اليوم: دورة استثنائية للبرلمان، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتحفظ على جدول أعمال بنكيران ويرحب بزيارة هولاند

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ملاحظات بخصوص جدول الأعمال الذي حدده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للدورة الاستثنائية التي تفتح يومه الثلاثاء 2 أبريل 2013 بمرسوم من رئاسة الحكومة. واعتبر أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي أن الحكومة جاءت بخمسة مشاريع قوانين لدراستها في هذه الدورة الاستثنائية، واعتبرتها جاهزة.
وأكد أنه من حق الحكومة قانونيا ودستوريا ذلك، إلا أن التقاليد والأعراف المؤسساتية دأبت على إبرام نوع من التشاور. وعاب الفريق الاشتراكي على الحكومة برمجة قوانين غير جاهزة في جدول أعمال متسرع ومرتبك لن يستطيع البرلمان تطبيقه.
في ذات السياق رحب فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى بزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، على اعتبارها تعكس العلاقات الجيدة، يقول الزيدي، في تصريح للجريدة، والاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا على الظرفية الخاصة التي تختارها البلاد، وضرورة اعطاء نفس جديد لأشغال مجلس النواب، من خلال الانكباب على القضايا التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها البلاد.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدم خلال الأسبوع الماضي طلبا لعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية لدراسة الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، في ضوء تراجع المؤشرات الاقتصادية بالبلاد كما سبق للفريق الاشتراكي أن حذر من ذلك قبل مناقشة القانون المالية حيث نبه إلى هشاشة الفرضيات التي تأسس عليها القانون وانتقائية الاجراءات المعتمدة فيه، واعتبر الفريق أن هذا الموضوع يكتسي أهمية حيوية بالنسبة لراهن ومستقبل البلاد، ويهم مجموع مكونات الشعب المغربي، وعبرت المعارضة الاتحادية عن رفضها تعاطي الأغلبية الحكومية معه كشأن حزبي خاص بها. ويتوخى الفريق الاتحادي أن يكون الاجتماع مناسبة لوضع الرأي العام، وضمنه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني، وما يتطلبه من بدائل حقيقية لإخراج البلاد من المأزق، كما عبر عن استغرابه انفراد الأغلبية بجعل مناقشة موضوع على درجة من الأهمية والاستراتيجية والحساسية شأنا محصورا بين هذه المكونات الحكومية، متطلعا لأن يكون اجتماع اللجنة مناسبة لمصارحة الشعب المغربي بحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث يعتبر أنها تتطلب اعتماد إصلاحات جهوية وهيكلية والشروع بالخصوص في إنجاز الاصلاحات في هياكل الدولة، خاصة في ضوء تراجع تقديرات المؤشرات بالنسبة للاقتصادين الأوربي والأمريكي برسم سنة 2013 وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.