حذر الحسين الوردي وزير الصحة كل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال ونساء الصحة أثناء مزاولة مهامهم، منبها في نفس الوقت الى أن الوزارة لن تتساهل مع أي شخص ومن أي موقع كان يسمح لنفسه بالتطاول أو إهانة الأطر الصحية ، أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب.وأدانت الوزارة بشدة، من خلال بلاغ صادر عنها، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية من قبل بعض المنحرفين سلوكيا ، وتؤكد للرأي العام الوطني أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية للمواطنين. ويأتي هذا البلاغ على إثر الاعتداءات المتكررة على مهنيي الصحة، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي والهمجي الذي تعرضت له الممرضة «ل. ك» أثناء مزاولتها لمهنتها بمستشفى الغساني بفاس يوم الخميس 6 يونيو 2013 في الساعة الثالثة بعد الزوال من قبل زوج إحدى الحوامل، التي لم يحن وقت وضعها حسب الكشوفات السريرية التي أجريت لها من طرف المولدات، حيث قام بمهاجمة الضحية بواسطة قنينة وتسبب لها في جرح غائر في الوجه ونزيف، بالإضافة إلى كسور على مستوى الأنف حسب الفحص الطبي والأشعة التي أجريت لها بقسم المستعجلات، ومنحت لها شهادة عجز تقدر ب37 يوما قابلة للتمديد بحسب وضعها الصحي. وأدانت وزارة الصحة بشدة مثل هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات غير المقبولة، والتي من شأنها الإساءة إلى الأطر الصحية ، وأعلنت مؤازرتها للسيدة «ل. ك» ضحية هذا الاعتداء السافر مؤكدة أنها قررت متابعة هذا الجاني قضائيا. كما أن الوزارة تؤكد مرة أخرى، وابتداء من اليوم، المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه الاعتداء على مهنيي الصحة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل حماية لكرامة مهنيي الصحة ولوضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة. ومن جهة أخرى أكد وزير الصحة الحسين الوردي بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد اقتناء وزارة الصحة لأجهزة طبية رديئة الصنع وبأثمنة خيالية، خلال ولاية الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، لا أساس له من الصحة، وبأنه لا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة، لا من حيث التمويل أو الشراء، بل هي تتعلق بشراء360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي، و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 ? 2010 - 2011 في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي، مضيفا بأن صفقة شراء هذه الأجهزة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، بالإضافة إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة. وبالتالي، فمن غير المنطقي أن يكون سعر الوحدة 3 آلاف درهم كما جاء في بعض المنابر الإعلامية. وعليه فإن الإدعاء بالنقص في جودة الأجهزة سالفة الذكر ليس صحيحا، وكل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك. كما لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشترك. وأشار الوردي بأن على إثر ما نشر من تعليقات صحفية حول هذا الموضوع، تم فتح بحث داخلي من المفتشية العامة للوزارة وبشكل موضوعي، وخلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، حيث شاركت أزيد من عشر شركات في طلبات العروض، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات المُعَدِّ لهذا الغرض. أما بخصوص صفقة اللقاحات فقد أفاد وزير الصحة بأنه على ضوؤ ما نشر حول الموضوع والتساؤلات التي وجهت إليه في البرلمان، فقد طلب من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على مدى صحة ما نشر، حيث سلمته المفتشية العامة تقريرا مفصلا والذي سجلت فيه بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة، مما كان لزاما عليه أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص.
