الكونفدرالية تقاطع اللقاءات الجهوية حول التعليم

نددت النقابة الوطنية للتعليم ما آل إليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب عن النهج الانفرادي والإقصائي من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
وعبر المكتب الوطني لنقابة التعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن احتجاجه على تأخر نتائج الحركة الانتقالية وانعكاس ذلك على الأوضاع النفسية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، ويسجل الارتباك في جدولة الحركات والمواعيد المحددة لها، مما يبين بالملموس مدى استخفاف الوزارة بقضايا الشغيلة التعليمية، وعدم احترامها لالتزاماتها.
وقرر مقاطعة المشاركة فيما سمي باللقاءات الجهوية المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات «لتقاسم المعطيات» وما يمكن أن يترتب عن الحركتين الجهوية والإقليمية، من طعون لتراجع الوزارة عن مبدأ إشراك النقابات ذات التمثيلية في تدبير الموارد البشرية، ومعالجة قضاياها خدمة للمنظومة التربوية.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذات التمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهم في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية والتخفيف من حدة الضغوطات الاجتماعية عليها.
كما وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مختلف المستجدات التربوية والتعليمية وفي مقدمتها موضوع الحركات الانتقالية وما خلفته من استياء وتذمر لدى الشغيلة التعليمية نتيجة انفراد وزارة التربية الوطنية بتنظيمها دون الأخذ بمقترحات النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وهو ما يبين بالملموس أن هناك توجها يرمي إلى تقزيم النقابات وضرب المكتسبات دون الوعي بالمخاطر التي من شأنها أن تترتب عن هذه النزعة التدميرية التي ستزيد الوضع احتقانا.