متابعات

قررت أحزاب المعارضة في مجلس النواب أن تُنَوِب عنها اللاحضور؛ وأن تترك لخطابة الصمت منبر المساءلة ؛ وذهبت بعد جولات من التفكير والمناشدة  إلى أن للحضور بالغياب رمزية  في طرح الإشكال المتعلق بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ؛ فما الخطب  وما السبب ...؟ 
1 -ينص الدستور المغربي في الفقرة الثانية  من الفصل 100على أن تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ؛ودفع المشرع بأن الأمر يتعلق بجنس رقابي مختلف عن الممارسات الرقابية الأخرى للسلطة التشريعية  ؛  يفتح باب  الاجتهاد أمام إخراج متقدم ومختلف لمساءلة الحكومة في شخص رئيسها ؛ ويؤكد على التراتبية في الرقابة على الحكومة ؛ وعلى أنها يجب أن تتمثل عيار موضوع المساءلة  من خلال حجمه الدستوري ,طبيعة  صلاحيته؛ ومسؤوليته في السلطة  التنفيذية وعبرها اتجاه المؤسسة التشريعية ؛  وبالتالي ثقله المركزي في المنظومة السياسية ؛ حسب الهندسة الدستورية الجديدة .
2 - تضج الساحات البرلمانية في الديمقراطيات بصيغ متقدمة في المساءلة بأشكال تمنح كل المشاركين ؛ حكومة وبرلمانا من جهة ؛ ومعارضة وأغلبية من جهة أخرى ؛ مساحات واسعة تكفل حق التعبير والمساءلة بأشكال مختلفة بين المحاججة والتناظر وتعدد الأسئلة وحق الرد وتدبير التعقيب ؛ ومحاصصة زمنية معقلنة ؛مناصفة أحيانا بين الأغلبية والمعارضة بشكل يستحضر أن الأمر في صلبه  يتعلق بتعميق التوازن في السلط والحد من تمثل وزن الحاكم وما يتولد عنه من شطط ديمقراطي تشرعنه صفوف الأغلبية ,ودعمها اللامشروط للحكومة ولدفوعاتها ولمواقفها  ولقراراتها .
3 -ودائما في النوادي الاحترافية للديمقراطية ؛ تتوسع فضاءات الأداء البرلماني لتنظيم الاختلاف وتتعمق الأنظمة الداخلية للمجالس في اتجاه فك العزلة  عن المعارضة وعن الأقليات ؛ من أجل تدبير الاختلاف واحترام إرادة جزء من الشعب حسم لغير أطياف الأغلبية ؛ ورجح اختياره الانتخابي والسياسي لغير هوى السواد الأغلبي المشارك في الاستشارة الشعبية.
ومن أجل جعل المجتمع البرلماني صورة أمينة -قدر الإمكان - لتركيبة المجتمع على اختلاف اختياراته وانتظاراته ونزوعاته؛ فلنفكر ملياً في ما توليه تجمعات بشرية متقدمة في العملية الديمقراطية من أهمية للمعارضة من أجل صنع الاستقرار في مجتمعات يفترض فيها أن تسع الأغلبية والمعارضة وفيما فيه يختلفون ؛ إذ رغم تماسك المنظومة القانونية في هذه الديمقراطيات على الأقل مقارنة بدولنا؛ تصر بشكل مبدئي على مقاربة حمائية تجاه حقوق الآخر المغيب بحكم العملية الانتخابية  عن ممارسة الحكم التشريعي والتنظيمي وبالتالي الإداري والتدبيري.
4 - يصر بعض المتتبعين على أن طرح الإشكال المرتبط بتدبير الجلسة الشهرية هي مناورة خططت لها المعارضة «الضعيفة « من أجل التقاط أنفاسها بحدث المقاطعة ؛ وأن الهدف المتوخى أساساً هو التشويش على التألق الذي يتوج أداء رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة ؛ وهنا يبدو جلياً أن ما تدفع به المعارضة يرتكز بالفعل على دوافع واقعية ومشروعة ينظمها منطق التدافع والتنافس في اطار صراع مشروع داخل العملية السياسية ؛ تحاول من خلاله كل الأطراف أن تهيئ ظروفا ملائمة لطرح تصوراتها وتجميع شروط وجاهتها في إطار خطب ود الهيئة الناخبة ؛ اعتقدت بعض المنابر الإعلامية المدافعة عن الحكومة وخصوصاً حزبها الأغلبي أنها أفشت سراً خطيراً أو أنها تصيدت مخالفة مسيئة لمرتكبها؛ أو أنها ضبطت حالة تلبس يترتب عنها أثر قانوني ضد المطالبين بإعادة النظر في منهجية تطبيق الفصل 100 من الدستور؛ والحال أنها ختمت صكاً من صكوك الاحترافية للمعارضة البرلمانية بكل ألوانها وعلى اختلافها؛ ومنحت الكثير من المصداقية والشفافية لقرار المقاطعة الذي سيعبد الطريق لانبثاق أشكال معارضاتية أكثر نضجاً 
5 - أعتقد أن امتناع رئيس الحكومة عن التفاعل  مع  دفع المعارضة ؛قد يشكل مدخلا لتبين طبيعة قراءة رئيس الحكومة للعملية الديمقراطية من خلال الوثيقة الدستورية  أولا. ففي ظل أول دستور ينص على حقوق المعارضة ويفرد لها فصلا كاملا ؛ ويؤكد على تمثيليتها ويخصها برئاسة لجنة العدل والتشريع ؛ ولجنة أخرى على الأقل ؛ ويسهل الولوج إلى لجان تقصي الحقائق وتقديم ملتمسات الرقابة وطلبات الإحالة الى المجلس الدستوري : يقبل  السيد رئيس الحكومة الدعوة إلى مساءلة تغيب عنها المعارضة الدستورية للضرر ,وتتجسد بالتالي صورة غير إيجابية  عن عمق تمثل الحكومة والأغلبية للتغيير الذي لن يمر إلا عبر توازن السلط وأدوار أهم للمؤسسة التشريعية ؛ وتدبير التوافق حول الدستور لصالح الحسم في الإصلاح وربح زمن الاستقرار في اتجاه إقرار التغيير.
هل  التحول من موقع المعارضة إلى موقع الحكومة ينسحب أيضاً على المبادئ والمرجعيات والقناعات ؛ إذ  سجل حزب العدالة والتنمية تراجعاً عميقا في خياراته الإصلاحية بين الموقعين, فإذا كانت الهيأة المحترمة دفعت خلال المراجعة الدستورية ؛ بضرورة حماية حقوق المعارضة البرلمانية ودسترة وضعيتها ؛ وأكدت على رمزية تخصيصها برئاسة لجان تقصي الحقائق ؛فإن الأمر سيختلف ؛بعد تولي السلطة التنفيذية ؛ وشغل الموقع المقابل؛ إذ سيتقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتنظيم لجان تقصي الحقائق لا ينص فيه على إسناد رئاستها للمعارضة ....؛ فهل تتلون المبادئ بالمواقع ...إذ يفترض أن تبوب الأحزاب السياسية اختياراتها ومبادئها في إطار قناعات موقع المعارضة و... قناعات موقع الحكم ...!!