مدير «مدرسة كروشن» بنيابة خنيفرة يقاضي 17 أستاذاً بتهمة القذف في وقفات احتجاجية

ارتفعت حرارة الصراع والاحتقان بمدرسة كروشن، إقليم خنيفرة، إلى درجة تقدم مدير هذه المؤسسة بدعاوى قضائية في حق 13 أستاذا يعملون بالمؤسسة، بمن فيهم أستاذة ومساعد تقني، يتهمهم فيها بالقذف والسب في شخصه أثناء ثلاث وقفات احتجاجية تم خوضها أمام مدخل المؤسسة والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومبنى عمالة إقليم خنيفرة، في حين لم يتوقع أحد الأساتذة اتهامه من طرف ذات المدير بشتمه عبر الهاتف ليلا، فيما تم اتهام أستاذ آخر بتعنيف ابنته التلميذة بذات المؤسسة.
الأساتذة المعنيون بالأمر أفادوا، في بلاغ موقع من طرفهم، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أنهم توصلوا باستدعاء في هذا الشأن من طرف الدرك الملكي (محضر 469 بتاريخ 10 يونيو 2013)، حيث تم الاستماع لأقوالهم، بينما تم استدعاء عدد من تلاميذ المستوى الأول ابتدائي للاستماع إلى شهاداتهم في شأن الأستاذ المتهم بتعنيف ابنة المدير.
ولم يفت أساتذة مدرسة كروشن الإشارة إلى أربع دعاوى قضائية أخرى سبق للمدير رفعها ضد أربعة أساتذة، ليصل عددها إلى 17 دعوى قضائية، ما اعتبره المتتبعون خطوة غير مسبوقة في تاريخ قطاع التربية والتكوين على المستوى الوطني، وفي ذلك ما لن يضيف للوضع بالمؤسسة المذكورة غير المزيد من التصعيد.
ومعلوم أن مدرسة كروشن بإقليم خنيفرة تعيش منذ عدة أشهر على صفيح ساخن جراء «شد الحبل» القائم بين مدير هذه المؤسسة والأساتذة العاملين بها، هؤلاء الأساتذة الذين لم يتوقفوا عن تعميم عدة شكايات وعرائض ومراسلات في الموضوع، كما خاضوا عدة وقفات احتجاجية، سواء بالمؤسسة أو أمام النيابة الإقليمية وعمالة الإقليم، وسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن أوفدت لجنة منها لهذه المؤسسة، واستمعت لكافة الأطراف دون نتائج ملموسة يمكنها نزع فتيل الاحتقان الذي من البديهي أن ينعكس سلبا على ظروف التدريس وشروط العمل بالمؤسسة.
وسبق لأساتذة المؤسسة المشار إليها أن عمموا بيانا نددوا من خلاله بالوضع الذي لا تزال تعيشه المؤسسة جراء ما تم وصفه ب»تصرفات واستفزازات المدير، وسياسة الأذان الصماء الممنهجة بإصرار ضدا على الشكايات المرفوعة إلى الجهات المسؤولة»، سيما أن الوضع، حسب بيان المحتجين، «جد متأزم والتواصل أضحى مستحيلا مع مدير المؤسسة»، كما عمموا رسالة بتفاصيل ما اعتبروه «خروقات المدير»، ووُجِّهت عدة نسخ من هذه الرسالة لمختلف المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، وأكدوا أن اللجن النيابية التي ظلت تنزل بالمؤسسة من سنة لأخرى، وعلى مدى تسع سنوات، سجلت ضمن تقاريرها حالة الوضع بالمؤسسة لكن دون جديد، حسب رأيهم.
وبينما لم يتسن ل «الاتحاد الاشتراكي» الاستماع للطرف الآخر، في إطار الرأي والرأي الآخر، يشار إلى أن فرع خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي كان قد عبر ضمن بيان له عن «تضامنه المطلق مع مدير مدرسة كروشن»، مقابل دعوته للمسؤولين، محليا، جهويا، ووطنيا، إلى «التعاطي مع هذا الملف بكل ديمقراطية ومسؤولية، من خلال تحديد المسؤوليات والمسؤولين الحقيقيين وراء الاحتقان الذي تعيشه المؤسسة»، حسب البيان.