مطعم يفتح أبوابه ضدا على القانون بالجديدة

بشكل مفاجئ افتتح  مطعم للوجبات السريعة بساحة محمد الخامس سبق لمصالح الجماعة الحضرية بالجديدة أن رفضت الترخيص له في مناسبتين لاعتبارات عدة، أولها أن المحل المعني بطلب الترخيص يقع في مكان ممنوع فيه منح تراخيص الإصلاح والأخرى الخاصة بالإستغلال بقرارات جماعية لأربعة مجالس جماعية ولا يتم استخلاص واجبات الكراء من أصحابها منذ مدة نظرا للإجراءات المتخذة من أجل إفراغ أصحابها وتحويلها الى ساحة للمدينة طبقا لتصميم التهيئة خاصة وأن معظمها آيل للسقوط، وثانيها أن طالب الترخيص كان يلوح بشهادة يقول إنه تسلمها من إحدى المصالح الجماعية الحساسة تخول له تحويل النشاط بحكم أنه هو صاحب الملك، والعكس هو الصحيح ذلك أنه لا تربطه أية علاقة بالجماعة، لا عقد كراء ولا عقد استغلال، مما يستوجب فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة للوقوف على حقيقة الأمر.  
أما الأمر الثالث فصاحب الرخصة أجرى العديد من الإصلاحات بالمحل المذكور دون قيامه بأي إجراء إداري يذكر، بل إنه أجرى تغييرات كبيرة بالمحل المذكور حيث حوله من مكاتب الى مطعم وأنشأ بداخله ثلاجات عملاقة ومراحيض ربطها بشبكة التطهير العمومية دون ترخيص من الجهات المختصة. كما أنه دمر جزءا من الشبكة الطرقية بزقاق الدكتور لاينيك الذي مازالت آثاره ظاهرة للعيان، علما بأن كل هذه الإصلاحات تمت أمام أنظار المسؤولين المحليين بالمقاطعة الحضرية الثانية التي تعتبر وعبر سنوات خلت من بين المقاطعات المسؤولة عن الفوضى التي تعرفها المدينة في كل المجالات.
فبعد كل هاته الإجراءات غير القانونية التي تنم عن أن صاحبنا سلك اقرب الطرق بحصول قناعة مادية كبيرة مؤثثة بعلاقات متشعبة ليس بالسهل على اي كان أن يسلكها لفتح مطعمه ضدا على القانون وحتى أدنى ترخيص قانوني، ومما يؤكد ذلك أنه مباشرة بعد فتحه للمطعم حتى تم إغلاقه من طرف القائد رئيس المقاطعة الحضرية الثانية، إلا أن جهات أكبر من القائد وأكبر حتى من سلطة القانون أوحت لصاحبنا بإعادة فتحه بعد ذلك ومازال يشتغل الى حدود الآن في تحد لكل المسؤولين بمن فيهم سلطة الوصاية.    
فمن هي الجهات المتورطة في ملف يستوجب فتح تحقيق نزيه للوصول الى الأطراف التي تتحرك في الخفاء لتوريط المدينة في ملفات أقل مايقال عنها إنها مشبوهة؟