المكتب السياسي يستدعي الفريق البرلماني ويتدارس بقلق عميق المخطط التشريعي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي يوم الاثنين 4 مارس 2013، برئاسة الأخ الكاتب الأول ادريس لشكر واضعا على رأس جدول أعماله موضوع المخطط التشريعي كمدخل أساسي لتفعيل الدستور.
وتدارس المكتب السياسي بقلق بالغ، الغياب التام للقوانين التنظيمية المصاحبة للدستور، معتبرا أن المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة والمقرون بأجندة زمنية انفرادية، قد يكون محاولة فقط للالتفاف على حق البرلمان في التشريع، مما يستدعي من كافة الفرقاء السياسيين التصدي لأية محاولة لمصادرة هذا الحق، خاصة بعد ما ثبت بالملموس أن الحكومة لا تفعل من المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها، ولعل التسريع بقانون التعيينات في المناصب العليا لخير دليل على ذلك، غاضة الطرف عن الإصلاحات الكبرى التي كان من المفروض إصدار قوانين تنظيمية بشأنها، تلك التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية من أجلها وهو ما تأكد من خلال العمل الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا ملتقى المحامين الاتحاديين الذي ختم أعماله الأسبوع الفارط بضرورة إصدار القانون التنظيمي لاستقلال السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة وكذا المحكمة الدستورية التي سيقدم الاتحاد الاشتراكي بشأنها مقترحات قوانين. وفي هذا الإطار قرر المكتب السياسي استدعاء الفريق البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين، وترك أمر تحديد الموعد للأخ الكاتب الأول بعد التنسيق مع رئيسي الفريقين.
وتداول المكتب السياسي مسألة مأسسة الحياة السياسية، وربطها بغياب القوانين المنظمة لذلك، معتبرا أن الحديث عن مفهوم الحكامة الأمنية بشكل معزول عن هذه القوانين يظل مجرد شعار لا يخدم أفق بناء مؤسسات حكيمة ترسخ دولة الحق والقانون التي يؤكد عليها الدستور، مما يؤشر على نكوص وتراجع في المكتسبات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية .
وسجل المكتب السياسي باستنكار شديد ما عرفته الانتخابات الجزئية التي شهدتها بلادنا في الاسبوع الفارط، والتي تميزت باستعمال الدين بشكل رخيص بالحملات الانتخابية وخاصة من خلال توظيف المساجد التي تعد بيوت الله للتعبد وليس لاستغلالها حزبيا وسياسيا. كما سجل بنفس الاستنكار الدرجة القصوى التي وصل إليها استعمال المال واستغلال النفوذ مما يؤشر على أن المغرب مازال مهددا في مسيرته الديمقراطية.
كما تطرق المكتب السياسي في إطار عرض أنشطته لأهمية مواصلة الاجتماعات والتنسيقات مع القطاعات التنظيمية والاجتماعية الموازية وباقي الفرقاء في أفق تشكيل جبهة وطنية منبثقة من المشترك المطلبي لحماية المكتسبات، والدفاع عن التوجهات الكبرى في ترسيخ العدل والحريات ببلادنا.
وأولى المكتب السياسي أهمية بالغة للاستعدادات الحزبية الجارية لتخليد اليوم العالمي للمرأة من طرف كل الاتحاديات والاتحاديين، وذلك يومي 9 و 10 مارس بالرباط، كما حيى بهذه المناسبة نضالات المرأة المغربية وكافة القوى الحية التقدمية المدافعة تاريخيا عن قضايا المرأة وحقوقها.
... ويوجه تنبيها إلى عبد العالي دومو ويستدعيه إلى المجلس التأديبي، ويستفسر علي اليازغي حول تصريحاته
تدارس المكتب السياسي في اجتماعه يوم الاثنين 4 مارس 2013،التطور الخطير الذي أدى إلى خلق البلبلة والتشويش المصطنع على الحزب، حيث أصبحت عدة منابر تتناقل إشاعات تهدف إلى عرقلة مسيرة الحزب وتضرب مكتسبات المؤتمر التاسع، التي واكبها اهتمام متزايد بدور الحزب في حقل الصراع السياسي من أجل مغرب الحداثة والديمقراطية.
فبقدر ما شكل المؤتمر التاسع لحظة ديمقراطية بامتياز، سواء على مستوى التحضير أو إبان الأشغال أو على مستوى انتخاب الأجهزة المسيرة والتي مرت في شفافية وبمنهجية، لم يسبق أن عرفها المشهد الحزبي في بلادنا، بقدر ما حاول البعض تكسير هذه الدينامية الجديدة منطلقين من الأنانيات، وغير مبالين بقواعد النقاش الديمقراطي، وتحاشت القيادة الرد والمجادلة، محرمة على نفسها الدخول في متاهات التصريحات العقيمة، منخرطة في تفعيل البرنامج الذي خطه المؤتمر التاسع، سواء في الواجهة النضالية في جوانبها الاجتماعية، أو الحقوقية أو السياسية أو الثقافية، وفي الواجهة التنظيمية بالعمل على إعادة بناء التنظيمات الحزبية القطاعية والجهوية.
والمكتب السياسي بعد اطلاعه كجميع المواطنين على ما جاء من أقوال لا مسؤولة للسيد عبد العالي دومو لصحيفة وطنية، وهي أقوال لا تمت بصلة لا لأخلاقيات الخلاف والنقد والجدل، بل هي بكل وضوح تهجم على الحزب وقواعده وأطره وقيادته، وعلى خطه السياسي والتنظيمي. وعليه فإن المكتب السياسي بعد استحضاره لكل التصريحات المتناقضة، والتي وقع تكذيبها من طرف مجموعة من الأطر الحزبية، قرر طبقا لمقتضيات فصول النظام الداخلي، خاصة في المواد 36 و37 و 38 وما يليها، والتي تنص، في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط الحزبي أو قيامه بأعمال تسيئ للحزب، جاز أن تتخذ حياله تدابير تأديبية من لدن أعلى جهاز ينتمي إليه سواء في الفرع أو الكتابة الاقليمية أو الجهوية أو المكتب السياسي ، بعد الاستماع الى المعني بالأمر ما لم يمتنع عن الاستجابة للاستدعاء الموجه إليه بجميع الطرق.
وبناء عليه يوجه المكتب السياسي تنبيها إلى السيد عبد العالي دومو، مع استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي، طبقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مساء يوم الاثنين 11 مارس 2013 في الساعة الخامسة مساء بالمقر المركزي بالرباط. كما قرر المكتب السياسي استدعاء السيد علي اليازغي لنفس الاجتماع لاستفساره حول التصريحات التي أدلى بها في مجموعة من وسائل الإعلام.