شخصية الأسبوع ..

قضت محكمة بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير "جيمس ماكورميك" البالغ 56 عاما من العمر، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل. وقال قاضي محكمة أولد بيلي إن "ماكورميك"، الذي يعيش في لانغبورت الواقعة في سمرست، ارتكب "حيلة قاسية".
ويعتقد بأن ماكورميك حقق 50 مليون جنيه استرليني من مبيعات هذه الأجهزة، من بينها 26.2 مليونا قيمة أجهزة بيعت للعراق وحده.
وقد كانت كذبة "ماكورميك" ضخمة إلى حد أنها لم يكن أي شخص يجازف بتكذيبها أو التشكيك فيها. فقد أعلن رجل الأعمال هذا بأنه اخترع تقنية ثورية من شأنها الكشف عن المتفجرات داخل شعاع كيلومتر واحد. وقد كان هذا الاكتشاف بالطبع حلم جميع الأجهزة الأمنية بالعالم، إذ يكفي أن تمسك بجهاز شبيه بمُشعل الغاز ذي هوائي مماثل لهوائي المذياع، يوجه حامله نحو مكان القنبلة أو العبوة القابلة للتفجير.
بل أكثر من هذا فإن صاحب "الاختراع" قال أن جهازه يملك قدرة الكشف عن المخدرات و العاج والأوراق النقدية و غير ذلك....وكل هذا بسهولة ويسر كبيرين في عملية الاستكشاف. و الأكثر إثارة للاستغراب هو أن هذا الأجهزة كانت عبارة عن عُلب فارغة، فلا وجود لبطارية تشغيل كما أن الهوائي لم يكن مربوطا في الداخل مع أي شيء.
وخلال تلاوته العقوبة الموقعة على ماكورميك، قال القاضي هون مخاطبا ماكورميك، "لقد كنت القوة المحركة والمدبر الوحيد الذي يقف خلف عملية النصب". وأضاف بأن "الأجهزة لم تكن فعالة، والأرباح مشينة، ويجب النظر إلى مسؤوليتك الجنائية كمحتال على أعلى مستوى". وأن هذه الأجهزة "أثارت شعورا مزيفا بالأمان"، وكان لها دور في سقوط قتلى وإصابات، ووصف الأرباح التي تحقق من ورائها بأنها "مشينة".
وقال المدعي العام في القضية "ريتشارد ويتام" إن وزارتي العدل والخارجية في بغداد تعرضتا لتفجيرات بشاحنات مفخخة مرت عبر نقاط تفتيش كانت تعمل فيها هذه الأجهزة دون جدوى. وأوضح الإدعاء بأن "النتيجة الحتمية" كانت مقتل عراقيين بسبب استخدام هذه الأجهزة.
يذكر أن تلك الأجهزة بيعت في العراق وأفغانستان والعربية السعودية وجورجيا والجزائر والنيجر وتايلاندا. وقام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، رغم عدم ثقة الإدارة الأمريكية في جهاز "ماكورميك" ناصحة العراقيين باستخدام الكلاب المدربة. و قد جرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وقد فتحت السلطات العراقية تحقيقا سنة 2009 بالموازاة مع التحقيق الذي فُتح مع "ماكورميك" في بريطانيا، وتبين من خلاله أن حوالي خمسة عشر من كبار المسؤولين في البلاد قد تلقوا رشاوى لتمرير الصفقة الدسمة، ولا زال ثلاثة منهم رهن الاعتقال من بينهم الجنرال جهاد الجباري المسؤول السابق عن كشف المتفجرات في بغداد.
ويبدو أن لا أحد يؤمن بفعالية هذه الأجهزة الآن، باستثناء رجال الشرطة الذين لازالوا يحملونها ويُمعنون النظر فيها في حواجز التفتيش الكثيرة في بغداد و في غيرها من المدن.
عن الوكالات