رسالة مفتوحة إلى السيد والي الجهة الشرقية حول إحدى التجاوزات في المقاطعة الحضرية 9

عبد الرحمان لحسن
سلاما تاما بوجود مولانا الإمام
يؤسفنا السيد الوالي المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم عبر هدا المنبر الحر، لنرفع إليكم شكوانا، بعد أن سدت في وجهنا السبل،
وظلت شكايتنا حبيسة أدراج المسؤولين بالمقاطعة الحضرية التاسعة؛ الدين ما فتئوا يرغموننا على تقبل واقع شاذ، ساهموا قيه بتغاضيهم عن تطبيق القانون، وتعطيل مساطره، والتستر على وضع غير قانوني، ابتلي يه منزلنا، والذي حوله مكتري إلى معمل للنجارة التقليدية، بدون أي رخصة قانونية.
وإليكم سيدي الوالي مختصر الشكاية - الموضوع
رفع الضرر عن منزل حول إلى معمل للنجارة التقليدية دون ترخيص قانوني
- العنوان – شارع مولاي يوسف رقم 38 وجدة
- المكتري _ الإدريسي الشرقاوي الساموني
الضرر – مزاولة حرفة النجارة في منزل معد أساسا للسكن، دون ترخيص قانوني، وأمام أعين السلطة يالمقاطعة الحضرية التاسعة
الاستغلال الجائر للرصيف العمومي
تحويل معالم المنزل، وعدم توفره على أبسط شروط السلامة اللازمة لمزاولة نشاط حرفي
ربط المنزل بالتيار الكهربائي بطريقة عشوائية، مما يشكل خطرا كبيرا
وفي هذا الصدد، نورد لكم مجمل الشكايات المقدمة من طرفنا مند سنة خلت
1 شكاية إلى السيد قائد المقاطعة الحضرية التاسعة بتاريخ 04/02/2008
2 شكاية إلى السيد رئيس الدائرة الحضرية لواد الناشف سيدي معافة بتاريخ 25/02/2008
3 شكاية إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 11/02/2008 تحت عدد 62-23
4 شكاية إلى السيد والي الجهة الشرقية بتاريخ 10/03/2008 تحت عدد 16_32
5 تقرير عدد 70 للجنة التقنية لمصالح البلدية بوجدة، يتاريخ 15/05/2008 ، والقاضي بضرورة توفر رخصة رسمية، وعدم استغلال الرصيف العمومي، وتوفير شروط الوقاية اللازمة لمزاولة الحرفة
6 زياراتنا المتكررة للسيد قائد المقاطعة التاسعة، آخرها يوم 10/11/2008، توجت يتملص صريح، وعجز غير مبرر عن تحمل المسؤولية، وتعطيل مساطر القانون
هذا، وللأسف الشديد، ورغم كل هذه الشكايات، ورغم شرعية القضية، لمسنا براعة مسؤولي المقاطعة التاسعة( القائد وأعوانه) في التهرب من تفعيل مساطر القانون بتبريرات لا مسؤولة، توحي بسلبية متعمدة للتستر على وضع غير قانوني لأسباب قد لا تخفى
سيدي الوالي المحترم
وفي ظل هذه الوضعية، لا يسعنا إلا أن نطرح عدة تساؤلات، وهي:
أليست هذه السلبية الملاحظة على سلوك قائد هده المقاطعة وأعوانه، تتنافى مع ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يدعو إليه، ويلح عليه في مجال تفعيل وترشيد دور رجل السلطة، ومحاربة أشكال الفساد والتسيب والعشوائية، مع الحرص و الحزم على تطبيق مساطر القانون وصيانة حقوق المواطنين؟
أي دور للقائد وأعوانه إزاء الخروقات والتجاوزات اللاقانونية، والتي يعاينونها يوميا، ولا يبادرون بمعالجتها قبل أن تصبح حقا مكتسبا للمتلاعبين بالقانون؟ أليست هذه السلبية في حد ذاتها تشجيع لهؤلاء؛ لاكتساب حقوق غير مشروعة، والتطاول على حقوق الناس؟
ماذا ينتظر السيد القائد لتفعيل صلاحياته في تطبيق القانون؛ بمنع المكتري من مزاولة نشاطه الحرفي، واستغلاله الجائر للرصيف العمومي، مع علمه بعدم توفره على رخصة قانونية؟
لماذا التستر على هذه التجاوزات الصارخة؟ وما مقابل دلك؟
هل المواطن ملزم بالرضوخ للمساومات الرخيصة، والتماطل، والتسويف ليضمن حقا مشروعا، أو يندد بوضع شاذ قانونيا، كان لأعوان السلطة اليد في استفحاله و ترسيخه؟
تساؤلات عدة، لا يسعنا سيدي الوالي المحترم إلا أن نطرحها أمام سيادتكم؛ لثقتنا الكبيرة في جديتكم، ومسؤوليتكم، و نظرا لما عهد فيكم من حزم ونزاهة في تدبير الشأن العام بالمدينة، ولما تتصفون به من حنكة فائقة، و إرادة قوية في تفعيل القوانين، وشجب مظاهر التسيب والعشوائية، راجين من سيادتكم التدخل العاجل للنظر في موضوع الشكوى( رفع الضرر عن المنزل المذكور) لدى المسؤولين المباشرين عن هذه الوضعية
و دمتم في خدمة الصالح العام.
و السلام
الإمضاء