الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطلب عقد اجتماع لجنة المالية بشكل عاجل:

طلب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك لدراسة الوضعية الاقتصادية والمالية في المغرب، وذلك على خلفية تراجع المؤشرات الاقتصادية. وقد سبق للفريق الاشتراكي أن حذر من ذلك خلال مناقشة القانون المالي، حين نبه إلى هشاشة الفرضيات التي تأسس عليها القانون وانتقائية الاجراءات المعتمدة فيه.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس لجنة المالية، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الموضوع يكتسي أهمية حيوية بالنسبة لراهن ومستقبل البلاد، ويهم مجموع مكونات الشعب المغربي. كما عبرت المعارضة الاتحادية عن رفضها تعاطي الأغلبية مع الأمر كشأن حزبي خاص بها. وشدد الفريق على أن يكون الاجتماع مناسبة لوضع الرأي العام وضمنه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني، وما يتطلبه من بدائل حقيقية لإخراج البلاد من المأزق، مستغرباً في ذات الآن انفراد الأغلبية بجعل مناقشة موضوع على درجة من الأهمية والاستراتيجية والحساسية شأناً محصوراً بين مكونات الأغلبية الحكومية، ويتطلع الفريق الى أن يكون اجتماع اللجنة مناسبة لمصارحة الشعب المغربي بحقيقة الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، كما حذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. معتبرا أنها تتطلب اعتماد إصلاحات جوهرية هيكلية والشروع بالخصوص في إنجاز الإصلاحات في هياكل الدولة، خاصة في ضوء تراجع تقديرات المؤشرات بالنسبة للاقتصادين الأوربي والأمريكي برسم 2013، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، أكد أحمد الزيدي أن هناك تساؤلات مطروحة في المجتمع اليوم حول الوضعية الاقتصادية المقلقة، استناداً لما تسرب من معلومات، خاصة وأن مصدر هذه المعلومات المزعجة يأتي من الأغلبية الحكومية نفسها، ومن طرف الحكومة. وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي موضحاً أنه إذا كان من الثابت اليوم أن هناك تراجعاً في المؤشرات الاقتصادية، وتأثيراتها الاجتماعية على المعيش اليومي للمواطن المغربي، الشيء الذي يضاعف القلق. وشدد في تصريحه على أن ما تسرب عن اجتماعات الأغلبية الحكومية والتصريحات الحكومية في هذا الباب يثير تساؤلات كبيرة، مبعثها المعطيات الرقمية التي وضعت المغرب في منطقة النفق المسدود. كما أن هناك من ذهب إلى اعتبار أن الوضعية الاقتصادية بالمغرب مؤهلة للانهيار.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي: هل هذه التصريحات مبالغ فيها أو عبارة عن مزايدات بين أطراف الأغلبية لغايات لم تعد تخفيها هذه الأطراف؟ أم أن حقيقة الوضعية دفعت هذه المعطيات إلى السطح؟. وكيفما كان الحال، يقول الزيدي، فإن الشأن الاقتصادي الوطني ليس شأناً حزبياً داخلياً، بل هو شأن المغاربة جميعاً، ومن حقهم أن يطلعوا على الحقيقة، لهذه الأسباب، جاءت دعوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وبكيفية عاجلة لعقد اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بالمالية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لإطلاع البرلمان على حقيقة الأوضاع في هذا المجال. إذ لا يعقل أن يظل البرلمان الذي من المفروض أن يكون في طليعة المعنيين، يتابع ما يجري في الساحة الاقتصادية عن طريق الأخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام.