تحقيق . .عبث بالصفقات العمومية بالجديدة و ملف التراخيص والتفويتات يطفو على السطح من جديد

منذ أزيد من ثلاث سنوات والجماعة الحضرية بالجديدة تعيش الفضيحة تلو الأخرى، جراء انفجار قضايا ذات صلة بالرشاوى التي يكون ضحيتها المواطنون أو التزوير الذي أصبح يطول بعض الملفات ذات الصلة بالتسيير اليومي لشؤون الجماعة. 
أكثر من ثلاث سنوات والكل ينتظر فتح تحقيق ولو لذر الرماد في العيون وإسكات الرأي العام الذي أصبح يرى أن الأمر يتعلق ببرميل بارود قابل للإنفجار في أي وقت وحين. 
أمر جماعة الجديدة لم يعد متوقفا على الملفات الصغرى، بل تعداه الى الخرق الواضح للقانون والتحايل عليه والتزوير ومحاولة الإعتداء على الملك الجماعي الخاص ومنح وثائق للخواص دون موجب قانوني وغيرها من الأشياء التي أصبحت معها وزارة الداخلية مطالبة وبشكل ملحاح بإيفاد من يقف على هذه الخروقات بحكم أن ممثليها لايمارسون مايستوجب القانون ممارسته من إعمال لسلطة الوصاية. 
في الورقة التالية جرد لأهم الخروقات التي عرفتها بعض الملفات وتم السكوت عنها في مايشبه التواطؤ المقصود .
رخص استغلال وإصلاح مشبوهة 
في سابقة من نوعها، أجمعت بعض اللوبيات بالمدينة على أن الوقت مناسب لمنح ترخيص لإنشاء مطعم للوجبات السريعة في ملكية أحد بارونات الخمور بساحة محمد الخامس ، حيث سبق لمصالح الجماعة الحضرية بالجديدة أن رفضت عدة مرات الترخيص  له لاعتبارات عدة، أولها أن المحل المعني بطلب  الترخيص يقع في موقع ممنوعة فيه  تراخيص الإصلاح والأخرى الخاصة بالإستغلال بقرارات جماعية لأربعة مجالس جماعية ولا يتم استخلاص واجبات الكراء من أصحابها منذ مدة نظرا للإجراءات المتخذة من أجل إفراغ أصحابها ، علما بأن معظمها آيل للسقوط. 
ثانيا أن طالب الترخيص يلوح بشهادة يقول إنه تسلمها من إحدى المصالح الجماعية الحساسة تخول له تحويل النشاط بحكم أنه هو صاحب الملك والعكس هو الصحيح، ذلك أن صاحبنا لا تربطه أية علاقة بالجماعة لا عقد كراء ولا عقد استغلال ، مما يستوجب فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة للوقوف على حقيقة الأمر ، كما يلوح بمهلة الستين يوما المسكوت فيها عن الجواب، وبالتالي اعتبار أمر سكوت الجماعة بمثابة ترخيص.   
أما الأمر الثالث فصاحبنا أجرى العديد من الإصلاحات بالمحل المذكور دون قيامه بأي إجراء يذكر، بل إنه أجرى تغييرات كبيرة بالمحل ، حيث حوله من مكاتب الى مطعم وأنشأ بداخله ثلاجات عملاقة ومراحيض ربطها بشبكة التطهير العمومية دون ترخيص من الجهات المختصة، بل إنه دمر جزءا من الشبكة الطرقية بزقاق الدكتور لاينيك الذي مازالت آثاره ظاهرة للعيان ، علما بأن كل هذه الإصلاحات تمت أمام أنظار المسؤولين المحليين بالمقاطعة الحضرية الثانية التي تعتبر اليوم وعبر سنوات خلت من بين المقاطعات المسؤولة عن الفوضى التي تعرفها المدينة في كل المجالات!  
 الأمر يتعلق بحصول قناعة مادية كبيرة أسرعت بالمستفيدين  منها الى رفع الأمر الى جهات أخرى ليس من اختصاصها النظر في مثل هاته التراخيص، وتم فتح المحل ضدا على القانون ودون الحصول على ترخيص من الجهات المفروض فيها مراقبة القانون والسهر على تنفيذه.  وتلك حكاية أخرى تستجيب فتح تحقيق نزيه للوقوف على الجهات التي تتحرك في الخفاء لتوريط المدينة في ملفات رخص مشبوهة هي في غنى عنها.
  
مقهى تتحول الى مطعم ونادٍ للبلياردو     
لم يتوقف العبث في التلاعب بالتراخيص، وذلك بالتحايل على القانون، ولكن استطاع القائمون على الشأن المحلي صناعة إقرارات لاتتضمن وقائع صحيحة، ذلك أن أحدهم أقدم بعد أن صادقت لجنة التراخيص التي تضم بين أعضائها الوقاية المدنية والتعمير والعمالة على مطابقة البناية ، بضم مقهى ومطعم لقاعة ألعاب دون أن يتضمن المحضر ذلك، حيث يعتبر ذلك تزويرا في محضر رسمي. أمر التراخيص لم يتوقف عند هذا الأمر ، فقد تم الترخيص بتحويل مقهى الى مطعم وإجراء تعديلات على العديد من المحلات التجارية الكائنة بساحة فرنسا المرشحة لتحويلها الى ساحة المدينة، كما أن العديد من الرخص المشبوهة تم إصدارها في ظروف غامضة بالعديد من الأحياء السكنية دون أن تتوفر فيها الشروط، كما حدث مع حداد فتح ورشة للحدادة بتجزئة المهدي وسط حي سكني يضم أزيد من 300 عائلة ، وأحدث هذا الترخيص أضرارا بليغة بالمنطقة وبالسكان، وأمام احتجاج السكان على الترخيص بتعرض قانوني في دفتر المنافع والمضار، فإن القسم رخص بالإستغلال تحت ذريعة أن التجزئة منطقة صناعية من الدرجة الرابعة !
وقد حطم القسم الإقتصادي والاستثمار بجماعة الجديدة   رقما قياسيا في منح تراخيص مشكوك في أمرها، منها رخصة استغلال مقهى في اسم أحد المهاجرين  بالخارج الذي قدم ملفا ناقصا لا يتوفر على الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذا الترخيص فقبل أسبوعين وضع المعني بالأمر ملفا لدى المصالح الجماعية يلتمس تحويل رخصة استغلال مقهى من اسم بائعها الى اسمه دون الإدلاء بأية وثيقة!... خاصة وأن بعض أصحاب القناعة المادية التي أصبحت منتشرة بالجماعة، تلقفوه من أجل قضاء حاجته،  بل إن العديد منهم تدخل في الأمر مدعيا أن طالب الترخيص من عائلته، حتى أضحى أشخاص مختلفين من ذات العائلة. إلا أنه بعد أن اصبح الأمر مستعصيا على الحل أشار ببنانه الى موظفين سلمهما عمولة مادية قصد قضاء أمره ، حيث بعد انكشاف أمرهما أعاد أحدهما نصف المبلغ، فيما الثانية احتفظت بكل المبلغ بعد تسوية الترخيص. 
  الملف الذي أثار نقعا كبيرا جراء هذه الفضيحة لم يتوقف عند هذا الحد، فقد رفضت رئاسة القسم  التأشير على الترخيص لعدم قانونيته، فيما أقدم الرئيس على إمضائه  خارج مقرات الجماعة. بل الأخطر من ذلك أن الترخيص منح في اسم المهاجر وزوجته رغم أن هذه الأخيرة لم يسبق أن تقدمت بأي طلب في هذا الشأن، كما هو ثابت من الطلب المسجل في مكتب الضبط ولم يسبق أن منحت لزوجها أي تفويض للقيام بذلك مما يؤكد أن الأمر فيه ما فيه. 
تفويت عقارات بأبخس الأثمان 
 
منذ أن تولت الأغلبية الحالية تسيير شؤون الجماعة الحضرية بالجديدة أضحت «القناعة المادية» هي المؤشر على تماسكها لتفويت الملك الجماعي، فقد ساهمت عدة أطراف  من بينهم المقاول المعلوم الذي رست عليه صفقة مشروع القلعة بثمن رمزي لا يتعدى 2500 درهم للمتر المربع في مكان يتعدى فيه اليوم المتر المربع 20000 درهم طمعا في مصادقة المجلس على هذا المشروع  من أجل استعمال هذا المقرر كورقة ضغط على وزارة الداخلية في شخص الوالي لتفويتها بهذا الثمن الرمزي مع الاستفادة من القناعة المادية  بشكل أكبر بعد المصادقة  وهو ما تم فعلا، حيث تمت عملية التفويت في ظروف غامضة دون إحترام لكناش التحملات ورفض الخازن تسلم المبلغ من المقاول المعلوم وحصلت اختلالات كبيرة، حيث تمت عملية التسجيل والتحفيظ دون أن يؤدي صاحب الإمتياز الثمن في حينه ، وكانت العديد من التناقضات في شهادة الملكية الخاصة بهذا العقار ولم يتم احترام كناش التحملات.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد عملت العديد من الأطراف المعلومة والمجهولة على  وضع ما تبقى من أملاك المدينة في المزاد العلني ، حيث وضع «فهماء» المدينة العقار المعروف بفورافريك المنتصب شامخا بشارع محمد الخامس أحد أغلى الشوارع بالمدينة ، حيث يصل المتر المربع به الى أزيد من 24500 درهم عاري ، بل إنه لا توجد به اليوم أية بقعة عارية  حيث تم تحديد 11000 درهم للمتر المربع ، ويعمل بعض المسؤولين الجماعيين والموظفين على التسريع بالموافقة على هذا المقترح من أجل تفويته لأرنب أحد لوبيات العقار بالمدينة الذي تربطه علاقات خاصة بأحد المسؤولين!  
في الوقت الذي أفادت مصادر عليمة ومتطابقة أن ولاية آسفي تدخلت على الخط لوقف العبث الذي وقع في صفقة تفويت أرض خلاء لمِلك مجاور تبلغ مساحتها مايقارب 800 متر مربع  في أحسن المواقع وأغلاها بالمدينة، كان يخال للجماعة الحضرية بالجديدة أنها في ملكيتها 
إذ بعد القيام بكافة الإجراءات التي يستوجبها التفويت من استصدار موافقة المجلس الجماعي وتحديد الثمن والمصادقة عليه وإرسال الملف الى المصالح الولائية قصد المصادقة النهائية على هذا التفويت الذي حصلت فيه قناعة مادية مهمة، فاجأت  الجهات المختصة  المصالح الجماعية بالجديدة بطلب شهادة الملكية لمعرفة حدود الأرض المزمع تفويتها ومساحتها الى غير ذلك، وهي اللحظة التي نزلت فيها قطعة ثلج باردة على كل الجهات التي ساهمت في إدخال ممتلكات الجماعة الى المزاد العلني وهي تستصدر شهادة ملكية القطعة الأرضية التي توجد الى حدود اليوم في ملكية صاحب التجزئة المجهول العنوان حاليا مما يوكد أن القطعة ليست ملكا جماعيا. 
الجهات التي حضرت للعملية ، حاولت بكل الوسائل تمرير هذه الصفقة التي درت على بعض الجهات أموالا طائلة دون جدوى، فحاولت إقحام بعض المصالح الأخرى باستعمال سياسة  وضع اليد بداية وتفويتها الى الجماعة ثانيا من أجل تفويتها الى رئيس جهة دكالة عبدة الذي كان قد تقدم بطلب اقتنائها وصادقت الجماعة على الصفقة المذكورة.   
لكن الخطير في الأمر والذي يستوجب فتح تحقيق في هذه النازلة من طرف وزارة الداخلية،  هو من هي الجهات التي حضرت  الملف التقني لهذه البقعة؟ وهل تمت دراسة قانونية له وكيف تم إهمال الوثائق القانونية فيه خاصة وأن المستفيد المزعوم يطالب باسترجاع قناعته المادية التي استفاد منها السماسرة وبعض الأعضاء والعديد من الجهات التي حضرت الملف وأحالته على الدورة وغيرها ،
وفي انتظار ذلك مازالت الجماعة الحضرية بالجديدة تعيش أقصى درجات العبث ، فيما سيبحث المجلس ويصادق على كناش تحملات من أجل تفويت المركب السياحي الجماعي  المسمى لافارج المتواجد بطريق البيضاء في مكان استراتيجي  تجاوره إقامات سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع بها  30000 درهم، وتفيد في شأنها العديد من  المصادر أن جهات مسؤولة مفروض فيها مراقبة هذه التفويتات توحي الى بعض المسؤولين الجماعيين من أجل أن تكون من نصيب شركة معلومة يوجد مقرها بالبيضاء،
وفي الوقت الذي كان أحد نواب الرئيس الذي يشارك في أشغال لجنة التقويم  قد وضع مبلغ 5000 درهم كثمن أدنى للمتر المربع أثناء تفويت بقايا القطع الجماعية فيما يراعى ثمن تفويت  القطع والعقارات الجماعية الصالحة للبناء بداية بموقعها وقيمتها التاريخية وثمن تفويتها بعد البناء، هاهي بعض الجهات المستفيدة من بقايا القناعة المادية تقترح أشباه أثمان على مستشارين جماعيين يشكلون خليطا لا رابط بينه سوى القناعة المادية والمصلحة الشخصية، ولهم فيما يعشقون مذاهب، أهمها المصلحة الشخصية، فيما أصوات المدينة ذهبت سدى! 
عبث بالصفقات العمومية
لم يتوقف عبث الصفقات بالجماعة الحضرية للجديدة خاصة مع وصول السباق الى أمتاره الأخيرة في انتظار إنتخابات جماعية أخرى ، فبعد أن رفضت لجنة طلب العروض فتح الأظرفة الخاصة بدراسة الطرقات لأسبقية البت فيها سنة 2004 ، وبقيت حبيسة الرفوف، أقدم مسؤولو الجماعة على منح أحدهم  بناء المقر المؤقت لسوق الجملة للخضر والفواكه دون المرور عبر الطرق القانونية، ذلك أنه لم يتم الإعلان لا عن طلب عروض ولم يتم أي إتفاق مباشر أو أية صيغة أخرى، مما يؤكد أن العبث أصبح سمة أساسية بجماعة الجديدة ، ذلك أن البعض اعتاد التلاعب بالمال العام في مثل هاته المناسبات ويؤكد بالملموس أن صيغة تسوية الوضعية المالية لبعض الشركات المنجزة للإشغال أصبحت المخرج الوحيد والسهل الذي لا يعرض المسؤولين  للمساءلة في تبذير المال العام ، ذلك أنه من أجل تنقيل أصحاب مستودعات الخضر لفسح المجال من أجل استكمال بناء المركزالإستشفائي بالجديدة ، عمد الرئيس بسرعة البرق الى تحويل وإلغاء اعتمادات مالية مخصصة لأشياء أخرى حيوية داخل المدينة وبرمجها لبناء مقر مؤقت ومنح أحد مدعميه هذا المشروع جزاء له على دعمه اللامشروط له خلال الانتخابات البرلمانية. 
ولذكر الشيء بالشيء، فبناء السوق لم يخرج عن نطاق المستشفى الإقليمي حيث يتم إنشاؤه الآن عند مدخله،  وبالتالي فإنه معرض للهدم في أي لحظة ، مما يؤكد أن العبث وتضييع المال العام أصبح سمة أساسية في سياسة الجماعة الحضرية بالجديدة وأن رئيسها أصبح يتوفر على حماية من جهات مفروض فيها حماية المال العام ومراقبة أوجه صرفه لا حماية مبذريه !
ومن الصفقات التي تعدت كل الحدود والتي يتجاوز التسعين في المائة منها الطلبيات وليس طلبات العروض والتي تخص المكتبيات والمعلوميات والأشياء الظاهرة والخفية الى طلب القروض دون أن تكون الجماعة في حاجة إليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيهها الى الدراسات وليس الى الأوراش،  حيث لم يهدأ بال مسؤولي الجماعة الحضرية بالجديدة  إلا عندما حصلوا مؤخرا على مصادقة صندوق التجهيز الجماعي  حول طلب القرض الذي تقدموا به للحصول على عشرة ملايير سنتيم صادق مسؤولو الصندوق على ستة ملايير ونصف المليار سنتيم حولت الى حساب المدينة .
المهم ليس في هذا القرض، ولكن في أوجه صرفه، ذلك أن العديد من الفعاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكل من له غيرة على هذه المدينة ، يتساءل عن البرنامج الذي سطرته الجماعة لصالح هذه المدينة ولم تجد من يموله إلا صندوق التجهيز الجماعي؟ ولماذا في هذه الظرفية بالذات؟
 فمسؤولو الجديدة عاجزون عن تقديم الخدمات البسيطة الى المواطنين فأحرى القيام بالمشاريع الكبرى، فهذه الخريطة السياسية مختصة الى حد كبير، بالدفاع عن مصالحها الشخصية والملفات التي تجني من ورائها القناعة المادية ، وإلا كيف تم تمرير صفقة يصل مبلغها الى 20 مليون درهم خاصة بتهيئة وإصلاح وتقوية الطرقات دون تحديد الأماكن المستهدفة أو الدراسة التقنية أو البرنامج المزمع إنشاؤه؟
أما التساؤل المشروع الذي يجب أن يستوعبه مسؤولو سلطة الوصاية ويتخوف من نتائجه الرأي العام المحلي، هو أن البلاد مقبلة على انتخابات جماعية وإقليمية وجهوية،  وبالتالي فإن التخوف يظل مشروعا عن أوجه صرف هذا المبلغ الكبير الذي سيرهن المدينة لسنوات طويلة وسينهك الجديدة التي أصيبت بكافة «الأمراض» جراء القروض التي ارتهنت بها ، علما بأن كل المصادر تؤكد أن الرئاسة ومعها الأغلبية الحالية تحاول اليوم صرف هذه المبالغ في الدراسات التي سبق وأن تم إنجازها أو التي لن تعود بنفع على المدينة في القريب العاجل، خاصة وأن المدينة تعرف بعض الأشغال المهمة التي ساهمت فيها جهات متعددة ولم يحصل فيها بعض مسؤولي الجماعة على القناعة المادية التي ألفوها في كل مشروع. 
 إن صرف هذا المبلغ في الوقت الحالي على أشباه مشاريع فذلك سيدخل لا محالة في باب الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها ،  علما بأن الرئيس دخل فيها منذ أمد بعيد بمنح صفقات غير قانونية على رأسها صفقة بناء سوق للجملة مؤقت  للخضر والفواكة التي تمت في ظروف غامضة الى أحد المقاولين المقربين منهم. 
الآن وبعد أن وقع الفأس في الرأس وحصلت الجديدة على هذا القرض، أصبح لزاما على وزارة الداخلية وممثليها حرصا على المال العام، مراقبة أوجه صرف هذا المبلغ الذي لم تكن الجديدة في حاجة إليه إلا أن خبراء القناعة المادية أفتوا للرئيس بهذا المخرج كجزء من خطة التآمر على مصالح المدينة !
أطر جماعية تترفع عن العبث 
طلب الإعفاء من المهام الأخير الموجه الى رئيس جماعة الجديدة، كان من طرف رئيسة القسم الإقتصادي والإجتماعي التي وجهت نسخة منه الى وزير الداخلية تخبره فيه بالدرجة القصوى من الخروقات وسوء تدبير وتسيير القسم جراء تفشي ممارسات غير مسؤولة للنائب المشرف ووضعية الملفات التي تحول فيها هذا الأخير الى رئيس لمكتب الضبط ورئيس للقسم ومقرر في أمر الترخيص من عدمه وماسك بكل الاختصاصات ضدا على القانون .
وبالأمس القريب تمت الإطاحة برئيس قسم التعمير والبناء، لالشيء سوى لإرضاء الأنفس وجبر الخواطر، وتمثلت التهمة الخطيرة التي ألصقت به، في أدائه لشهادة أمام قاضي التحقيق تخص ملف خروقات جماعة الجديدة في مجال التعمير ولحفاظ الرئيس على أغلبيته تم إعفاء المهندس المعماري و تعويضه بتقني غير مختص ويساعده مهندس لاتربطه أية علاقة بالجماعة مما أدى الى انتشار الفوضى والإختلالات التي لاحدود لها. وقبل هذا وذاك تم إعفاء الكاتب العام من مهامه لالشيء سوى لرفضه الإنبطاح لتعليمات النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي الذي أراد من وراء ذلك تحويل هذا الإطار الى مايشبه الشيخ والمريد بمفهومهما السلبي قصد قضاء مصالحه ومآرب أخرى، إلا أن الكاتب العام فضل الإنسحاب على المشاركة في مؤامرة الصمت! 
وقبل أشهر قليلة، اضطر رئيس القسم التقني والوسائل العامة الى مغادرة  القسم في صمت جراء رفضه الدخول في لعبة تتعلق بإغماض العين على مايجري في القسم الذي يعتبر القلب النابض للجماعة، بحكم أن جل الصفقات والتراخيص الكبرى تتم فيه ، فتم تكسير باب مكتبه والإستحواذ على كل الملفات التي كانت تضم ملفات فيها مافيها ودون أن تتم عملية تبادل السلط مابين الرئيس الجديد والقديم.  
بعد ذلك سجلت مغادرة رئيس قسم الممتلكات الجماعية للقسم لتنفجر بعد ذلك مباشرة فضيحة الشهادات الإدارية المزورة التي كادت أن تفوت ملكا جماعيا الى أحد الخواص دون موجب قانوني ولتظهر ملفات أخرى يجري التداول فيها في الخفاء جراء أخطاء مسطرية حصلت فيها قناعة مادية وضاعت فيها مصالح الجماعة و المواطنين ، فيما غادر العديد من الأطر التقنية والإدارية الأوراش الكبرى وتركوا خلفهم الملفات التي اشتغلوا عليها لسنوات بعد أن تداخلت فيها المصالح وأضحت القناعة المادية هي أولى الأولويات . 
إن الجديدة اليوم على طريق الإنهيار جراء ما يتم التخطيط له من طرف مسؤوليها دون رقيب أو حسيب.  مدينة تنام على حال وتصبح على آخر، في الوقت الذي أضحت معه بعض الأقسام شبه مستقلة عن الجماعة ورقابة سلطة الوصاية.  فمن يحمي القطب الصناعي الثاني بعد البيضاء من الإنهيار ومن يتستر على هذه الخروقات التي أجبرت المدينة على الدخول في نفق مظلم لامخرج له؟