صفقة للتأهيل الحضري بالجديدة دون ملف تقني

أشرف نائب الرئيس المشرف على القسم التقني واللوجستيك، على عملية فتح أظرفة تتعلق بأربع صفقات تعتبر واحدة منها الأغلى طيلة عمر هذا المجلس الحربائي ،حيث تصل الى مليارين من السنتيمات تم تحويلها من القرض الذي حصلت عليه الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي حيث تم توجيه هذا المبلغ الى صفقة أطلق عليها تقوية وتأهيل طرقات المدينة، وهي الصفقة التي عرفت خروقات واختلالات لا حصر لها وتتلخص أساسا في عدم تحديد الأماكن المستهدفة بعملية التأهيل. كما أن الشركات المشاركة في الصفقة لم تنظم لهم الجماعة أية زيارة ميدانية الى الأماكن المستهدفة، إذ تعتبر من بين المسائل التقنية الضرورية قبل المشاركة في  أية مناقصة ، وهي المناقصة التي غابت عنها الشركات الأربع الكبرى والمتخصصة في هذا المجال، وحازت عليها شركة لا تتوفر فيها شروط الحصول على الصفقة خاصة ملفها التقني التي تشوبه عدة شوائب، علما بأن كناش التحملات  الذي يحمل توقيع المهندسة المسؤولة على القسم يحمل أيضا توقيع موظفة لا صفة ولا مصلحة لها في التوقيع على هذه الوثيقة الحساسة. وقد أجريت عملية المناقصة في صمت رغم أن المشرف على قسم العتاد واللوجستيك 
كان  قد تعهد أثناء إحدى دورات الجماعة بإشراك كل مكونات المجلس ،بما فيها المعارضة في مناقشة الصفقات الكبرى التي تهم التأهيل الحضري، إلا أن لا شيء قد حصل فلا المجال فتح لذوي الاختصاص ولا المسطرة احترمت ولا إشراك لمكونات المجلس في المناقشة،  فهل ستفتح سلطة الوصاية تحقيقا نزيها يوقف العبث أم أن الأمر أصبح يتجاوز الكل بما فيه سلطة القانون ؟