الرويسي تصف تصريحات الريسوني ب «التكفيرية» وتريد تقسيم المجتمع

وصفت خديجة الرويسي، رئيسة «بيت الحكمة»والمناضلة الحقوقية، تصريحات أحمد الريسوني بأنها تصريحات تروم تقسيم المجتمع ما بين الأخيار والأشرار. واعتبرت الرويسي في تصريح لجريدة «»الاتحاد الاشتراكي« «أن وصف الريسوني خصومه بالملحدين والعلمانيين الصغار، يؤكد أنه يريد فرض وصايته على المجتمع المغربي، وتساءلت المناضلة الحقوقية أين يعيش أحمد الريسوني في إشارة واضحة الى أنه غير مستقر في المغرب، ولا يعرف المجتمع المغربي.
وأوضحت أنه في كل مرة يخرج بتصريحات يكفر فيها الناس، وهو السلوك الذي أدانته رئيسة »بيت الحكمة«، إذ ما فتئت هذه المؤسسة تنتقد تصريحاته وتنبه إلى خطورتها على المجتمع، حيث يتعامل كوصي على الدين والمجتمع، في الوقت الذي لم يمنحه أحد هذه الصلاحية.
وأضافت أنه يعلق على تصريحات مخالفيه، ويتدخل في علاقتهم الشخصية مع الخالق.
محمد نشناش : فتاوى تمس حقوق الإنسان
في العالم الاسلامي، ظهر في العشر سنوات الأخيرة عدد كبير ممن يعتبرون أنفسهم مفتين في الدين وأصحاب الحقيقة المطلقة ، وأصبحت لهم فضائيات يستعملونها للافتراء على الدين، وعلى الناس.
فاحتكار الحقيقة من طرف الذين ليست لهم أهلية، وليس لهم الحق في الحكم على النيات، لأننا أصبحنا نرى إصدار أحكام على ما يعتقد أنه موقف من طرف الآخرين. وهذا يذكرنا بمحاكم التفتيش في القرون الوسطى التي كانت فيها الكنيسة تشيطن من لم يكن مستسلما لرجالاتها وتوجيهاتها، فقتل وأحرق الابرياء.
وقد سمعنا بفتاوى من إيران وباكستان والسعودية، وكنا في المغرب لا نعيرها أي اهتمام، أما هؤلاء الذين بدأوا في المغرب يتهجمون، ويهددون المواطنين الذين لهم سلوك أو آراء تختلف عما يؤمن به هؤلاء الدعاة، فإن هذا الخطر يهدد الأمن القومي والاجتماعي، ويمس حقوق الانسان الأساسية.
فعلى كل المواطنين المغاربة، حكومة ومنظمات سياسية ونقابية وجمعوية، التصدي بحزم لهذه المواقف والسلوكات.
وقبل أشهر سمعنا بفتوى من يطالب بإخراج جثة القائد الشهيد المهدي بنبركة من قبره ، من أجل تعذيبه من جديد، فإذا كان هذا الموقف خروجا عن القيم الاسلامية النبيلة، فنحن نتساءل كيف يستمر بعض ممن يدعون أنهم أولياء وخبراء في شؤون الدين، أن يستمروا، في هذا العبث. إنهم يدعون إلى الفتنة، والله لعن من يشعل الفتنة أو يبثها.
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان
أمينة بوعياش: لا يمكن لأحد أن يكون مسلما أكثر من الآخر
أية حركة تكفيرية، هي حركة ضد حقوق الإنسان بامتياز. وأنه لابد من خضوع الحركة التكفيرية للقوانين وللاجتهادات التي ينص عليها المجتمع.
والحركة التكفيرية، تكون غالبا ضد القوانين المعمول بها المبنية أساسا على احترام كرامة الانسان وأمنه وحياته.
وعادة الحركة التكفيرية، هي دائما ضد النظام العام الذي يتفق حوله المجتمع. ولكون أن المجتمع ليس كيانا واحدا ، فإن النمط الاجتماعي للمجتمع المتنوع بمعتقداته ودياناته ومواقف..، هو بالأساس نمط لتمكين البشرية من التعايش في السلم.. ومناهضة أية حركة تكفيرية..
وأظن أنه اليوم مع توسيع مجال الحريات ، وتمكن هذه الحركة من التعبير عن نفسها، كان لابد لها أن تأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع المغربي يخضع لقوانين ومبادئ حقوق الانسان حسب الدستور، وأن النمط الذي اختاره في السياسة العامة هو تدبير الخلاف على أسس الحوار وبلورة حلول للإشكاليات السياسية وغيرها. وإلى جانب كل هذا ، فإنه لا يمكن لأحد أن يكون مسلما أكثر من الآخر، لأن الاسلام هو ديانة ليس فيها وسيط.
نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان