منذ 2009، جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الطائرات بدون طيار، سلاحا أساسياً في حربه على الإرهاب. سياسة غير واضحة يتم تنفيذها تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية، سياسة تطرح انتقادات متزايدة سواء داخل أروقة الحكم،في الكونغرس أو البنتاغون أو على الساحة الدولية. الاستعمال الممنهج لهذه الأسلحة تثير نقاشات أخلاقية وسياسية في العالم أجمع... مثل جورج بوش الذي سيبقى في التاريخ »كرئيس للحروب« لما بعد 11 شتنبر في أفغانستان والعراق، يبدو أن باراك أوباما سيدخل التاريخ كرئيس »الطائرات بدون طيار«، أي كقائد لحرب سرية تنفذ بواسطة أسلحة تبقى الولاياتالمتحدة من بين القوى الكبرى، الوحيدة التي تمتلكها. ونادراً ما تلتقي بشكل متناغم اللحظة السياسية والابتكار التكنولوجي: عندما انتخب الرئيس الديمقراطي سنة 2008 من طرف الأمريكيين الذين ملوا الحروب والصراعات، كان يتوفر على وسيلة جديدة لمواصلة »الحرب ضد أعداء أمريكا« في سرية تامة ودون المخاطرة بأرواح مواطني بلده، إنه سلاح »الطائرات بدون طيار«. الاستعمال العسكري لآليات طائرة موجه عن بعد ليس جديداً، فخلال حرب فيتنام كانت طائرات بدون طيار تحلق فوق مناطق العدو، من أجل الرصد والتتبع، لكن انطلاقاً من سنة 2001 في أفغانستان وقع التحول الكبير، إلى درجة أن الطائرة الأولى المسلحة التي نفذت ضربة لأهداف محددة بعد هجمات 11 شتنبر تحظى اليوم بشرف التواجد في متحف الطيران والفضاء بواشنطن. ومنذ ذلك الحين، تزايدت أعدادها بوتيرة صاروخية. حتى بداية سنوات 2000، لم يكن البنتاغون يتوفر على أكثر من 50 طائرة، أما اليوم، فيمتلك البنتاغون حوالي 7500 طائرة بدون طيار. واليوم من مجموع الأسطول طائرات سلاح الجو الأمريكي، تمثل الطائرات بدون طيار الثلث. جورج بوش مهندس الانتشار العسكري المكثف في الميدان، استعمل هذه الأسلحة الجديدة باعتدال. أما باراك أوباما فقد لجأ إلى هذه الوسيلة خلال ولايته الأولى فقط، بوثيرة تمثل 6 أضعاف استعمالها خلال ولايتي سلفه. أوباما الذي وعد خلال تسلمه جائزة نوبل للسلام في دجنبر 2009 بأن يكون رئيس أمريكا »المثالية في تصرفها وقيادتها للحرب«، سيصبح »الاغتيال المحدد« في عهده ممارسة عادية، بل في بعض الأحيان، مبنياً على مجرد اشتباه، يقرره بنفسه في سرية تامة. وبينما في أفغانستان, العسكريون هم من يوجهون »الطائرات بدون طيار« في الحرب، فإن وكالة المخابرات المركزية وضبابية عالمها هي من يقود حتى الآن هذه الطائرات في باقي مسارح عملياتها في اليمن وباكستان والصومال أو في ليبيا. وفي اليوم، بدأت أولى عمليات »الاغتيالات المحددة« سنة 2002، ثم تلتها باكستان سنة 2004، حيث توالت الضربات و أثارت بعض العمليات التي تمت دون استشارة أو إخبار السلطات الباكستانية، أسئلة كبرى تتعلق بالسيادة وبعض »الاغتيالات بحسن نية«, تمت بموافقة الحكومة المحلية. وبينما ضربات الطائرات بدون طيار التي يشرف عليها العسكريون »سرية«، فإن العمليات التي تتم تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية لا تعترف الحكومة الأمريكية حتى بوجودها. وفي ظل هذا الواقع، من الصعب وضع أو إعطاء إحصائيات. وحسب إحصائيات مكتب صحافة التحقيق، وهي منظمة غير حكومية بريطانية، فقد خلفت الهجمات في باكستان ما بين 2548 و 3549 ضحية, من بينها 411 إلى 884 ضحية من المدنيين و 168 إلى 197 من الأطفال. بمنظور إحصائي حملة الطائرات بدون طيار ناجحة. تؤكد الولاياتالمتحدة أنها مكنت من القضاء على حوالي 50 من القيادات الكبرى لتنظيم القاعدة وطالبان، وهو ما يفسر نقص وثيرة الأهداف المحتملة والضربات التي انتقلت من 128 سنة 2010 (عملية كل ثلاثة أيام) إلى 48 سنة 2012 في باكستان. والسرية التامة وما يحيطها من نفي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ففي ماي 2012، كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مشاركة أوباما شخصياً في صنع وتحديد لائحة الاغتيالات. وبعد عقد من الصمت والأكاذيب الرسمية، تم الإقرار في النهاية بالحقيقة، وخاصة في بداية هذه السنة، عندما تركز النقاش العمومي حول ترخيص وزير العدل إريك هولدر، بتصفية مواطن أمريكي مسؤول بالفرع اليمنى لتنظيم القاعدة، ويتعلق الأمر بأيمن العولقي الذي تمت تصفيته يوم 30 شتنبر 2011 باليمن بواسطة طائرة بدون طيار, اطلقتها المخابرات الأمريكية انطلاقا من السعودية - والترخيص باغتيال مواطن أمريكي أثار جدلا حادا خاصة وأن تلك العملية خلفت »خسائر جانبية«, حيت لقي سمير خان المسؤول عن مجلة »انسباير« الجهادية وعبد الرحمان (16 سنة) ابن العولقي مصرعهما خلال الهجوم، وهما أمريكيان ولا يوجدان ضمن لائحة الاغتيالات. في نظر المعارضين، اغتيال ابن العولقي يسجد التعسف في حرب الطائرات بدون طيار. وظهور التبريرات القانونية التي قدمها مستشارو الرئيس بعد اغتيال مواطن أمريكي, عززت أكثر موقف المطالبين بالشفافية. وتجسد الغضب من خلال عرقلة مجلس الشيوخ لأسابيع الموافقة على تعيين جون برينان على رأس وكالة المخابرات المركزية، الذي كان من قبل المسير لسياسة الاغتيالات المحددة, توجه انتقده يوم 6 مارس، السيناتور راند بول في خطاب ناري لمدة 13 ساعة. وكما كان منتظرا, كان خطاب التوضيح يوم 23 ماي أمام جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، حيث ألقى باراك أوباما خطابا مهما حول »الحرب العادلة« حيث كشف أخيرا عن مذهبه في مجال استعمال سلاح الطائرات بدون طيار. الخطاب كان ضروريا, فقد طالبت عدة منظمات للدفاع عن الحريات العامة قضائيا بالافصاح عن الوثائق التي تبرر الاغتيالات المحددة. وكان الرئيس قد وقع مذكرة توجيهية تحدد معايير اللجوء إلى الضربات المحددة التي تستهدف التصفية والقتل -وجود تهديد وشيك ومستمر ضد مواطني الولاياتالمتحدة«- ودعم وجود حكومة أخرى قادرة على الرد على هذا التهديد) أولا تأخذ في الاعتبار فعليا و»شبه يقين« أنه لن يقع ضحايا مدينون. ولأول مرة اعترف باراك أوباما بوجود اغتيالات محددة، بما فيها الاغتيالات التي استهدفت أمريكيين، مؤكدا أن هؤلاء القتلى »سيلاحقونه« طيلة حياته. وأعلن أوباما أن العسكريين هم من سيتولون المهمة بدل المخابرات: وتبنى كذلك فكرة خلق هيئة قضائية أو إدارية لمراقبة هذه العمليات، لكنه أرجع الى مجلس الشيوخ مهمة خلق هذه الهيئة. ورغم اعتراف الرئيس بأن استعمال الطائرات بدون طيار يطرح »أسئلة عميقة« حول »الشرعية« والأخلاق والمسؤولية دون اعتبار خطر خلق أعداء جدد, فإنه دافع عنها وبررها بمسألة فعاليتها حين قال »هذه الضربات انقذت أروبا«. ستة أيام بعد هذا الخطاب، ظهرت عملية اغتيال الرجل الثاني في تنظيم طالبان في باكستان بواسطة طائرة بدون طيار، أظهرت حدود هذا الأسلوب. فهذا الزعيم كان يستهدف باكستان أكثر من استهدافه مواطني الولاياتالمتحدة ,وهو ما يحمل على الاعتقاد بأن المعايير المحددة التي أعلنها باراك أوباما لن تنطبق على باكستان على الأقل, مادامت القوات الأمريكية باقية في افغانستان المجاورة. وأن توقيع هذه الضربات التي تستهدف مجموعات مسلحة غير محددة، لكن يشتبه أنها متطرفة.. ستتواصل. وبالتالي فإن سلاح الطائرات بدون طيار مازالت تسلط الضوء على تناقضات باراك أوباما: الرئيس المناهض للحرب, بطل الشفافية والشرعية واليد الممدودة للسلام، يواصل في الظلام الاغتيالات المحددة مما يؤجج غضت المسلمين. وإذا كانت الطائرات بدون طيار قد أثبتت فعاليتها الرهيبة لاغتيال وتصفية مدبرين حقيقيين للإرهاب والرعب, وفي بعض الأحيان، قتل أبرياء فإنها غير فعالة لمعالجة جدور العنف المعادي لأمريكا، واستعمالها غير الواضح والضبابي يبدو كسابقة تشجع دولا أخرى (مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وايران) التي ستمتلك هذه المعدات مستقبلا. وبظهوره كرئيس قائد للطائرات بدون طيار، عن بعد، وتكريسها كسلاح فتاك أساسي، يكون أوباما قد فتح باب مستقبل غير مضمون. شبح الطيارات بدون ربان... إشكاليات أخلاقية تجري حاليا حملة عالمية من أجل التحسيس بضرورة »»منع الآلات القاتلة»«, حملة تنسقها منظمة هيومن رايتس ووتش، منذ 2010 وتزامن إحياء هذه الحملة الدولية مع الضغوطات على الادارة الامريكية أكبر مستعمل لهذه الطائرات الحربية الموجهة بدون طيار - من أجل الحد من استعمالها. وحتى الآن لا تعرف حصيلة 10 سنوات من العمليات والضربات ضد الارهاب التي تقودها المخابرات المركزية الامريكية حتى انتقل النقاش حول هذه الآلات القاتلة إلى أفق آخر: الأسلحة المستقلة والثورة المحتملة في عالم الحرب. يوم 30 أبريل, نوقشت داخل مجلس حقوق الانسان خلاصات تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التصفيات والاغتيالات خارج القانون كريستوف هينز. ويتعلق الأمر بإعلان تجميد لبعض أنشطة الآلات القتالية المستقلة التي يعرفها التقرير»كأنظمة أسلحة بإمكانها اختيار ومهاجمة أهداف دون تدخل بشري» من جهة يلاحظ التقرير أن هذه الآلات القتالية المستقلة توفر امتيازات منها إمكانية تحسين توجيه القوة من خلال حماية حياة الجنود وتفادي اصابة المدنيين بفضل دقتها«. ويضيف التقرير أنه «»بالنظر لتسارع الوتيرة التي تسير بهل الحروب , فإن الرجال أصبحوا الحلقة الأضعف في الترسانة العسكرية«« فالآلات لا تعمل أبدا برغبة في الانتقام أو تحت تأثير الذعر أو الخوف أو الغضب«. ومن جهة ثانية يقتضي مبدأ التوازي في استعمال القوى الذي يقتضيه القانون الانساني الدولي «»إبداء حسن التقدير» والتوفر على نظرة شاملة للأشياء وفهم النوايا الكامنة وراء الأفعال»« وهي أشياء لا يمكن أن تقوم بها آلة. والآلات القتالية المستقلة قد لا تميز بين المقاتل وغير المقاتل, ويمكن أن تسهل اللجوء إلى القوة وتقتضي وضعية قصوى غير متكافئة تناقض تماما الفكرة السائدة التي مفادها حق القتل الذي يمنع للعسكري أن يرتبط دائما يخطر, وإلغاء هذا الخطر يعني تخطي هذا الحد وهو ما يعطي الشرعية لأفعال «»جبانة»« أخرى مثل الارهاب أو الألغام. تقول المنظمات غير الحكومية أن البنتاغون فتح الباب أمام الأسلحة المستقلة ,ويؤكد البنتاغون في دورية توجيهية نشرت نهاية 2012 أن أنظمة هذه الأسلحة ستكون تحت إشراف الانسان وسيتم استعمالها لتحديد أهداف «باستثناء اختيار أهداف بشرية»وفي احترام تام لاتفاقيات وقوانين الحرب , وتجري حالة مناقشة هذه الضمانات. « ويشير نويل شاركي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة شينيلد البريطانية, وأحد أهم الداعين عن إعلان وقف استعمال الأسلحة المستقلة, أنه يتعين توضيح حقيقي لمفهوم الاشراف البشري على هذه الآلات القاتلة,وبرأيه لا يمكن أن توجد طريقة موضوعية (معلوماتية) لحساب امتيازات عملية عسكرية والسماح باستعمال القوة في ظروف أخلاقية مرضية ,ولكن كذلك سرعة الآلات لن تسمح للإنسان بالتدخل وبالتالي لن تستطيع احترام لا التمييز ولا التوازي المطلوب. وفي مجال علم الآلة العسكري, يحاول الخبراء إبقاء الانسان هو المتحكم في قرار تحديد الهدف وإطلاق النار مع إبقاء هذا النقاش في إطار دوائر نزع السلاح متعددة الأطراف في أفق ملاءمة قانون الحرب, لكن ضمن هذا النقاش يتعين التمييز بين السلاح وبين استعماله، فالاستعمال الأمني للآلة، كما تمارسه المخابرات الأمريكية أي الاستعمال الذي ينفلت من قوانين الحرب, موضوع أول, لكن الاستعمال العسكري موضوع آخر. وفي هذا السياق تطرح عدة أسئلة: أية أنسنة؟ أية مسافة؟ أية مسؤولية؟.... ويميز المختصون الباحثون ضمن هذا النقاش بين النزاعات المندمجة التي يختلط فيها الانسان بالآلة والتي تفرض الحذر, لأن الآلة يمكن أن تحد ث أضرارا غير مرغوب فيها وتبين الصراعات التي تتصارع فيما الآلات فيما بينها بعيدا عن أي محبط إنساني (الفضاء البحر..) وهي مواجهة لا تطرح حتى الآن أية اشكاليات أخلاقية. وتبقى نقطة أخرى وهي أن الانشغال الأساسي المطروح هو أن هذه المرحلة المقبلة في مجال الآلات المستقلة تهم سوقا بملايير الدولارات تتنافس عليه عدة شركات عملاقة.
