النقابة الوطنية للتعليم العالي تفضح الوضعية المزرية للبحث العلمي والتكوين بكلية العلوم السملالية

حالة من التوتر والقلق تعم أوساط الأساتذة الباحثين بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ذلك ما عبر عنه بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقب اجتماعه في السابع من ماي الجاري. وربط البيان هذه الوضعية بمجموعة من العوامل منها تأخر صرف ميزانية البحث العلمي لما يزيد عن ثلاث سنوات، والعراقيل التي تواجه صرف ميزانيات مشاريع البحث العلمي المدعومة من طرف هيئات وطنية ودولية، وكذا تعقيد مساطر تنقل الأساتذة في إطار مهام البحث العلمي إلى خارج المغرب.
وتأخر انجاز مشروع التهيئة الداخلية لقاعات التدريس والأشغال التطبيقية، إضافة إلى الضغط الحاد على الأساتذة الباحثين على مستوى الغلاف الزمني جراء حالة
الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسة وانعكاساته السلبية على تدبير الشعب والمسالك، وكذلك على مردودية البحث العلمي.
كما يسجل البيان أن حالة التوتر و القلق التي تسود في أساط الأساتذة بكلية العلوم السملالية، تعود أيضا إلى عدم توفير المناصب المالية الكافية لسد الخصاص الذي تعانيه الشعب حاليا، والذي من المرتقب أن يعرف تطورا خطيرا جراء ارتفاع أعداد الطلبة المرتقب، وكذلك ارتفاع حالات الإحالة على التقاعد / في الدخول الجامعي المقبل وفي السنوات المقبلة، بالإضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التي لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المرتقبة للطلبة.
كما تداول المكتب حسب البيان في الإشكاليات التي يعرفها تطبيق منظومة ليسانس ماستر دكتوراه وضرورة معالجتها في إطار النقاش الذي تعرفه الساحة الوطنية حول الإصلاح البيداغوجي.
وحمل المكتب المحلي للنقابة رئاسة الجامعة المسؤولية كاملة عن تعثر مشاريع المؤسسة والتأخير الممنهج لها وخاصة تلك المرتبطة مباشرة بالرئاسة، محذرا رئيس الجامعة من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام عبر إيهام الأساتذة الباحثين بمشاريع خيالية تتنافى والواقع المزري الذي تعيشه المؤسسة، وتحميله مسؤولية التراجع الذي بدا جليا على جميع المستويات ومطالبته بالانكباب على المشاكل الحقيقية التي تعانيها هياكل البحث ، والمعاناة التي تعيشها المؤسسة على مستوى التكوين وضرورة تقديم حصيلة المنجزات، لاسيما أن أزيد من ثلاث سنوات مرت على تحمله المسؤولية بالجامعة.
وعبر المكتب النقابي عن إدانته الشديدة للممارسات اللامسؤولة للكاتبة العامة لرئيس الجامعة وتدخلها في صلاحيات الشعب وهيئات البحث بالمؤسسة، وسلوكاتها المستفزة للأساتذة الباحثين، مع مطالبته كافة الجهات بتوفير المناصب المالية الضرورية لتخفيف الضغط
على الأساتذة الباحثين والحرص على توزيعها بطريقة عقلانية تخدم
مصلحة الجامعة ككل، والتعجيل بتوفير البنيات التحتية الضرورية لمواكبة الدخول الجامعي المقبل.