الجناح التوحيدي الإصلاحي في الحزب الأغلبي يدعو الى الخروج من الحكومة والعنصر يعتبر ذلك مجرد مزايدات سياسية

اعتبر وزير الداخلية محند العنصر في تصريحه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي « أن التصريحات الواردة على لسان بعض الأعضاء من الحزب الأغلبي حول إجراء انتخابات قبل أوانها، هي مجرد مزايدات سياسية وأن الاجتماع الأخير لأحزاب الأغلبية الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه لم يتداول الموضوع .
وحذرَ الجناح المتطرف في الحزب الأغلبي رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من الوقوع في فخ حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، حيث أكدت مصادر مطلعة أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية يمارسون ضغوطات ملحوظة على رئيس الحكومة من أجل إظهار حزم كاف في وجه هذين الحزبين بخصوص توجيههما انتقادات لاذعة لطرق تدبير الشأن العامة على مستوى رئاسة الحكومة «الحاكمة بأمر الله» و»التي تقتات من لغة خوتنا المغاربة» ومن لغة « راه التماسيح والعفاريت تعرقل تدبير الحكومة المتدينة «.
وأمام موجة الانتقادات التي تتعرض لها حكومة بنكيران في مسلسل الإخفاقات المتواصلة في تدبير الدولة والمجتمع، تعالت أصوات من الحزب الأغلبي في ردود فعل غاضبة تهدد بسيناريو الخروج والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، وتزعم هذا الطرح في اجتماع للأمانة العامة للحزب الأغلبي تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب والحكومة عبد الإله بن كيران، كل من رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو ووزير العدل مصطفى الرميد، معتبرين الخروج من الحكومة هو الحل الأنسب وأن مجلسهم الوطني سيبت في الأمر. وأمام هذه التصعيدات « الدونكيشوتية» والفرقعات الإعلامية التي جعلت الحزب الأغلبي -الذي يتبوأ أمينه العام رئاسة الحكومة بصلاحيات واسعة، يتباكى أمام الانتقادات الصادرة عن النخب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، أعلن عبد الإله بنكيران، بشكل واضح أمام قيادة حزبه بأنه مستعد لإعلان تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وقال «حينها ليتحمل كل مسؤوليته»، كما شدد على غضبه من النخب المغربية من مختلف المشارب معتبرا أنها لا تفهمه وأن علاقة أخرى بديلة هي من تشد أوتاد خيمته في الرئاسة، هؤلاء الذين سماهم من جديد «شعبه المطيع» و»المتضامن» مع كل الأخطاء التي تقفز اليوم وبقوة في واجهة التدبير العمومي والتي يؤدي فيها الشعب المغربي فاتورة غالية في ضيق العيش وفي الغلاء الفاحش، وفي اختفاء الطبقة المتوسطة، وفي توسيع رقعة الفقر المتوج بحذف مبلغ هام من ميزانية الاستثمار كحل بسيط وسريع وخال من الابداع في التدبير. وفي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بشأن قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، لا يخفى على المراقبين دخول صندوق النقد الدولي على الخط من خلال تقريره حول الوضعية الاقتصادية للمغرب (الصادر في 5 أبريل الجاري) الذي تساءل فيه عن مدى قدرة الحكومة على تخفيض عجز الميزانية إلى 4,8 في المائة سنة 2013 (بعد أن بلغ 7,1 في المائة سنة 2012). وإذا كانت هذه المؤسسة المالية الدولية قد أشارت إلى أن الأسس الماكرو اقتصادية ليست كارثية، فإنها ذكرت بضرورة مباشرة إصلاحات هيكلية، بدونها لا يمكن للمالية العمومية أن تتعافى.
وقال وزير المالية والاقتصاد من داخل الأغلبية الحكومية أن القرار المتخذ صعب في مواجهة الأزمة التي تهدد اقتصاد المغرب. وفي الوقت الذي اعتبر هذا الأخير أن حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار جاء لوقف النزيف ، شن أمين حزبه، عبد الحميد شباط، هجوما لاذعا على رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي متهما إياه بالضعف. ورغم تحذيرات من الحزب الأغلبي بعدم الرد على شباط، قال عبد الإله بنكيران إن امين حزب الاستقلال مجردمشوّش و» هذا من سنة الله في خلقه» في اجتماع علني بالجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السادس للفضاء المغربي للمهنيين.
إلى ذلك حذر الجناح التوحيدي الإصلاحي داخل أمانة الحزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من أغلبيته التي قال عنها عضو من الأمانة في تصريح جانبي غير رسمي في ممرات البرلمان، أنها ملغومة وأنها تنفذ أجندة حكومة الظل من العفاريت والتماسيح.