سلطات ولاية تطوان تتكتم على فضيحة بطلاها عون سلطة ورجل أمن

اهتز مقر ولاية أمن تطوان على وقع فضيحة بطلاها كل من رجل أمن وعون سلطة، قاما بالإستلاء على مبلغ 1200 درهم متحصل من عملية التسول، كانت بحوزة متسول بمدينة تطوان.
وتعود فصول الفضيحة إلى الأسبوع المنصرم، عندما كانت السلطات بولاية تطوان تقود حملة ضد المتسولين والمتشردين و المختلين عقليا بمدينة تطوان التي تشهد في هاته الفترة زيارة جلالة الملك، الذي اعتاد القيام بها خلال نفس الفترة من كل سنة . وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح ولاية تطوان وبتنسيق مع السلطات الأمنية، قادت حملات ضد هؤلاء المتسولين والمتشردين والمختليين عقليا الذين يتواجدون بكثرة في فصل الصيف بالحمامة البيضاء ونواحيها، حيث يتم اقتيادهم إلى مخفر الشرطة القديم بالمحطة الطرقية القديمة بوسط المدينة، ومن ثم يتم إحالتهم على قائد مقاطعة مولاي المهدي الذي بدوره يحيلهم على المصالح الولائية للأمن الوطني قصد تحرير المحاضر في حقهم، ليتم في الأخير عرضهم على أنظار النيابة العامة قصد إستصدار أوامر قضائية تقضي بوضعهم في المؤسسات الخيرية أو مراكز الإستشفاء أو ترحيلهم خارج المدينة، غير أن أحد المتسولين و مباشرة بعد عرضه على أنظار الضابطة القضائية بمقر ولاية تطوان شرع بهستيرية في إحداث الفوضى و المطالبة باسترجاع المبلغ الذي تم سلبه منه من طرف حارس الأمن وعون سلطة، متشبثا بحقه في استرجاع حصيلته اليومية من التسول، ليتم إشعار المسؤوليين الأمنيين بالولاية، لتصل أصداء الفضيحة إلى أسماع والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي، الذي استشاط غضبا من هاته الفضيحة التي تفجرت خلال مقام جلالة الملك بتطوان، وأعطى أوامره لأجل طي الملف و استدعاء الأطراف في القضية.
وحسب ذات المصدر، فقد تم إرجاع المبلغ المستولى عليه للمتسول، على أمل طي الملف بشكل نهائي تفاديا لتداعيات قد تعصف بمسؤولين أمنيين ومسؤوليين بولاية تطوان.