الزيدي: موافقة الحكومة على قانون لجان التقصي استهتار بالمؤسسة التشريعية

أكد أحمد الزيدي أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تلقى، باندهاش كبير، إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إدراج والمصادقة في المجلس الحكومي الأخير على قانون تنظيمي يتعلق بتدبير لجان تقصي الحقائق، وصرح رئيس الفريق الاشتراكي لجريدة »»الاتحاد« الاشتراكي»أنه يمكن القول «إن إدراج هذا القانون في هذا الظرف يعتبر استفزازا إن لم نقل استهتارا بالمؤسسة التشريعية وبمبدأ الشراكة السياسية، ذلك أنه في الوقت الذي أنهت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان تقريبا دراسة مقترحي قانون تم إدماجهما في نص واحد، بتوافق كل مكونات البرلمان ومساهمة الحكومة، إلا أننا نفاجأ بهذا النص، وكأن الحكومة أنهت ترسانة القوانين التنظيمية البالغ عددها 15، والتي لاتزال في ثلاجتها، ولم يبق لها إلا الدفع بعجلة لجان تقصي الحقائق، ويكفي القول يضيف أحمد الزيدي أن تستشعر الحكومة بأن الأمر يهم البرلمان بالدرجة الأولى، وأن تنظيم أشغال هذه اللجان ، الذي هو شأن برلماني، وأوضح الزيدي أنه صحيح لا يوجد ما يمنع الحكومة من أية مبادرة تشريعية.
ولكن التقاليد والأخلاق السياسية، بل والتزام الحكومة وانخراطها في نص متوافق عليه، يجعل الأمر يتصف بحمولة صادمة لعرقلة المبادرات التشريعية البرلمانية، والأدهى من ذلك يرى رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن مقترحي القانون المعنيين أحدهما كان من اقتراح فريق العدالة والتنمية والثاني (ومن صدف التاريخ الماكرة) تقدم به فريق كان بالأمس بالمعارضة، وقد يصبح جزءا من الأغلبية، إذا ما توفق رئيس الحكومة في مسعاه المحفوف بالبركات الرمضانية. وتمنى الزيدي أن يظل المبدأ القائل بأن أعمال العقلاء تصان من العبث صحيحا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الحكومة لعرقلة مبادرة تشريعية برلمانية، إذ حدث ذلك يوضح أحمد الزيدي في مواجهة الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، والأمر هنا يضيف يتعلق بمقترح قانون خاص بالحق في المعلومة.