جماعة السوالم الطريفية .. سكان منطقة الخلايف ينظمون وقفة احتجاجية لرفع أضرار أنشطة المستودع - المقلع

شكل رفع الأضرار الناجمة عن الأنشطة غير القانونية للمستودع، الذي تحول إلى شبه مقلع، محور مطالب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، يوم الخميس الماضي، ساكنة وفعاليات المجتمع المدني بمنطقة الخلايف التابعة لجماعة السوالم الطريفية.
وتفاقمت الأضرار الناجمة عن أنشطة هذا المستودع الذي تحول إلى وحدة إنتاجية لاستقبال ومعالجة وتوزيع المواد التي تستعملها شركات إنتاج الإسمنت المسلح، لتشمل مجالات حيوية بمنطقة الخلايف، ذلك أن أنشطة هذا المستودع أخذت تعيق السير العادي لمدرسة مولاي التهامي التي لا تفصلها عن موقعه سوى مسافة تقل عن 20 مترا، مما يترتب عنه الضجيج المتفاقم الذي يؤثر على انتباه التلاميذ، أو الغبار الذي أضحى يحيط بكل جنبات المدرسة، مع ما لذلك من انعكاسات على صحة الأطفال وطاقم التدريس.
نفس الانعكاسات المتمثلة في الضجيج والغبار، تعاني منها ساكنة المنطقة، لاسيما المحاذية للمستودع، خاصة أن هذا الانعكاس يستمر لساعات متأخرة من الليل، على اعتبار أن هذا المستودع المقلع، أخذ في الفترة الأخيرة يشتغل ليلا ونهارا ضدا على القانون وعلى مصالح الساكنة.
كما أصبحت السلامة الطرقية مهددة هي الأخرى على طول مقطع مولاي التهامي من الطريق الإقليمية رقم 3014 (التي توجد أصلا في وضعية كارثية) بالنظر لسلوك بعض سائقي الشاحنات من الوزن الثقيل التابعة لأصحاب المستودع، والتي تعمل على نقل المواد المشار إليها أعلاه طيلة النهار وخلال فترة من الليل، وبالأخص أن عددا من هذه الشاحنات يقف أمام بوابة المستودع المقابل لمدرسة مولاي التهامي، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي يتهدد التلاميذ.
ولم تسلم الأراضي الفلاحية بالمنطقة من انعكاسات أنشطة المستودع - المقلع، بالإضافة إلى التأثير الواضح على البيئة، إذ بمجرد القيام بزيارة ميدانية على طول مقطع مولاي التهامي من الطريق الإقليمية رقم 3014، يتضح حجم هذا التأثير.
وفي الوقت الذي تجاوبت فيه السلطات المحلية وتلك التابعة لعمالة برشيد مع شكايات سابقة ضد الأضرار الناجمة عن أنشطة المستودع المقلع، حيث أكدت عدم حصول أصحابه على أي ترخيص قانوني، لم تفلح الزيارات المتكررة للجن التي تم إيفادها للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الولوج إلى الموقع، بالنظر لإقدام أصحابه على إغلاق أبوابه كلما انتهى إلى علمهم بأن هناك تحركا من قبل السلطات للقيام بالمعاينة.
وفي الوقت الذي كانت جمعيات المجتمع المدني تهيء لاتخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية، تمكنت إحدى اللجن المشكلة من السلطات المحلية والجماعية وكذا المصالح التقنية لكل من عمالة برشيد وبعض المصالح المعنية بهذا النشاط، من مباغتة القائمين على هذا المستودع المقلع والولوج إليه ومعاينة الأنشطة غير القانونية والمضرة بكل مناحي حياة ساكنة منطقة الخلايف.
وأخذا بعين الاعتبار عدم قانونية أنشطة هذا المستودع المقلع لعدم حصوله على ترخيص سابق، وبالنظر للانعكاسات الخطيرة التي تعيشها ساكنة منطقة الخلايف وعاينتها السلطات الإدارية والجماعية، فإن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة الخلايف تتطلع لتفعيل محضر معاينة تجاوزات هذا المستودع المقلع باتخاذ قرار الإغلاق، دون أن يعني ذلك وقوفها ضد أية مبادرة استثمارية شريطة احترامها للتدابير القانونية وعدم الإضرار بالساكنة.