توتر بجامعة القاضي عياض بمراكش: نتائج اعتمادات المختبرات وفرق البحث العلمي يثير غضب أساتذة باحثين

أثار نشر نتائج اعتمادات المختبرات وفرق البحث العلمي جامعة القاضي عياض بمراكش موجة غضب وتذمر في أوساط الأساتذة الباحثين، ودفعهم الأمر إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 دجنبر، أما مقر رئاسة الجامعة بتأطير من المكتبين المحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكل من كلية العلوم والتقنيات وكلية العلوم السملالية. كما دعا المكتب الجهوي للنقابة لعقد جمع عام يوم الخميس المقبل 22 دجنبر لدراسة هذه الأزمة.
وقال بيان صادر عن الهيآت النقابية نفسها: بناء على مراسلات وشكايات السادة الأساتذة في الموضوع إنه يبلغ رئيس الجامعة الاستغراب والتذمر الشديد الموجود في صفوف الأساتذة، ورفضهم لهذه النتائج التي لا تعكس واقع البحث العلمي بالجامعة، مضيفا أن الانتظارات الأولية لكل الأساتذة كانت هي تشجيع البحث العلمي وبعد ذلك يأتي وقت تقييم أعمال مردودية المشاريع المعتمدة، ومطالباً بإعادة النظر في النصوص المعتمدة لإجراء خبرة نزيهة وشفافة من أجل تقييم معقلن لوضعية البحث العلمي والدفع به إلى الأمام، والرفع من مستوى مردوديته محليا ووطنيا.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، نعت الأساتذة نتائج الاعتمادات بنتائج التدبير الغامض والعشوائي لمشروع هيكلة البحث العلمي بالجامعة، وذلك لعدم احترام دفتر ضوابط هيكلة البحث العلمي للجامعة، واستعانة لجنة البحث العلمي للجامعة بخبراء أصحاب مشاريع للاعتماد، مما ينافي أخلاقيات الخبرة النزيهة، وعدم المصادقة على هذه النتائج من لدن مجلس الجامعة، وعدم اعتماد عدة فرق ومختبرات تحتضن وحدات التأطير والبحثU.F.R المعتمدة أصلا من لدن الوزارة الوصية والمشهود لها وطنيا و دوليا بالتميز.
وأوضح الأساتذة أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هي دراسة الوضعية الحالية، ولم يكن الأساتذة الباحثون يتصورون في أي وقت من الأوقات أن تفضي هذه المرحلة إلى الإقصاء من أول وهلة وهو ما يطرح العديد من التخوفات حول مصير التعويضات المالية للبحث العلمي، وهو الأمر الذي نبه إليه دفتر الضوابط نفسه إذ أشار في المقدمة وضمن الأهداف أن اللجنة واعية بأن العملية يجب أن تتم بحذر لكي لا توقف أو تعرقل فعالية وحدات البحث الموجودة أصلا والتي عبرت عن إنتاجية علمية هامة متميزة.
يذكر أن جامعة القاضي عياض رتبت في الصف الأول على الصعيد الوطني من لدن مؤسسات دولية في مجال البحث العلمي، كما أن عدة مختبرات تستغل طبقا لشراكة مع مؤسسات علمية أجنبية يمكن أن تفضي هذه النتائج إلى توقيفها.