أيت أورير: احتجاجات وأخرى مضادة في مسرحية رديئة الإخراج

إتاوات تقدم لعناصر معينة تسهر على حماية البناء العشوائي والمتورطين فيه .. هذا الوضع يستفيد من لا مبالاة المجلس البلدي لآيت أورير الذي لا يحرك رئيسه ساكنا لمحاربة انتشار البناء العشوائي الذي أساء كثيرا إلى المدينة و يقف عائقا في وجه تنمية المنطقة».
تمثيلية سيئة الإخراج تلك التي أقدم عليها مناصرو رئيس بلدية أيت أورير مدعما بابنيْ عمه رئيس الجهة، وعون سلطة بمركز أيت أورير، والمضحك فعلا أن يكون هذا المسؤول البلدي هو من أطلق العنان للكثير من الخروقات المعمارية المتسببة في المشاكل التي حشد عددا من أتباعه للاحتجاج على قصور تدخل الدولة لحلها في وقفة قبالة البشاوية بعد ظهر يوم الإثنين 8 أبريل الجاري تمثل حقا مسرحية رديئة الإخراج في محاولة للضحك على دقون المواطنين وذر الرماد في العيون، مصدقا أنه بإمكان الغربال أن يحجب الشمس الساطعة.. شعارات براقة وجميلة، لكن المضحك حقا أن مردديها هم من يسيرون الشأن العام المحلي، فعلى من يحتجون؟؟ وعلى من يضحكون؟؟.. جاؤوا بعدد من النساء وبعض الأطفال في وقفة لم يتجاوز عدد منفذيها ال200 شخص والناس يمرون على مقربة منهم، متجهين نحو مأربهم ومشاغلهم، باستثناء من دفعهم الفضول للوقوف من بعيد..
تأملنا الشعارات واللافتات، وهم يوجهون انتقادات لأنفسهم، فحال المدينة تعبير عن واقعها الذي يحدثك منذ أن تدخله إلى أن تخرج منه..
أيت أورير أشبه بمدينة مهجورة، شوارعها تخترقها الحفر والقاذورات تغطي كل الفضاءات، والبناء العشوائي ينبت كالفطر ليشكل حزاما فوضويا يثير التقزز في النفوس .. لم نجد على الأقل في مظهرها ما يوحي أننا في مدينة أو حتى في مركز حضري، بل هي ريف كبير تخترقه الإسمنت على شكل صناديق..
أضافوا خمسة كيلومترات من جانب للمدار الحضري وسبعة من جانب ثان، وهي عبارة عن حقول وضيعات، مما أدى إلى التسابق إلى تجزيئها في ظل غياب تصميم للتهيئة..
وتحولت، أيضا، إلى حلبة للصراع بين حزب التراكتور وحزب المصباح في بعد انتخباوي بعيد عن المصلحة العامة للسكان..
متتبع لتدبير الشأن المحلي وصف ما يقع بآيت أورير قائلا : « مشكلنا الأكبر في آيت أورير هو الغياب التام للباشا عن المشاكل اليومية للساكنة و تفويضه كل شيء لعون سلطة قريب رئيس المجلس الذي يستغل هذا الوضع لإطلاق العنان للتجزيء السري للأراضي و البناء العشوائي، كما يحدث في آبيدار، أحفور، أمقدار، آيت الشيخ علي، آيت منصور، أزندور، كوغدرة، أمازارن .. حيث ظهرت فجأة وفي الخفاء تجزئات سرية بدون تصاصميم و لا تجهيزات و تحولت إلى تجمعات سكنية تفتقر إلى أبسط الخدمات»
و يقول المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته «هناك إتاوات تقدم لعناصر معينة تسهر على حماية البناء العشوائي و المتورطين فيه ..و بالطبع فاستشراء هذا الوضع يستفيد من لا مبالاة المجلس البلدي الذي لا يحرك رئيسه ساكنا لمحاربة انتشار البناء العشوائي الذي أساء كثيرا إلى آيت أورير و يقف عائقا في وجه تنمية المنطقة» .
ويضيف المتحدث: « بخصوص التسيير نطالب بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في صرف ميزانيات بلدية آيت أورير، وخاصة وأننا نسجل كثيرا من الاختلالات في هذا الباب ..»
وبالنسبة لعضو من أغلبية رئيس بلدية آيت أورير منتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، فالمشكل الحقيقي الذي تعانيه آيت أورير ليس مع المجلس وإنما مع الحكومة ومصالحها الخارجية. لذلك فهو يعتبر أن مبرر القيام بوقفة يوم الاثنين عند باب الباشوية هو بالدرجة الأولى فضح للديماغوجية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية الذي يتحمل مسؤولية قيادة الأغلبية الحكومية، والمسؤول الأول عن البرنامج الحكومي، حيث نجد أتباعه يأتون من حين لآخر للاحتجاج على الخصاص الذي تعانيه آيت أورير في الخدمات المومية كالماء والكهرباء والصحة، موهما السكان بأن المجلس هو المسؤول عنها، رغم أنه ميعلمون علم اليقين، أن من يدبر هذه الخدمات هي المصالح الحكومية وليس المجلس البلدي، والاحتجاج ينبغي أن يكون ضد الحكومة وليس ضد المجلس.
من جهته قال مقرب من العدالة والتنمية أن المسؤول الأول عما تعانيه ساكنة أيت أورير هو الرئيس وأغلبيته بالمجلس البلدي الذين لا يتحركون بجدية من أجل حل المشاكل التي يتخبط فيها السكان، مشيرا إلى أن الناس يعانون الأمرين بعد إغلاق المستعجلات بالمستشفى ويعانون يوميا من تدهور جودة المياه الصالحة للشرب والتقاعس في الإسراع في إنجاز محطة للمعالجة..
واتهم محدثنا المجلس البلدي لأيت أورير بتفريخ تجمعات عشوائية والتي تنتشر بسرعة، ناهيك عن تدني الخدمات البلدية، حيث الحفر تخترق الشوارع والأزقة والدروب ويعم الظلام بعض الأحياء والممرات وتنتشر الأزبال، هنا وهناك، وتنتشر عوامل التهميش والهشاشة التي تُضعِفُ استفادة السكان من فرص التنمية..
آيت أورير تعيش على إيقاع حرب مفتوحة للمواقع بين البام والعدالة والتنمية، والتسخينات التي تشهدها من حين لآخر تصريف مباشر لهذه الحرب، التي وصلت إلى أقصى تجلياتها في الصراع المفتوح من أجل السيطرة على الفضاء الجمعوي، ذلك ما أكده فاعل جمعوي بآيت أورير واكب تطور الوضع بالمنطقة منذ سنين. فهو يرى أن تبادل دور الاحتجاج ومحاولة توجيه غضب السكان وتذمرهم من الأوضاع المفروضة عليهم في حياتهم اليومية، لا يمكن إدراك حقيقته إلا إذا وضعناه في سياقه كفصول من صراع حزبي بين فصيلين يهيئان إلى الاستحواذ على أصوات الناخبين في الاستحقاقات المقبلة، و يعمل كل واحد منهما على إحراج الآخر باسم مصلحة السكان ..أما الحقيقة الماثلة للعيان فهي أن آيت أورير و ساكنتها تعاني، وليست الديماغوجية الحزبية هي التي ستحل هذه المشاكل .
و بالنسبة لهذا الفاعل الجمعوي، فالتراشق بالاتهامات بين أنصار البام وأتباع العدالة والتنمية أضحى روتينا يوميا بآت أورير، فإذا ما انقطع التيار الكهربائي وزادت ملوحة الماء أو تذمر السكان من ضعف الخدمات الصحية، إلا وزادت وتيرة هذه الاتهامات المتبادلة بينهما، وتحميل المسؤولية للطرف الآخر .. العدالة والتنمية يحمل مسؤولية الخصاص إلى المجلس الذي يرأسه عضو من البام، والاصالة والمعاصرة تحمل مسؤولية الخصاص إلى الحكومة. بمعنى أن ما يقع بآيت أورير هو زوبعة ديماغوجية تستعمل فيها أنصاف الحقيقة لاستهلاك غضب السكان وتذمرهم من أجل غايات انتخابية.
و يشير هذا الفاعل الجمعوي إلى أن مشاكل ضخمة تتراكم بآيت أورير دون أن تجد لها حلا، رغم احتجاجات السكان منذ سنوات طويلة، وفي مقدمتها معضلة ملوحة الماء الصالح للشرب، والتأخر الحاصل في إنجاز محطة للمعالجة قصد الرفع من جودة المياه، وكذا مشكل الخدمات الصحية التي تفاقمت مع إلغاء المداومة بالمستوصف الفقير الذي يقدم خدمات محدودة للساكنة مع فقر كبير في الأطر الطبية والتجهيزات ..
ما أفاض كأس الغضب بآيت أورير حسب عدد من المتتبعين هو إلغاء المستعجلات من مستشفى المنطقة الذي اعتبرته وزارة الصحة مركزا صحيا، ومن ثمة ألغت تعويضات المداومة فيه، مما أدى إلى إغلاق أبوابه في الرابعة بعد الظهر من كل يوم. وإجبار المواطنين على الانتقال إلى مراكش في حالة وقوع طارئ خارج هذا الموعد. هذا الموضوع لم يعد مطلبا اجتماعيا بآيت أورير يستدعي حلا لفائدة السكان، وإنما تحول إلى ورقة حزبية استغلت سياسيا في صراع حزبي محض بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
بل يؤكد هؤلاء المتتبعون، أن تحريك هذا الصراع الذي تدور رحاه في شكل وقفات احتجاجية مضادة وبيانات وبلاغات مدبجة، استعمل الحقل الجمعوي بقوة الذي أضحى موسوما في الآونة الأخيرة بالتسابق على تأسيس المزيد من الجمعيات، التي يكون رؤوسها في الغالب عناصر حزبية، واستعمالها كدرع احتجاجي في هذه الحرب. و هو نفس الشيء الذي تم التعامل به مع الوداديات السكنية التي تعرضت لمحاولة الاحتواء . و كل ذلك يصب في اتجاه عمل انتخابي سابق لأوانه .
فكانت الحصيلة تناحر بين حزبين، حزب يترأس الحكومة وتنصل من مسؤولية قصور يرنامجه.. وحزب يترأس المجلس المحلي لأيت أورير ومجلس الجهة وتنصل من قصور خدماته التي تقدمها المؤسسة التي يشرف عليها فتضيع مصالح السكان في زوبعة ديماغوجية حزبية يشكل الموعد الانتخابي فيها هدفا استراتجيا بعيدا عن أية نتائج ملموسة على مستوى المعيش اليومي للسكان.