سيارات الدولة في العطل وخارج أوقات العمل.
- عدم احترام القانون الحكومي القاضي بإلغاء التوظيف المباشر، حيث تم تعيين ابن كاتب المجلس كسائق لحافلة النقل المدرسي التابعة للجماعة رغم أنه عضو فيها.
- إصدار رخص بناء سور بدون ملفات قانونية ضدا عن إرادة ذوي الحقوق نموذج: دوار أوريز لفائدة الأثرياء.
3- المطالبة وبإلحاح من كافة المسؤولين وخاصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات: - بالقيام بالواجب للحد من النهب والتسيب والفوضى الذي تعاني منه الجماعة، والذي يضر بمصالح سكانها.
- إفادة لجنة تفتيش لتقصي الحقائق على غرار مثيلتها من الجماعات التي عانت التسيير نفسه وتم إصلاحها .
« دستور المناصفة بين الحداثيين والتقليدانيين »