عبر الأقاليم

توصلنا ببيان موقع من طرف تسع جمعيات من المجتمع المدني بجمعة سحيم، تطالب فيه الجهات المختصة بتكثيف التحريات من أجل تقديم شخص متهم بهتك عرض شخص معاق الى العدالة. ومن المعلوم أن الشاب (ع.ش) وهو معاق ذهنيا بعض الشيء كان قد تعرض لاعتداء جنسي الأسبوع الأول من شهر ماي من طرف شخص متزوج يعمل نجارا بحي الدعيجات، استدرجه الى منزله في غياب زوجته واعتدى عليه جنسيا. المتهم لاذ بالفرار بعدما وصلت القضية الى العدالة عن طريق شكاية وضعت لدى الدرك الملكي بجمعة سحيم...
استغلال مفرط لآليات جماعة سيدي شيكر
وجه ثمانية أعضاء بفريق المعارضة بالمجلس القروي لجماعة سيدي شيكر بيانا استنكاريا نتوفر على نسخة منه إلى عدة جهات محليا، إقليميا، ووطنيا ، يشعرون من خلاله الجهات المسؤولة بالخروقات التي تعرفها الجماعة ، مشيرين في بيانهم إلى «الاستغلال المفرط و غير المبرر لسيارة الجماعة والصهريج وكذا العربة الخاصة بالجرار ، من طرف ابن رئيس الجماعة»، هذا الاخير الذي يشغل منصب مستشار جماعي بجماعة سيدي شيكر، وذلك وفق البيان، «في أغراضه الشخصية وبصفة دائمة» متحديا الانتقادات التي يوجهها فريق المعارضة للرئيس/ ابنه من أجل الحد مما أسماه البيان ، بالتعسفات ، ولكن دون جدوى، يقول الأعضاء في بيانهم الاستنكاري.
هذا، ويلتمس الأعضاء من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ما سبق الإشارة إليه، وذلك من أجل الحد منها ضمانا لحماية وصيانة ممتلكات جماعة سيدي شيكر التي باتت تتطلب قدوم لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات التي أصبحت بادية للعيان وترتكب في واضحة النهار وأمام أعين الجهات المفروض فيها التدخل ، يقول بعض الموقعين في البيان الاستنكاري الموجه إلى الوزارة الوصية.
مستشار جماعي بأيت ملول في قبضة العدالة
تم إلقاء القبض بحر الاسبوع الماضي، على أحد المستشارين الجماعيين لمدينة ايت ملول (خ.ب) المبحوث عنه على إثر اصدار شيكات بدون رصيد بمدينة المحمدية لاقتناء معدات ألعاب الكترونية، وقد سلمت الضابطة القضائية للمنطقة الامنية لمدينة ايت ملول الظنين الى تظيرتها بالمحمدية لتعميق البحث وتقديمه للعدالة قصد البت في النازلة.
محمد طمطم
محاولة السطو على مَزارِع بميدلت
في رسالة مفتوحة لوزير العدل والحريات، يستعرض المواطن إدريس ايخلف من ميدلت في شكاية له، أنه كان قد اقتنى من مهاجر بالديار الفرنسية مساحة أرضية ببقعة بتازدحوت (تسمى بواكرار) ، وأخرى بتاميمومنت بمزرعة سيدي اسعيد، وفق مذكرة الحفظ رقم 25 عدد 77 صحيفة 44، مع الاشارة إلى أن البائع يملك نصف البقعتين المذكورتين بموجب العقد المذكور، ومن حينها وايخلف يتصرف فيهما إلى حدود الساعة، قبل أن يفاجأ ادريس ايخلف، صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بأحد الأشخاص (ا. احساين) والقاطن بالشعبة سوق الأحد، وهو يدعي أن القطعتين الأرضيتين السابق ذكرهما تعودان لملكيته بعقد ثبوت قسمة (مذكرة 2 الشهادة 186 ضمن عدد 288 ص 371 بتصريح كناش التركات بتاريخ 20 ماي 1997) ، غير أن شهادة الشهود أثبتت العكس بحسب تصريحاتهم المتطابقة بمحاضر ونص الإشهاد، والتي يؤكدون فيها أن الشخص المذكور، لا ملكية ولا إرث له فيها.
وفي يوم 13 يونيو 2011، يضيف صاحب الرسالة، تم إنجاز خبرة بطلب من الشخص نفسه (ملف عدد 2298 /2010/ 1401) ، أسفرت نتائجها عما يفيد بأن الأرض لمالكها ولا علاقة بين مزرعة تقات ومزرعة سيدي اسعيد، وهناك ملفات في الموضوع لدى استئنافية مكناس (2293 -2296- 2297- 2298- 2299/ 2010/1410)، وقد قام الشخص ذاته بخبرة ثانية أكدت نتائجها وجود تداخل بين المزرعتين، حتى أن الخبير وقع في تناقض، يقول صاحب الرسالة، إدريس ايخلف، الذي لم يفته التشديد على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والقول بأن الشخص هو المطالب بالخبرة في كل مرة في محاولة منه لإثبات ملكيته للبقعتين الأرضيتين رغم أنه لا علاقة له بهما، حسب صاحب الرسالة المفتوحة لوزير العدل والحريات.