رئيس لجنة التشريع بالبرلمان يكذب الشوباني، ويعرض مقترح قانون تقصي الحقائق للتصويت، غدا

اتهم أحمد الزيدي الحكومة بالتعدي على صلاحيات البرلمان، وذلك بعد أن وافق المجلس الحكومي على مقترح قانون يتعلق بتسيير عمل لجان تقصي الحقائق. وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي الذي كان يسائل الوزير الشوباني في جلسة الاثنين الماضي. أن هذا السؤال طرحناه منذ أبريل الماضي. حيث كنا نشكو من البطء في ما يتعلق بالعمل التشريعي. وطالبنا الحكومة بأن تمارس حقها في هذا الباب. لكن اليوم نتفاجأ بأنها تمارس حقها لكن ضد البرلمان . ورأى الزيدي أن العلاقة شاذة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، متسائلا أين دور البرلمان بعدما سطت الحكومة على اختصاصه ، كما ينص على ذلك الفصل 78 من الدستور؟، إذ أن مقترح القانون الخاص بلجان تقصي الحقائق يوضح أحمد الزيدي قد مر من كل المراحل. إلى أن أصبح بيد لجنة مختلطة، وبالتالي عاد ملكا للأغلبية والمعارضة. لكن قبل أن نفاجأ بالحكومة توافق على هذا القانون في مجلسها لحكومي. متسائلا هل الدستور الجديد أوكل للحكومة سن القوانين التنظيمية.
الحبيب الشوباني، رمى بالكرة في ملعب رئيس مجلس النواب كريم غلاب حيث أكد أنه اتصل برئيس لجنة العدل والتشريع حول هذا الموضوع، حيث كشف هذا الأخير - يضيف الحبيب الشوباني - أن رئيس مجلس النواب طلب منه توقيف مناقشة مقترح القانون، وهو الجواب الذي اعتبره الزيدي تصريحا خطيرا، متسائلا هل المؤسسة التشريعية مؤسسة مستقلة. وتمارس مهامها، كما حددها الدستور، أم من خلال التعليمات. وشدد أحمد الزيدي على أنه لا أحد له لاحق في توقيف مقترح القانون، موضحا أن العذر الذي تقدم به الشوباني أقبح من الزلة.
تصريح الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كانت له تداعيات، حيث اجتمع مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مباشرة بعد انتهاء الأسئلة الشفوية، حين كذب محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع لجريدة الاتحاد الاشتراكي، ما جاء على لسان الشوباني، وأوضح أنه ليست هناك أية سلطة، كيفما كانت، بمقدورها أن تملي تعليماتها على المؤسسة التشريعية .وزاد حنين قائلا: لقد اجتمع مكتب لجنة العدل والتشريع. ودعا إلى عقد جتماع يوم غد الخميس، للمصادقة على مقترح القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق. وبالنسبة للجنة يقول حنين، فإن القانون المصادق عليه من طرف الحكومة لا يعنيهم، بل إن المقترح الذي يناقش من طرف أعضاء مجلس النواب، هو الذي يعنينا.
من جانبه أوضح علي اليازغي نائب رئيس العدل والتشريع في تصريح للجريدة، أن مكتب اللجنة انعقد مباشرة بعد الجلسة، حيث تم الاتفاق على دعوة اعضاء اللجنة يوم غد الخميس للبت والتصويت على مقترح القانون الخاص بلجان تقصي الحقائق، وهذا جواب واضح على المؤسسة التشريعية، على عدم السماح للحكومة بنزع حقها في التشريع. وأكد علي اليازغي أن ما جرى احتقار لمجهود دام بضعة أشهر، شاركت فيه الحكومة من خلال الوزير الشوباني الذي ساهم بدوره في إغناء النص المقدم من خلال مقترحات وتعديلات. واعتبر أن المعركة لاتزال مستمرة بالنسبة للفريق الاشتراكي الذي تقدم بمقترح قانون الخاص بالحصول على المعلومة، منذ يونيو 2012 والذي تعرض للعرقلة من طرف الحكومة في انتظار إنهائها لمشروعها في ذات الموضوع والمتواجد الآن في الأمانة العامة للحكومة.