هشاشة وسوء تدبير الوضع التعليمي بسطات

أصدر المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسطات بيانا، أثار من خلاله هشاشة الوضع التعليمي بالاقليم كاستفحال الأقسام المشتركة، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، والاكتظاظ، والخصاص المخيف في الموارد البشرية، واهتراء بنايات المؤسسات التعليمية بالعالم القروي خاصة، وضعف بنيات الاستقبال (كالمطاعم والداخليات)، وطالب النيابة بالاستجابة لحاجيات المناطق من البناءات الجديدة والتجهيزات الضرورية،كما نبه إلى بعض الاختلالات التنظيمية والتدبيرية كالمراسلة النيابية المتعلقة بالفحص المضاد المتناقضة مع النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المرسوم رقم 2.99.1219 المتعلق بكيفية تدبير الرخص لأسباب صحية، والتماطل الذي شاب التعويضات عن تصحيح الامتحانات الاشهادية، وعدم وفاء النيابة بالتزاماتها فيما يخص الملفات الاجتماعية والصحية، كما نبه البيان إلى خطورة الوضع بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بسطات، ومطالبته بإجراء افتحاص مالي وتربوي وإداري والكف عن التضييق الممارس على الاخ العربي بنحادة أستاذ بالمركز وكاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم فرع سطات، كما نبه إلى بعض السلوكات المشينة التي اقتحمت الفضاء التربوي كالعنف بكل أنواعه الذي يتعرض له يوميا أطر الأسرة التعليمية، كما طالب البيان بصرف مستحقات التعويضات الجزافية للمديرين عن سنتي 2012 و2013 أسوة بباقي الجهات التي تأخرت عن موعدها بحوالي 8 أشهر بالنسبة لسنة 2012. وعلى المستوى المركزي ندد البيان بالتدبير الاحادي الانفرادي للوزير الوصي على القطاع الذي يهدد السلم الاجتماعي كالاستفراد بوضع معايير جديدة للحركة الانتقالية دون اشراك الفرقاء الاجتماعيين، وإلغاء اللجان الاقليمية والجهوية ومركزة ذلك بالعاصمة في تناقض تام مع الدستور الجديد الداعي إلى التدبير اللامركزي واللاتركيز، والحوار المغشوش الفارغ المحتوى، والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني ومطالبة البيان إلى إرجاع الاموال المقتطعة،
على المستوى النقابي ثمن البيان التنسيق الوحدوي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودعا إلى تعزيز العمل المشترك وتقوية التنسيق الاستراتيجي لمواجهة سياسة الهجوم على الحريات النقابية و الديمقراطية، ويدعو إلى تنظيم يوم دراسي حول آفاق العمل النقابي التنسيقي.