صدور أولى الأحكام في ملف شبكة تزوير رخص السياقة

حكم واحد ببراءة متهم فيما كان نصيب اثنين ،  8 أشهر حبسا نافذا، في حين تم  الحكم
 على الشخص الرابع بستة أشهر حبسا نافذا... كانت تلكم الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية التلبسية في ساعة متأخرة من زوال الاثنين في حق الفوج الأول من المعتقلين ضمن شبكة  تم تفكيكها قبل حوالي أسبوعين، كانت متخصصة في تزوير رخص السياقة والنصب والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على وثيقة تصدرها الإدارة العامة.   وتعود  ذيول هذه القضية الى حوالي أسبوعين عندما استدعى رئيس مركز تسجيل السيارات بالجديدة  الشرطة ، بعد أن أثار شخص الفوضى داخل المركز محتجا على التماطل الذي لقيه جراء تردده  لمدة  سنة عليه من أجل استبدال رخصة سياقته المؤقتة دون أن يتمكن من ذلك .
التحريات والتحقيقات التي تم إجراؤها مع المحتج وزميل له، أبانت أن الأمر لم يعد يتعلق باستبدال وصل إيداع أو تماطل إداري، وإنما بشبكة مختصة في تزوير رخص السياقة  حيث صرح الموقوف بعد تشديد الخناق عليه أنه لم يسبق أن اجتاز الامتحانات  للحصول على رخصة السياقة، حيث كان قد عرض عليه مرافقه التوسط  له للحصول على رخصة السياقة دون اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك  مقابل مبلغ مالي تم تحديده في مبلغ  5000 درهم، سيتسلمه موظف بمركز تسجيل السيارات إلا أن  التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية توصلت الى أن المعني بأمر التبليغ كان ينتحل صفة موظف بالمركز المذكور للنصب على الراغبين في الحصول على رخص السياقة، مقابل مبالغ مالية  أدناها 3000 درهم.
كما اهتدت الشرطة الى  الشخص الثالث الذي ضبطت بحوزته  أثناء اعتقاله رخصة سياقة مزورة حصل عليها هو الآخر دون اجتياز الاختبارات الخاصة بالرخصة، فيما تبخر المعني بأمر تزعم الشبكة وصرح باقي أعضاء الشبكة الذين يتوسطون في عمليات الحصول على رخص السياقة والضحايا أنهم يحصلون على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية دون اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك، وأن المبحوث عنه هو من يقوم بجميع الإجراءات بدءا بالأداءات لدى الخزينة، مرورا بالفحص الطبي وانتهاء بالتصريح بضياع رخصة السياقة لدى المصالح الأمنية، واستصدار رخصة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما، فيما أكد جميع العاملين بمركز تسجيل السيارات أن الإجراءات التي باشرها المشتبه فيهم من أجل  الحصول على رخص السياقة كلها سليمة، والمصلحة المكلفة باستلام الملفات، ملزمة بتسليم رخص مؤقتة للسياقة، إلى أصحاب الملفات المودعة لمدة 60 يوما طبقا للقانون . وأفادت مصادر أمنية  أن التحقيقات التي بوشرت أسفرت عن اكتشاف ما يناهز 30 ملفا  مشتبها في صحة وثائقه تم  أنجزوها بطريقة تدليسية ، إلا أن الاستدعاءات الموجهة الى أصحابها ظلت دون جواب. كما أن شساعة المنطقة التي تم تسليم مثل هاته الرخص بها  لم تساعد على الذهاب بالتحقيق الى نهايته. 
الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم وفي سؤال لجريدة الاتحاد الإشتراكي حول الأخبار المتسربة بشأن قانون المقالع المقدم إلى البرلمان، والذي يتحدث عن المعادن وإن كان يقصد مجال اشتغالهم، أجاب بأنه لامجال للخلط هنا بين نشاط المعادن ونشاط المقالع فالنشاطين يختلفان في طبيعتهما ليس فقط من حيث طبيعة المواد المستخرجة، بل أيضا من حيث قيمة الاستثمارات المرصودة لقطاع المناجم. فنشاط المعادن يتطلب استثمارات كبيرة وأيضا وقتا طويلا لمباشرة الإكتشاف والإستغلال وغالبا ماتتراوح عذه المدة مابين سبع وعشرة أعوام.
السيد المدير العام أكد أن العمل في المناجم مبني على المخاطرة وعلى الدراسات العلمية والتي تتطلب الكفاءات والمهارات العالية مضيفا في الآن ذاته أن هذه المخاطرة تتجلى في مجموعة من العناصر لخصها في عدم استقرارأسعار المعادن والتي تتحكم فيها مؤشرات الأسواق العالمية، إضافة إلى عدم التحكم المسبق في نتائج الأبحاث والنتائج التي تخلص لها.
وشدد السيد المدير العام على الارتفاع الكبير لقيمة الاستثمارات والتي تعتبر ضرورية من أجل تهييئ المنجم والبنية التحتية له فنحن نشتغل في مناطق جرداء وبعيدة عن الربط بالبنيات التحتية ، يضاف إلى هذا تكاليف اقتناء المعدات ذات التقنيات العالية والحديثة، كل هذا يرفع من قيمة الاستثمارات المرتبطة بمجال العمل في قطاع المناجم.
من جهته أكد يوسف الحجام المدير العام لفرع المعادن النفيسة والفلوريت بالمجموعة، أن الاتفاق الموقع بين الشركة وباقي المتدخلين بإميضر يشكل منطلقا مناسبا للتنمية بالمنطقة، مضيفا في معرض إجابته عن سؤال للجريدة ، أن الشركة ساهمت في إقامة عدد من المرافق الاجتماعية بالإقليم وأنها الآن تباشر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم معها في انتظار أن تنفذ باقي الأطراف التزاماتها ، مشيرا إلى الوضع البيئي و تأثر الفرشة المائية بالمنطقة، كما أن عمليات الحفر من أجل التزويد بالماء مرخص لها قانونيا من قبل السلطات المختصة، وذلك بناء على دراسة قام بها مكتب مختص لتحديد الآثار خلصت إلى انعدام تام لأي ترابط بين الفرشة المائية التي يستغلها المنجم ومصادر تزويد شبكات السقي المحلية، خاصة وأن الشركة تبحث عن بدائل للتزويد بالماء وأن المنجم يولي اهتماما خاصا بالبيئة دفعه إلى الانخراط في منهجية تسيير البيئة تمكنه من استباق واستبعاد الأخطار المحتملة لأنشطته على محيطه، حيث إن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن.
وبخصوص نتائج الشركة السنوية، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم خلال اللقاء الصحفي، أن الحصيلة الإيجابية للشركة تُعزى إلى الشروع في استغلال منجم للذهب بالغابون، وارتفاع إنتاج النحاس، وانتعاش أسعار تسويق الفضة والكبريت، مضيفا أن نتيجة الاستغلال سجلت بدورها سنة 2012 ارتفاعا حدد في 8ر30 %، حيث بلغت 6ر631 مليون درهم. أما الناتج الصافي المدعم للمجموعة فبلغ 9ر270 مليون درهم خلال السنة الماضية (ناقص 9ر132 مليون درهم مقارنة مع سنة 2011).
وبعد أن أشار إلى أن سنة 2012 تميزت بظرفية اقتصادية غير مستقرة على المستوى العالمي، قال إن المجموعة اعتمدت خلال السنة الماضية؛ استراتيجية مبنية على برنامج استثماري رصد له غلاف مالي محدد في 5ر1 مليار درهم، ما سمح باستكمال مجموعة من المشاريع، منها إنتاج الذهب بمنطقة باكودو في الغابون، والانتهاء من أشغال بناء وحدات لمعالجة النحاس بالبليدة بزاكورة وأن الجهود المتعلقة بالبحث والتنمية، يضيف أبارو، مكنت من الرفع من الاحتياطات المرتبطة بمعدني النحاس والفضة والفلوريت.
للإشارة ، فإن رقم معاملات شركة المعادن إميضر خلال السنة الماضية 2012 بلغ 1035.8 مليون درهم بتسجيل ارتفاع 29 % مقارنة مع سنة 2011، رغم تسجيلها انخفاضا في إنتاج الفضة وصل إلى 9 % بسبب حالة عدم الاستقرار بمنجم إميضر وقطع المياه على معامل الشركة لأزيد من سنة ونصف.
وأشارت مصادر رئاسة الجمهورية الفرنسية عشية زيارة هولاند للمغرب، إلى أنه « سيتم بحث قضية الصحراء بكيفية هادئة ، بكل تأكيد « لأن «الموقف الفرنسي ثابت بهذا الخصوص، ويتمثل في إيجاد حل متفاوض بشأنه في إطار الأمم المتحدة»، انطلاقا من « مقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي الذي كان تقدم به سنة 2007 ، والذي تعتبره فرنسا كأساس «جدي وذي مصداقية في الوقت نفسه « للتفاوض.
وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب اتخذ «مبادرات مفيدة « بشأن هذا الملف خلقت «دينامية»، وأن « طموح فرنسا بهذا الخصوص هو أن تكون مفيدة وفي نفس الوقت عملية»، لكي يتم « بعث روح جديدة في مسلسل المفاوضات».
وقالت إن « طموحنا بخصوص هذا الملف هو الاضطلاع بدور مفيد من أجل التوصل إلى حل يسمح بتطوير تعاون إقليمي واندماج مغاربي. ونحن مستعدون لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف».
وأضافت هذه المصادر أن باريس تتبنى، بخصوص هذا الملف، « نهجا إقليميا، متجها نحو المغرب والجزائر، بشكل تكون فيه علاقاتنا الجيدة مع كل من شركائنا بالمنطقة، مفيدة لكلا البلدين». 
وحول رهانات استمرار الجزائر في إغلاق حدودها البرية مع المغرب، أكدت مصادر قصر الإليزيه أن «فتح الحدود مهم أيضا بالنسبة للتعاون الإقليمي»، مشيرة إلى أن فرنسا تعلق «أهمية قصوى على القضايا المتصلة بإنعاش البناء المغاربي»، والتعاون الأورو- متوسطي حول « مشاريع متوسطية» يريد الرئيس هولاندا تطويرها (مثل الطريق السيار المغاربي)، وذلك في إطار « الاتحاد من أجل المتوسط «. وعلى الصعيد السياسي الثنائي، سجلت المصادر ذاتها أن رسالة الرئيس هولاند ستكون رسالة ثقة وإيمان بمستقبل علاقات فرنسا بالمغرب، «الشريك القريب جدا والضروري أيضا». وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس هولاند يريد، وهو في الرباط، «أن يشيد بالتطورات الجارية في المغرب، وبانفتاح المغرب الذي اهتدى إلى طريقه وهو يقوم بتحول هادئ».
وأضافت أن الرئيس هولاند سيعبر عن «استعداد فرنسا لمواكبة هذه الحركة « ودعم الأوراش الكبرى، مؤكدا أن «كل شيء في العلاقات الفرنسية- المغربية يسير بشكل جيد. فهذه العلاقات سلسة وممتازة وكثيفة سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد التعاون»، لكن باريس تعتبر أنه لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد.
وأشار محيط الرئيس الفرنسي إلى أن «رهان هذه الزيارة الهامة جدا، يتمثل في العمل على أن يستمر كل شيء في السير على نحو جيد، وعلى توفير وسائل الحفاظ على علاقة من مستوى عال خلال السنوات والعقود المقبلة، على النحو الذي تتطور به اليوم». ولهذا فإن السلطات الفرنسية تدعو إلى «تجديد الشراكة الفرنسية -المغربية». وفي ما يتعلق بالظرفية الدولية، سجلت مصادر رئاسة الجمهورية الفرنسية أن الرئيس هولاند سيثير الوضع في مالي وسوريا ، وتداعيات الربيع العربي والوضع في الشرق الأوسط، حيث يضطلع جلالة الملك محمد السادس «بدور هام» بصفته رئيسا للجنة القدس.
وفي ما يخص أزمة مالي، أوضحت المصادر ذاتها أن باريس تقدر «دعم» المغرب و»مساهمته»، لاسيما كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن فرنسا مرتاحة «للتعاون والحوار السياسي البناء جدا» مع المغرب، وتؤكد أن موقفها كان مطابقا لموقف المغرب منذ بدء التدخل الفرنسي شمال مالي ضد المجموعات الإرهابية التي تهدد مجموع منطقة الساحل والصحراء.
وسجلت المصادر ذاتها أن السلطات الفرنسية تأمل في أن «يتواصل هذا التعاون في إطار المسلسل السياسي الجاري بشمال مالي ونشر قوة تابعة للأمم المتحدة»، دون نسيان «الدور الذي بمقدور المغرب الاضطلاع به» على هذا المستوى كعضو بمجلس الأمن.