فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب .. مرسوم المساعدة القضائية يمس بكرامة المحامين واستقلاليتهم

على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثامن والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفي اطار لقاءات الاتصال والتشاور التي عقدها مكتب فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب, مع مجموعة من المسؤولين، بمكاتب جمعيات واتحادات المحامين الشباب، وفي سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية, تم التداول في مجموعة من القضايا والمواضيع نسجل بخصوصها المواقف والملاحظات التالية:
تنبه الفيدرالية الى الأخطار والتحديات المهنية الكبيرة التي تسائل كل المحامين وعلى رأسهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المدعوة اكثر من اي وقت مضى بالنظر الى تاريخها وما راكمته من تجارب الى الحرص على تطوير مناهج واساليب عملها شكلا ومضمونا، بما يضمن التعبير عن اوسع انشغالات وهموم المحامين، وبما يؤمن تمثيلية واسعة وفاعلة للمحامين الشباب في كل ما يتعلق بمصيرهم المهني، اضافة الى ضرورة دمقرطة وتشبيب ونجاعة اجهزتها التقريرية، واعتماد اسلوب المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لقطع الطريق على كل محاولات التشكيك والنيل من مكتسبات المحامين ومصداقية مؤسساتهم.
تعلن الفيدرالية بأن موضوع المساعدة القانونية والقضائية، أريد له أن يكون المشجب الذي يستقطب الانظار لإخفاء الفشل في تنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور، وتمديد العمل بمقتضيات الدستور القديم فيما يتعلق بالمنظومة المهنية والقضائية.
تعلن الفيدرالية أن موضوع المساعدة القانونية والقضائية, يعتبر احد اهم المداخل لإصلاح منظومة العدالة الذي تم تجاهله طويلا من قبل السياسة العامة للدولة، بنفس القدر الذي تم تجاهله فيما سمى بجلسات الحوار حول اصلاح منظومة العدالة.
وأن المساعدة القانونية والقضائية كآلية حقوقية هي في جوهرها السياسي والاجتماعي، تكريس لقاعدة المساواة بين المواطنين في اللجوء والاحتماء بسلطة القانون دون غيره، في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحرياتهم، وضمان المحاكمة العادلة وتكريس مفهوم المواطنة ودمقرطة اللجوء والاحتماء بالقضاء لجميع المواطنين دون تمييز بسبب اوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
يذكر أن الفيدرالية وفي اطار مهامها كقوة اقتراحية، قد سبق لهاإنجاز مقترح قانون حول المساعدة القانونية والقضائية، من زاوية مغايرة مبنى ومعنى لما هو متداول اليوم حول هذا الموضوع.
تعلن أن محاولة اختزال موضوع بهذا الحجم في مقتضيات مرسوم يتيم، يمس في الصميم باستقلالية وكرامة المحامين. هو محاولة للتملص من المسؤولية، والتبخيس والتنكر للجهود والخدمات التي قدمها المحامون في هذا الاطار لسنين طويلة, مع ان المطلوب الانصاف عبر قانون للمهنة يستجيب للتطلعات.
تعلن أن التعويض عن خدمات ومجهودات وعمل المحامين من عدمه لفائدة المعوزين من المواطنين، هو مسألة من صميم عمل الدولة وجزءا من سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وان ما نتج عن المرسوم المشؤوم يكشف عن غياب رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع شائك ومركب. وهو الامر الذي لا يمكن بأي حال من الاحوال، تحميل مسؤوليته للمحامين ومؤسساتهم.
- نسجل بكل اعتزاز وافتخار الحضور الوازن والمشاركة الفعالة للمحامين الشباب ودورهم الرائد في تنشيط اشغال مختلف لجان مؤتمر الجمعية.
نستدعى كافة الاطارات المنضوية تحت لواء الفيدرالية للدفاع عن المكتسبات المهنية، والتصدي لكل ما يحاك ضد المحامين و مهنتهم النبيلة.
وبخصوص ما سمي بالبيان المشترك, فإننا ومن باب المسؤولية، نخبر الرأي العام المهني، بأنه وبدعوى من نقابة المحامين بالمغرب، عقد لقاء تدارس بعض قضايا الوضع الراهن واتفق على أن تصدر رئاسة نقابة المحامين بالمغرب بلاغا حول اللقاء. وفي هذا السياق تؤكد الفيدرالية انها لم توقع اي بيان مع أي جهة كيفما كانت، وأن شكل هذا البيان لا يعني فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب.
تهيب بجميع المحامين الشباب الى المزيد من اليقظة، وتكثيف التواصل والالتفاف حول اطاراتهم الشبابية المحلية، وتدعوهم الى المشاركة بفعالية في الملتقى الوطني الثالث للمحامين الشباب الذي ستعقده الفيدرالية وذلك ايام 21 و 22 يونيو 2013 بضيافة جمعية المحامين الشباب بمكناس.
وتعلن للرأي العام أن فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب, ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني يومي6 و 7 يوليوز 2013 بضيافة اتحاد المحامين الشباب بمراكش.