بلدية خنيفرة «تتبرأ» من إقحامها في الاتهامات المتبادلة بين محام ومستثمرين حول «عقار إسباني»

قضية عقار «الفرح» بخنيفرة، الذي تجري عليه أشغال مشروع سكني، على طريق مكناس، لايزال ملفها يطفو من لحظة لأخرى، إذ بعد تداول وثائق أحد المحامين بخنيفرة التي تتهم مستثمرين بالتزوير والتحايل المفضي إلى السطو على العقار الذي يملكه مستثمر إسباني، على أساس أنهما اشتريا العقار من هذا الأخير، أصر المتهمان، رشيد كطوان واليمين أعفي، على التقدم ل»الاتحاد الاشتراكي» في محاولة لرفع ما يكتنف الأمر من غموض ولبس.
المستثمران المعنيان بالأمر أدليا لجريدتنا بعدة وثائق تؤكد سلامة موقفهما وتتهم محاميا بخنيفرة (م. ب) بافتعال المناورات لابتزازهما، مع شكايات مرفوعة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة، الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ونقيب المحامين بهيئة مكناس، يشتكيان فيها من المحامي المذكور على أساس أنه «يشن ضدهما حملة عدائية ويعرض مصالحهما للضرر»، ووضعا أمام جريدتنا نماذج من شهادات مكتوبة تثبت قولهما، وقرصا مدمجا عليه صوت المحامي المذكور وهو يتفاوض لابتزازهما في مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل طي ملف القضية.
الموضوع الذي أضحى «حديث الساعة» بالمدينة، لم تسلم منه إحدى المقاطعات الإدارية الحضرية التابعة لبلدية خنيفرة، هذه التي تم «إقحامها» في الأمر بوصفها الجهة «المتهمة» بالمصادقة على الوثائق التي ادعى المحامي أنها مزورة، وفي هذا الإطار دخلت بلدية خنيفرة على الخط لكونها المعنية بهذه الإشارة، فتقدمت ل «الاتحاد الاشتراكي» بتوضيح أكدت فيه «أن مصالحها أجرت بحثا شاملا في الموضوع، وخلصت تحرياتها إلى أن عملية المصادقة على عقد الوعد بالبيع بالملحقة/ المقاطعة الحضرية الثالثة، والمتعلق بالعقار المسمى «الفرح»، بين المستثمر الإسباني مارسيلينو كوميز ورشيد كطوان واليمين أعفي، قد تمت، حسب قولها، وفق الإجراءات المطلوبة والشروط المنصوص عليها قانونا.
ولم يفت توضيح بلدية خنيفرة القول ب»أن الأطراف المعنية بالأمر حضرت لدى مكتب المصادقة على صحة الامضاءات بالملحقة / المقاطعة المذكورة بتاريخ 10 ماي 2012، وأدلت بالوثائق اللازمة، منها أساسا بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر الاسباني السيد مارسيلينو كوميز طوريس، شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخنيفرة (تحت عدد 12/ 100577 C، شهادة إبرائية تتعلق بالوضعية الجبائية للعقار موضوع العقد، ثم بطاقتي التعريف للسيدين المستثمرين المغربيين، رشيد كطوان واليمين أعفي، حيث تمت المصادقة على إمضاءاتهم جميعا تحت أعداد 5139، 5140، و 5141، حسبما ورد بتوضيح البلدية.
وارتباطا بذات الموضوع، أفادت بلدية خنيفرة أنها «تشدد على التأكد من هوية أطراف العقود المراد المصادقة عليها، والمستندات القانونية التي تتطلبها نوعيتها، وأن ذلك يكتسي منها المزيد من الحيطة والحذر كلما تعلق الأمر بالمستثمرين الأجانب، حفاظا على مصالح المرتفقين وثقتهم بالمرفق العام»، على حد توضيحها الذي لم يفتها فيه رفضها لأساليب التشهير بموظفيها.