قفزت صادرات المغرب من الفضة الخام خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 909 ملايين درهم، مقابل 324 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد رد أحد المحللين بالعاصمة الاقتصادية ارتفاع رقم معاملات الفضة عند التصدير إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية والتي بلغت أوجها في أبريل، حيث وصلت إلى 49.51 دولارا للأوقية، قبل أن ينخفض المعدن الذي يقتفي سعره الذهب في السوق العالمية، حيث استقرت في نهاية الأسبوع الماضي في حدود 36.3 دولارا للأوقية. وتعزى القفزة التي ميزت رقم المعاملات عند التصدير، كذلك، في نظر المصدر ذاته، إلى تحسن إنتاجية منجم الشركة المعدنية «إميطير» التابعة لشركة مناجم، فرع الشركة الوطنية للاستثمار، حيث ساهم ذلك في زيادة الكميات المستخرجة. غير أن ما يساهم في زيادة عائدات الفضة عند التصدير، ما لاحظه المحللون من تخفيف من معدل تغطية الفضة التي يرون أنها انتقلت من 84 في المائة في سنة 2010 إلى 52 في المائة في سنة 2011، مما سوف يتيح لشركة «مناجم» بيع الفضة بأسعار مرتفعة، وهو ما دفع أولئك المحللين إلى توقع ارتفاع أرباح تلك الشركة في المتوسط ب100 في المائة بين 2010 و 2011 و 201. وكان رقم معاملات شركة «مناجم» ارتفع بنسبة 29 في المائة في السنة الفارطة، ليستقر في حدود 2.87 مليار درهم، وهو ما فسر بارتفاع إنتاج الشركة المعدنية لإمطير من الفضة، وارتفاع سعر صرف الدولار ، مقابل الدرهم الذي تم التخفيف منه عبر التزامات التغطية، ويتجلى أن «مناجم» لم تستفد من ارتفاع أسعار الذهب في السوق الدولية، في السنوات الأخيرة، بسبب التغطية المرتفعة لهذا المعدن التي تصل إلى 100 في المائة إلى غاية 2012. وقد تراوحت أسعار الفضة بين 4و6 دولارات للأوقية بين 2000و2003، غير أن النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع طلب الصين والهند، قفز بأسعار الفضة إلى ما بين 12و15 دولارا للأوقية بين 2004 و2007، ويبدو أن الفضة قاومت تأثيرات الأزمة المالية بالكثير من الثبات لتستقر في حدود 14.7 دولارا للأوقية في سنة 2009، وتبلغ مستوى يفوق 30 دولارا في السنة الماضية، وهو مستوى لم تصله منذ ثلاثين عاما، قبل أن تقترب من 50 دولارا في أبريل الماضي، مما يؤشر على ارتفاع الطلب العالمي الآتي من الصناعة والاستثمارات والمجوهرات والفضيات. ولاحظ محلل مالي مغربي، أن الفضة تتبع الذهب في أدائه، على اعتبار أنها تشكل ملاذا استثماريا آمنا في ظل تراجع سعر الدولار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الفضة لا يعزى إلى زيادة في الطلب عليها للاستعمالات العادية، بل مرده إلى إقبال المستثمرين عليها عبر العالم. وتأتي البيرو في مقدمة البلدان المنتجة للفضة ب3686 طنا، فيما يحتل المغرب الرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى إفريقيا، حيث يتأتى توفير أغلب الإنتاج في المغرب عبر منجم إميطير التابع لشركة «مناجم» الذي يحتل الرتبة السابعة ضمن المناجم في العالم.
