انسحاب الأتراك من مشروع «تي جي في» وشركات أخرى تهدد بالرحيل

تلقى مشروع القطار المغربي الفائق السرعة TGV ، ضربة موجعة بعدما أعلنت الشركة التركية ألاركو المشرفة على إنجاز مقطع مهم منه، رفع يدها عن المشروع ورحلت عن المغرب ، فيما تهدد شركات أخرى باتخاذ نفس القرار ومغادرة موقع الأشغال، وهو ما أربك حسابات الساهرين على المشروع الذي وصل إلى منتصف مراحل الانجاز.
وقد أكدت مصادر مطلعة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن السبب وراء رحيل الأتراك هو عدم الحسم في تصفية الوعاء العقاري الذي ستمر منه سكة القطار ، حيث أن تعثر عملية نزع الملكية أخذت في بعض المقاطع وقتا طويلا، وهو ما يمنع الشركات المتعهدة من إتمام أشغالها في الوقت المحدد، وهو ما يرجح كفة الشك في المواعيد الرسمية لتسليم المشروع برمته إذا لم تتم تصفية العقار في أسرع وقت ممكن. وأفادت معطيات متفرقة أن الشركة التركية ألاركو التي كانت مكلفة بأشغال الهندسة المدنية في المقطع الأول ،الرابط بين القنيطرة وطنجة، تخلت نهائيا عن المشروع، وهو ما تسبب في تراجع طفيف لأسهم الشركة في بورصة إسطنبول.
وقد اتخذت قرارها بعدما تبين لها أن مسألة تصفية العقارات التي من المفترض أن تشتغل عليها، ستأخذ وقتا طويلا وهو ما يجعلها غير قادرة على إنجاز أشغالها في الموعد المحدد.
وقد دفع هذا الموقف الذي اتخذته ألاركو، المقاولات الأخرى العاملة على المشروع، إلى التهديد بالانسحاب بسبب «عدم القدرة على احترام الجدول الزمني».
ولدى اتصالنا بربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لاستفساره حول الموضوع، أحالنا على قسم التواصل الذي وعدنا «بإصدار بلاغ في الموضوع في أقرب وقت» .
وكان لخليع قد أكد لنا في آخر زيارة ميدانية قمنا لأحد مواقع الأشغال الجارية بالضفة الجنوبية لنهر سبو قرب القنيطرة، أن مشروع القطار الفائق السرعة TGV الرابط بين طنجة والدار البيضاء وصل إلى مراحل متقدمة في الانجاز، معتبرا أن نسبة تقدم المشروع بجميع مراحله التي انطلقت منذ 2006 ، قاربت 50 في المائة، وتشمل الدراسات وتعبئة العقار، والهندسة المدنية، والتجهيزات السككية، والقاطرات وورشات الصيانة، والعرض التجاري، بينما ناهزت نسبة تقدم الأشغال على أرض الواقع، نسبة 10 في المائة .
وأضاف لخليعة أن 65 في المائة من المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق المناولة، هي مقاولات مغربية ستكتسب بهذه التجربة قيمة مضافة بفعل الخبرة التي ستراكمها بإنجاز هذا المشروع، بنفس القدر الذي استفادت منه مكاتب الدراسات المغربية التي أنجزت 50 في المائة من مجموع الدراسات المتعلقة بالمشروع.